حذّر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قبرص من مساوئ تطبيق الخطة الأوروبية المثيرة للجدل والقاضية بفرض ضرائب استثنائية باهظة على الودائع المصرفية المودعة في المصارف العاملة في الجزيرة المتوسطية، التي تعتبر أقرب أرض أوروبية إلى العالم العربي.
وفي تصريح لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية التي يضمّ 430 مصرفياً عربياً، حذر طربيه من هذا التدبير غير المسبوق القاضي بفرض رسم على كل الودائع المصرفية في مقابل منح قبرص خطة إنقاذ وهمية لقطاعها المصرفي المأزوم، معتبراً أن هذا التدبير من شأنه تدمير قبرص كمركز مالي في المنطقة اكتسب في السنوات العشرين الماضية مصداقية كبيرة جذب إليه عشرات المصارف الأجنبية والعربية ومئات الألوف من المودعين والمستثمرين الدوليين والعرب.
وطلب طربيه عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في فروع المصارف العربية في قبرص باعتبار إن هذه الفروع في حالة مصرفية سليمة وهي ضامنة لودائع زبائنها، من جانب مراكزها الرئيسية ومعظمهم من غير المقيمين في قبرص، ومن غير الجائز تحميلهم أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن يتحمل عواقبها زبائن تلك المصارف والدولة القبرصية.
وأضاف طربيه: إن قبرص هي أمام تحدٍّ تاريخي لا يحتمل الخطأ، فإما أن يرد المجلس النيابي القبرصي هذه الخطة التعيسة التي في حال إقرارها ستؤدي ليس فقط إلى هجرة الودائع إنما أيضاً إلى هجرة المصارف العربية والدولية من الجزيرة وفقدان قبرص دورها كمركز للمال والأعمال في المنطقة.
وقال: إن المنطقة العربية تنظر بترقب إلى سلوك السلطات القبرصية في هذه الساعات العصيبة، وتأمل أن لا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعاً لها في قبرص مطمئنة إلى توفر أفضل مناخات الاستثمار لديها وضمان الودائع وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الذي يتعارض مع خطة العقاب الجماعي الذي تفرضه الخطة الأوروبية على كل مودعي المصارف لديها.
