مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني مطلع شهر نيسان
فتوح لـ «اللواء»: فرصة لتعزيز الشراكة المصرفية مع القطاعات
مع بداية العام 2015، وتجدد الضغوط على الاقتصاد اللبناني، بنتيجة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة محلياً، وفي المنطقة، ومع دخول الاقتصاد «مربع الانكماش» بدأ البحث في اتحاد المصارف العربية، وتحديداً بين رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه والامانة العامة للاتحاد ممثلة بشخص الأمين العام وسام حسن فتوح عن الدور الذي يمكن ان يقوم به الاتحاد لدعم لبنان واقتصاده في هذه المرحلة الحرجة، لا سيما وأن العلاقة بين الاتحاد ولبنان علاقة متميزة لها خصوصياتها وامتداداتها، أولاً من كون لبنان البلد المستضيف لمقر اتحاد المصارف العربية منذ نحو الأربعين عاماً، وتالياً ان لبنان وبجناحه المصرفي كان ولا يزال من أكثر القطاعات المصرفية العربية الداعمة لاتحاد المصارف العربية.
وبنتيجة حلقات التشاور التي تمت بين طربيه وفتوح تمّ الاتفاق على تخصيص لبنان، واقتصاده بمؤتمر مصرفي متخصص حول تمويل المصارف للاقتصاد اللبناني «التوجه الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، يومي الأوّل والثاني من شهر نيسان المقبل.
ولكي يحقق المؤتمر مبتغاه واهدافه، عمل طربيه وفتوح على تأمين أوسع وأرفع مشاركة لبنانية وعربية ودولية في المؤتمر، وهذا ما تحقق حيث تأكد حتى الساعة مشاركة أكثر من 400 شخصية قيادية اقتصادية ومالية ومصرفية عربية ولبنانية، إضافة إلى حضور ممثلين عن كبريات المؤسسات الدولية منها: البنك الدولي، مندوب من وزارة الخارجية الهنغارية، البنك المركزي الفدرالي في واشنطن ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وسيتقدم المشاركين في المؤتمر راعي المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، إضافة إلى رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه والأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح وكبار المسؤولين من المؤسسات العربية والدولية.
وبحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، فإن توجه الاتحاد لعقد هذا المؤتمر المصرفي الأوّل المتخصص حول دعم الاقتصاد اللبناني، جاء انطلاقاً من موقع الاتحاد في لبنان، البلد الذي احتضنه لأكثر من أربعين عاماً، وهذا الأمر والواقع يدفع بالاتحاد إلى الوقوف إلى جانب هذا البلد العزيز في كل شؤونه وشجونه، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية، حيث تتفاقم مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية وضعت الاقتصاد اللبناني امام تحديات كثيرة وخطيرة تستدعي تشخيص الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة.
ويقول فتوح لـ«اللواء»: ان مؤتمر الاتحاد يأتي ليؤكد على الحاجة الملحة للبدء في التعامل مع المشاكل الخطيرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، حيث بات العديد من المؤشرات يُشير إلى القلق بشأن الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً لجهة انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وغياب التنمية البشرية، والإصلاح المؤسساتي والإداري، والتضخم المتصاعد وتفاقم الهجرة، وتراجع الاستثمارات العربية والأجنبية.
ويضيف فتوح: «ان الاقتصاد اللبناني الذي حافظ، حتى اليوم، على موقع دقيق ما بين الثبات والانهيار بدعم من نظام مصرفي عريق وقوي، هو بحاجة إلى رفضه بدعم اسثتنائي للحد نهائياً من المخاوف التي تثيرها المؤشرات الاقتصادية، لذلك يطمح اتحاد المصارف العربية ان يُشكّل مؤتمره المقرّر في بيروت يومي 1 و2 نيسان المقبل منصة لبنانية - عربية ودولية تتركز محاورها على مناقشة نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد اللبناني، ووضع برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والهيكلي لتجنب تدهور حاد ومحتمل للأوضاع الاقتصادية والمالية، قبل ان تصبح التدابير الإصلاحية أكثر كلفة وايلاماً».
ويختم فتوح: «ان مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني سيوفر فرصة اكيدة لتعزيز الشراكة المصرفية مع مختلف القطاعات الاقتصادية رغم الظروف التي يمر بها لبنان».
