افتتح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، صباح امس، «الملتقى العربي الدولي الثالث للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق لانكستر -الروشة، في حضور مسؤولين مصرفيين عرب ولبنانيين ومهتمين.
بعد النشيد الوطني كلمة تقديم للامين العام للاتحاد وسام فتوح، رحب فيها بالوزير خوري ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه والحضور العربي الكثيف، مشيرا الى «أهمية انعقاد هذا المؤتمر وأهمية موضوع تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تصب مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان».
طربيه
ثم تحدث الدكتور طربيه، فأعلن ان إتحاد المصارف العربية «يسعى بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى تعزيز وتطوير الصناعة المصرفية العربية، وتزويد العاملين في هذا القطاع بكل جديد، ضمن إستراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية، ودعم قدرات الموارد البشرية وتحديثها، وصولا إلى قطاع مصرفي متين وقوي قادر على تحمل الضغوط التي من شأنها أن تهدد سلامة القطاع، ومن بين المواضيع التي تسترعي إهتمامنا والتي سنركز عليها في برنامجنا للعام 2018، موضوع الصيرفة بالتجزئة الذي يشكل جانبا مهما من الصناعة المصرفية وأحد أعمدتها كونها ترتكز في الأساس على القروض الفردية التي تؤمن الحاجات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى القروض الإسكانية وغيرها من الخدمات التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة الإقتصاد والتنمية».
وتابع: «تحتل عمليات الصيرفة بالتجزئة حيزا هاما من نشاطات البنك التسليفية، وتشكل رقما بارزا من محفظته الإئتمانية. وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن القروض الفردية إستحوذت على حصة الأسد في القطاع المالي، حيث تتركز تلك القروض على الإستهلاك الفردي والإسكان بدلا من البنية التحتية ومشاريع الاستثمارت الكبيرة. حيث تشير إحصاءات بعض الدول العربية في هذا المجال:
في لبنان: بلغت التسليفات المقدمة للأفراد 18.8 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني 2017، وهو ما يشكل 32% من إجمالي التسليفات المقدمة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم.
واكد «ان الصيرفة بالتجزئة التي تطال شرائح واسعة من المواطنين تساهم في تعزيز الشمول المالي Financial Inclusion، وهذا بدوره يساهم في تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، فهو من جهة يعزز نمو المصارف وإنتشارها على المستوى الافقي في كافة أنحاء البلاد، ومن جهة ثانية يسهم في نشر الثقافة المصرفية في أوساط المواطنين على مختلف مستوياتهم، كما وتطال الخدمات المصرفية شرائح جديدة من المجتمع مما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، ويساهم في زيادة معدلات نمو الودائع في المصارف بسبب تنامي ميل الأفراد إلى إيداع مدخراتهم فيها بدلا من الإحتفاظ بها في منازلهم، مما يعزز قدرة المصارف على الإقراض، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي».
خوري
وألقى الوزير خوري كلمة قال فيها «لقد أثبتت تجارب العديد من الدول العربية أن أي زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي المباشر، لا بد أن يرافقها وجود جهاز مصرفي متطور يعمل وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية. فللبنوك دور أساسي في مرحلة الازدهار والنمو الاقتصادي، وهذا الدور يزداد أهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العربي نتيجة التغيرات والأزمات الراهنة في المنطقة والتي تعيق تطور القطاعات الإنتاجية».
ورأى أن «دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، لا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة. لذلك، يحتل ملتقانا اليوم مكانة كبيرة حيث يجمع بين نخبة مميزة من الخبراء والمسؤولين من القطاع المصرفي العربي لتبادل الخبرات في ما بينهم والبحث في أبرز المواضيع».
وتابع: «فبناء على آخر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، يصل المعدل الوطني للضماناتcollaterals إلى ضعفي قيمة القرض، بينما يتجاوز في بعض المناطق الأخرى كالشمال السبعة أضعاف. من هنا، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحرص على التطبيق الفعال للاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحفيز التواصل بين المعنيين في هذا القطاع وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقوية البنية التحتية للقطاع وتحسين وتحصين البيئة الحاضنة لهذه الشركات عن طريق معالجة التحديات التي تعترضها».
أضاف: «في هذا السياق، لا بد من التشديد مجددا على الدور المهم الذي يمكن للمصارف أن تلعبه من خلال دعم وتشجيع إقامة مشاريع جديدة أو دعم المشاريع القائمة وتطويرها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابا على أوضاع الاقتصاد اللبناني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة واستحداث وظائف جديدة بشكل ملموس. فالنهج الذي تتبعه أغلبية المصارف لا يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء التي متى تنوعت، استطاعت أن تعزز من استقرار واستدامة القطاع المصرفي وصلابته ومرونته وأن تنشط الحركة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل».
RELATED SPEECH: الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في دورته الثالثة، 1 مارس 2018، بيروت، لبنان
RELATED EVENT: 3rd Annual Arab International Retail & SME Forum - 1-2 March, 2018
