جدّدت المصارف اللبنانية ثقتها بقيادتها الحالية برئاسة جوزف طربيه، الذي أعيد انتخابه على رأس مجلس إدارة الجمعية اثر فوز اللائحة التي ترأسها في الانتخابات بـ11 مقعدا من أصل 12 مقعدا.
صوّت 61 مصرفيّا خلال انتخابات مجلس ادارة جميعه المصارف أمس، وجاءت النتيجة لمصلحة لائحة «القرار المصرفي» برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، في حين سجلت اللائحة المنافسة لائحة «التغيير حتماً» برئاسة سليم صفير خرقاً واحداً يعود لصفير نفسه.
وقد ترجمت النتيجة توافق اصحاب القطاع المصرفي على القيادة الحالية لجمعية المصارف وعلى رغبتهم باستمرارها في تمثيل القطاع المصرفي محلياً وعالمياً.
وقد حاز صفير على 32 صوتاً، وأخذ مكان المرشح فاروج نرغيزيان عن بنك الامارات ولبنان والذي يتواجد خارج لبنان ولم يحضر انتخابات الجمعية. كما ان المرشح علي حجيج عن بنك الشرق الأوسط وأفريقيا اعلن سحب ترشيحه خلال الجمعية العمومية لجمعية المصارف، ولهذا السبب لم يحصل على أي صوت في الانتخابات.
وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية مصارف لبنان التأمت أمس، حيث ناقشت التقرير السنوي للمجلس للعام 2016 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2016، أبرأت ذمّة مجلس الإدارة الحالي ثم ناقشت وأقرّت الموازنة التقديرية لسنة 2018.
وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضواً لمدة سنتين. ففاز المرشحون: نديم القصار (فرنسبنك ش.م.ل.)، سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.)، عبد الرزاق عاشور (فينيسيا بنك ش.م.ل)، سمعان باسيل (بنك بيبلوس ش.م.ل.)، انطون صحناوي (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.)، محمد الحريري (بنك البحر المتوسط ش.م.ل.)، وليد روفايل (البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.)، غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.)، تنال الصبّاح (البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.)، جوزف طربيه (الاعتماد اللبناني ش.م.ل.)، فريدي باز (بنك عوده ش.م.ل.) وسليم صفير (بنك بيروت ش.م.ل.).
عقب إعلان فوز المرشحين الإثني عشر، إجتمع مجلس الإدارة المنتخب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الشكل التالي: الرئيس - جوزف طربيه، نائب الرئيس - سعد أزهري، أمين السرّ - وليد روفايل، وأمين الصندوق - تنال الصبّاح.
وإثر انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة، تحدّث طربيه، متوجّهاً بالشكر الى أعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إيّاها، مؤكّداً أن "الجمعية هي ركن أساسي من الهيئات الإقتصادية اللبنانية تمثّل قطاعاً حيوياً يؤدّي دوراً ناشطاً وفعّالاً في دعم الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، ومشدّداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء الأسرة المصرفية كافة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة، وفي ظلّ تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في بلدان مجاورة، وعلى وجوب دعم سياسة الحفاظ على الإستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، في الداخل، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية، في الخارج".
وكان طربيه أشار في الكلمة التي القاها خلال الجمعية العمومية الى أن "مجلس إدارتنا واجه خاصةً خلال السنتين الماضيتين فترة عصيبة من تاريخنا المصرفي بل والوطني الحديث، تمثلت داخلياً بالهجمة الضريبية على القطاع، وخارجياً بتوجّه جديد الى تشديد العقوبات الأميركية. وقد واجهناهما بحركة اتصالات كانت بدورها دولية ومحلية. فقد تمَّت حركة الاتصالات الدوليّة عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثّفة قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع شخصيّات ذات نفوذ وتأثير في مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية كما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا".
وقال: "آخر زيارة قمنا بها الى الولايات المتحدة الأميركية كانت في شهر أيار الماضي حيث ركّزنا خلال اللقاءات على متابعة موضوع القانون الجديد المقترح لمزيد من العقوبات ضد حزب الله والجهات المقرّبة، وقد شدّدنا على الآثار السلبية التي يمكن أن تترتّب على هذا القانون في حال إقراره وعلى الضرر الذي قد يلحقه بلبنان وبالعمل المصرفي فيه. وأصرّ وفد الجمعية خلال إجتماعاته في واشنطن ونيويورك على أن التشريعات الأميركية الحالية المرعية الإجراء كافية وكفيلة بأن تلغي الحاجة الى أيّة نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصاً وأن المصارف اللبنانية نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف البنك المركزي وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية".
أضاف: "ننتظر تطورات إيجابية لجهة مراعاة سلامة القطاع، استناداً الى قناعة الأوساط الدولية التي نُراجعها بانتظامٍ بأهميّة الاستقرار في لبنان. والقطاع المصرفي ركيزة أساسيّة لهذا الاستقرار".
محلياً، ذكر طربيه "أن الجمعية واجهت وضعاً سياسياً واقتصادياً ونقدياً صعباً ومعقّداً نتيجة الفراغ الرئاسي وتأزّم الأوضاع الإقليمية وتوجُّهٍ لدى مجتمع السياسة إلى فرض ضرائب عشوائية بمطارحها وبمعدلاتها. وقد أفتت وزارة العدل / هيئة التشريع والاستشارات، بعدم جواز الارتداد على القطاع بضرائب ذات مفاعيل رجعية. كما أثمرت مراجعات مجلس إدارتنا للرؤساء وللجان المجلس النيابي بالوصول الى نتيجة مماثلة، إذ قاربت لجان المجلس النيابي والحكومة بعقلانية كبيرة موضوع الضرائب وقبلت بفصل الضرائب عن مشروع الموازنة العامة وإرسالها الى المجلس بقوانين منفصلة فتُتاح مناقشتها والاستئناس برأي الهيئات الاقتصادية المعنيّة وفي مقدمتها جمعية المصارف".
ولفت طربيه الى أن "معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2016 استقرّ على 1% بحسب التقديرات الأولية"، مشيراً الى أن "تحويلات العاملين في الخارج حافظت على مستواها المرتفع رغم تراجعها الطفيف. وقال ان المديونيّة العامة شهدت في 2016 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 6% قياساً على العام الذي سبق. وتجاوز نمو الدين العام الى حدّ كبير معدل النمو الإقتصادي في العام 2016 بحيث ارتفعت نسبتُه الى ما يقارب 148% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ينطوي على أكلاف باهظة ويستدعي بالتالي عملية تصحيح مالي طال انتظارها لتأمين ثبات المديونية ومن ثم تراجعها".
