«المصارف» زارت باريس وعرضت التعاون الضريبي ومكافحة التبييض وتمويل الإرهاب
البنوك الفرنسية تبلغ نظيرتها اللبنانية حرصها على مواصلة العلاقات
أعربت المصارف الفرنسية عن حرصها على «مواصلة علاقات العمل مع المصارف اللبنانية وتعميقها، ضمن شفافية المعلومات العائدة إلى الزبائن والعمليات«، مشددة على «ضرورة استمرار التزام المصارف اللبنانية معايير العمل كافة المعتمدة في الأسواق المالية الدولية، لا سيما الأوروبية والأميركية منها، نظراً إلى موقعها المركزي في تمويل ومقاصة التجارة العالمية«.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمعية مصارف لبنان للعاصمة الفرنسية باريس على مدى 5 أيام انتهت السبت، برئاسة رئيس الجمعية جوزف طربيه، وعضوية سامر أزهري ووليد روفايل وسمعان باسيل ونديم القصار وجورج صغبيني وشهدان جبيلي والأمين العام مكرم صادر، وذلك في إطار الإتصالات الخارجية الدورية التي تجريها جمعية مصارف لبنان،
وقد التقى الوفد كبار المسؤولين المعنيّين بالملفات المصرفية والمالية مع لبنان في وزارة الخارجية ووزارة المالية ومصرف فرنسا المركزي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).
وتناولت المحادثات أهمية موقع باريس بالنسبة الى العمل المصرفي اللبناني إلى جانب نيويورك ولندن وفرانكفورت، مع التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين المصارف اللبنانية والفرنسية في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال وعلى التزام المصارف اللبنانية أفضل معايير العمل المصرفي الدولي، بما فيه المواضيع المتعلّقة بالفساد وبآليات تبادل المعلومات الضريبية.
كما التقى الوفد الإدارات المعنيّة بالعلاقات المصرفية لدى المصارف الفرنسية المراسلة للمصارف اللبنانية، وهي تحديداً «بنك سوسيتيه جنرال« (Société Générale) و«كريدي أغريكول«(Crédit Agricole) ومصرف «ناتيكسيس« (Natexis).
وخلال هذه اللقاءات، أعربت المصارف الفرنسية عن الحرص على مواصلة وتعميق علاقات العمل مع المصارف اللبنانية ضمن شفافية المعلومات العائدة للزبائن والعمليات.
كما شدَّدت مختلف الجهات الفرنسية والدولية التي شملتها المحادثات على ضرورة استمرار التزام المصارف اللبنانية بكافة معايير العمل المعتمدة في الأسواق المالية الدولية، لا سيّما الأوروبية والأميركية منها، نظراً لموقعها المركزي في تمويل ومقاصة التجارة العالمية.
وقد ساهمت هذه الزيارة في تقوية علاقات المراسلة مع المصارف الفرنسية كما أظهرت مدى انتشار ثقافة مصرفية ومالية جديدة في العالم، عنوانها الرئيسي شفافية المعلومات وآليات تبادلها تسهيلاً للتدفقات التجارية والمالية بين الدول.
