استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفد جمعية المصارف في لبنان برئاسة جوزف طربيه الذي قدم مذكرة تناولت ملاحظات الجمعية على بعض الاحكام الضريبية التي اقرها مجلس النواب مع سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً أنها "مخالفة للدستور والمبادئ العامة للقانون."
وأشار إلى أنّ من أبرز هذه المخالفات تلك الواردة في المادة 17 التي تطاول المصارف والمؤسسات المالية، كما تطاول المهن الحرّة ومنها استحداث ازدواج ضريبي على نفس الدخل ومخالفة مبدأ عدم تراكم الضرائب النوعية، ومخالفة مبدأ عدم جواز اعطاء مفعول رجعي للقوانين الضريبية، ومخالفة مبدأ اليقين القانوني.
وأكد عون لوفد جمعية المصارف أنّه يدرس كل النقاط الواردة في سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية في ضوء الواقع الراهن للمالية العامة للدولة والتوقعات المرتقبة، داعياً الى جعل النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب وامتداداتها خارج نطاق المزايدات السياسية والشعبية لان البلاد لا تحتمل ترف مثل هذه المواقف.
بعد اللقاء، تحدّث طربيه الى الصحافيين فقال: "قمنا بزيارة فخامة الرئيس، كمجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، ضمن الزيارات الدورية التي نتشرف بمقابلته خلالها، وتداولنا بالوضع المالي من كافة جوانبه، وخصوصاً في الاعباء الاضافية التي ستترتب على الاقتصاد الوطني نتيجة التشريع الاخير الذي أقّره مجلس النواب في الاسبوعين الماضيين والذي يزيد نفقات الدولة بصورة كبيرة جدا، ترافقه تشريعات ضرائبية جديدة هناك اعتراض كبير عليها من جهات اقتصادية عدة، وخصوصا ما يتعلق منها بالازدواج الضريبي الذي اثارته نقابات المهن الحرة، ونثيره نحن كجمعية مصارف لأنه يتناول تشديد العبء الضريبي بشكل غير متوازن وغير متساو وغير مضبوط بالنسبة لأرباح المصارف، فإذا كانت الضريبة سترتفع من 15 الى 17%، الا انه بالنسبة الى المصارف فستكون بحسب توظيفات كل مصرف في سندات الخزينة وقد تصل الى 40 او 50%، بحيث ان كل مصرف ستكون الضريبة المفروضة عليه مختلفة عن المصرف الآخر، وهذا امر غير سوي بالنسبة الى التشريع يقتضي المعالجة".
وختم: "لقد تمنينا على فخامة الرئيس اعادة القانون الى المجلس النيابي من اجل قراءة ثانية له، كما يسمح بذلك الدستور اللبناني للتوقف عند كل الاعتراضات التي اتت من مختلف الجهات وليس من جهة واحدة".
