وطنية - عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرا صحافيا في مقر الامانة العامة اعلن خلاله اطلاق "مركز الوساطة والتحكيم" في الاتحاد وتفعيله، في حضور الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى عضو المجلس الاعلى للتحكيم التابع لمركز الوساطة والتحكيم في الاتحاد القاضي غالب غانم، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، الامين العام للاتحاد وسام فتوح، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي عضو المجلس الاعلى للتحكيم في الاتحاد الدكتور عبد الحميد الاحدب، وحشد من الاعلاميين.
طربيه
بداية النشيد الوطني، ثم استهل فتوح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور وشكر "اهل الصحافة والاعلام على حضورهم لتغطية فعاليات هذا المؤتمر"، وألقى الدكتور طربيه كلمة، فقال: "يسعدني أن أرحب بكم في البيت المصرفي العربي وأتقدم منكم جميعا بجزيل الشكر والتقدير على حضوركم اليوم لمشاركتنا إطلاق أعمال مركز الوساطة والتحكيم في إتحاد المصارف العربية.
فأمام التطور الهائل لعمليات التحكيم في القضايا الاستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع باعتباره نظاما قضائيا بديلا من فض المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية.
ونظرا الى ما تتمتع به أحكامه من تميز من حيث توفير السرعة والمـال، فقد تزايد اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأصبح التحكيم في السنوات الأخيرة طريقا متميزا لحل المنازعات غير طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه غالبية المؤسسات المصرفية والتجارية والإستثمارية لما له من مزايا عديدة.
وقد لمس إتحاد المصارف العربية ما تتكبده المصارف من خسائر إما بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإما بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلبا على سير العمل المصرفي والتجاري والإستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، إضافة إلى الإنعكاسات السلبية للفساد في بعض المناطق العربية.
وبناء عليه، يسعدني أن أعلن عبركم وعبر وسائلكم الإعلامية الموقرة عن تفعيل "مركز الوساطة والتحكيم" لدى إتحاد المصارف العربية، بعد إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة الإجراءات والقواعد العالمية للتحكيم المعتمدة دوليا، وإنتخاب أول مجلس أعلى للتحكيم على هامش اجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104 الذي إنعقد في بيروت في تاريخ 23/11/2017، والذي يتألف من 10 أعضاء يتميزون بالمعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في الشأن القانوني، وقد عقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في 15/11/2018 في بيروت، وضعت خلاله الصيغة القانونية لنظام المركز، وإقرار لائحة المحكمين المعتمدين لديه".
واضاف: "تكمن أهمية هذا المركز لكونه المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية المنازعات كافة المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وبتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، من خلال توفير نخبة مميزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكما معتمدا دوليا، كما أن نظام المركز قد لحظ إمكان الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الأفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل كلفة وبأسعار مدروسة من حيث التكلفة".
وتابع: "يعتمد المركز على السرية في كل ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثل هذه الضمانة في أن مجلسه الأعلى يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطيه للمركز الصدقية اللازمة لعملية التحكيم. وقد تم تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسطة جدا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد من اللجوء إليه والافادة من خدماته بشكل ميسر ومن دون أي تعقيدات.
وقال: "تتوجه خدمات مركز الوساطة والتحكيم إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد العربي والإقليمي والدولي، من أجل بت المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية التي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء أو في ما بينها وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، ومن أهم هذه الخدمات:
1 - نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
2 - حل المنازعات المصرفية والتجارية وتسويتها.
3 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم.
4 - تقديم الاستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم".
وختم: "يسعدني أن أجدد شكري وتقديري لسعادة القاضي الدكتور غالب عانم، ولسعادة الدكتور عبد الحميد الأحدب، والشكر والتقدير لأهل الصحافة والإعلام أفرادا ومؤسسات لحرصهم الدائم على دعم نشاطات الإتحاد والمشاركة في فعالياته".
غانم
والقى القاضي غانم كلمة جاء فيها: "ان ثقافة الوساطة البديلة لحل النزاعات، وفي طليعتها ثقافة التحكيم، آخذة في الانتشار حيثما كان، وبخاصة في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي تشجيعا او اجتذابا لرؤوس اموال وطنية او اجنبية تبحث عن الوسيلة الفضلى لفض المنازعات في حال حصولها، ان نجاح هذه الوسيلة يرتبط، على الاقل، بثلاثة عوامل محفزة هي: السرعة، والثقة، والمعارف الفنية.
في شأن السرعة، غير خفي ان المنازعات التحكيمية على العموم تحسم في فترة زمنية قصيرة قياسا الى المعدل العام الذي تحسم فيه دعوى مماثلة امام القضاء، علما ان النزاع قد ينتقل الى القضاء بعد صدور القرار التحكيمي خصوصا لاسباب تتعلق بالطعن به من طريق الإبطال.
وفي شأن الثقة، ان سلطان الارادة الذي هو اصل نظرية العقود راح يستعيد موقعه في ميدان التحيكم حيث يعود الى أطراف النزاع، لا تنسيق علاقاتهم التعقادية فحسب، بل اختيار قضائهم، وتعني المحكمين او اختيار المركز التحكيمي الذي يحظى بثقتهم وتسليمه امر اجراءات التحكيم وسد كل نقص يعتور اتفاق الاطراف بما في ذلك اختيار المحكمين انفسهم.
وفي شأن المعارف الفنية، من المعرف ان بالامكان تعيين المحكين لا من الوسط القانوني فحسب، بل من اوساط تقنية مختلفة، وفي ذلك ضمان لسلامة القرارات التحكيمية التي تستوجب مثل هذه المعارف".
وأضاف: "ان تضافر العوامل الثلاثة والسعي الى تثميرها في اطار المراكز التعليمية ذات الانظمة المتسمة بحسن التنظيم وليونة الاجراءات ووفرة الطاقات البشرية وانفتاح الافكار والتوجهات يؤدي الى ما يمكن ان نسميه عدالة تحكيمية تفي بتطلعات اطراف المنازعة التحكيمية، حتى انها تتخطى الحالات الفردية وتسهم في ترسيخ الامان الاقتصادي في المجتمع".
وتابع: "ان مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، بانطلاقته الجديدة، ونظامه المتطور الذي حاكى ارقى الانظمة واكثرها جدوى، وبامانته العامة وادارته المصممين على ان يكون له موقعه اللافت والمميز بين المؤسسات التحكيمية العربية، وبالطاقات الكبرى التي يختزنها او يستمدها سواء من اتحاد المصارف العربية نفسه او من كوكبة المحكمين الذين تسجلوا حتى الان على لوائحه، او من هيئاته المختلفة بما فيها المجلس الاعلى للتحكيم لديه. ان هذا المركز هو في الموقع المناسب حتى يكون جاهزا لحسم المنازعات بالسرعة القصوى المقتضاة، وحتى يكون اهلا للثقة، وهو غني بخبراته القانونية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتقنية المتنوعة، وهو تاليا، في الموقع المناسب لاغناء العدالة التحكيمية في عالمنا العربي.
انه يتلقى طلبات الوساطة والتحكيم، لا في ما بين المصارف وحدها، او في ما بينها وبين اخرين، بل سائر الطلبات التي يرغب اصحابها في حل منازعاتهم في ظله.
ان اللجوء اليه، في نهاية المطاف، يقصي فكرة سادت الى زمن، وهي ان الهيئات التحكيمية الاجنبية كانت تميل احيانا الى الافتئات على الحقوق العربية وخصوصا في عقود الاستثمار والامتيازات الكبرى، وعليه، نأمل ان يكون المركز جديرا بالمنافسة، لا على المستوى العربي فقط، بل على المستوى العالمي كذلك".
وختم: "لأجل ذلك كله، ولأجل ما يختزنه المركز من طاقات، كما سبق البيان.
ولأجل ما هو عليه من شفافية ومن تهيؤ لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه،
اننا واثقون بانه سيكون طليعيا في ميدانه.
الأحدب
ثم تحدث الدكتور الأحدب، فقال: "في الخمسينات، شعر التوظيف الدولي بعد الحرب العالمية الثانية والاستثمارات الدولية بأن القضاء وحده غير قادر على أن يحل مشاكل الاستثمار والتوظيف. لهذا كان تطلع الى أن يغير. بقي الاسم هو التحكيم ولكن تحول التحكيم الى شيء آخر بعد الخمسينات بدءا باتفاق نيويورك الذي وضعته الأمم المتحدة".
وسأل: "ما هو التحكيم؟ التحكيم هو الحريات وليس السرعة. دائما يقولون إن التحكيم ينهي النزاعات بسرعة ولكن ليس بالضروري هذا هو السبب، ففي بعض المرات هناك تحكيمات "كالسد العالي" كان هناك تحكيم مستمر خمس سنوات. ولكن هل كان القضاء قادر أن يحل نزاعات لا لأن الاستثمارات الضخمة تحتاج الى تحكيم. إذا التحكيم هو مجموعة حريات بدءا بأنك تختار طبيقا. بتروح عند القاضي المختص حسب القانون لبحث هذا النزاع وتختار طبيقا.
ثانيا، تختار مكان التحكيم. أنت لا تريد هذا البلد أن يكون مكان التحكيم أن يكون البلد الثاني فإذا هذه تغييرات أساسية اختيار القاضي الطرف بقضية هذا تغيير أساسي: لماذا الاستثمارات ارتاحت في التحكيم ولم يعد هناك في العالم كله عقد استثمار الا وفيه شرط استثمار وتوظيف الا وفيه شرط تحكيمي. أيضا اختيار القانون أنا لبناني وواحد فرنسي عقدنا عقدا في لبنان أو خارجه، المفروض أن نختار القانون المطبق ونحدد القانون ثم الاجراءات المحاكمة التحكيمية. أنا لن أسترسل كثيرا في النواحي القانونية المحضة ولكن التحكيم جاء للاستثمار بحريات كثيرة تتلاءم مع حاجات الاستثمار وحول الحكم التحكيمي الى حكم قضائي".
واضاف: "لا تصدقوا أن الحكم التحكيمي الذي يصدر من محكمين وفق الأصول خاضع لرقابة القضاء هكذا، لا. فرقابة القضاء ضمن خمسة شروط: أولا أن يتأكد القضاء من سلامة الحكم التحكيمي، هذا الحكم يكون فعلا صادرا عن محكمين وراعى المساواة وحق الدفاع ليس مخالفا للنظام العام. يعني الحكم التحكيمي جاء مطابقا للشرط التحكيمي الذي وضعه الأطراف. بسرعة أيضا تخرج من النطاق القانوني لأن التحكيم في البلاد العربية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي انتشر كثيرا، ويمكن القول إن التحكيم هو الأساس والقضاء هو الفرع والعكس على الصعيد الداخلي. وكان لا بد من تحكيم لقطاع المصارف العربية لأن مراكز التحكيم، على سبيل المثال الICC والLONDON CALL ومركز القاهرة، ليست متخصصة بالتحكيم المصرفي. وهذه كانت فكرة الرئيس جوزف طربيه ان يكون هناك مركز للتحكيم في اتحاد المصارف العربية وأنا أعتقد أن هذا يلبي حاجة ماسة جدا أن المصارف تذهب الى القضاء كثيرا وإذا لم تذهب اليه تذهب الى مراكز تحكيم لا تعرف شيئا بالتحكيم. التحكيم المصرفي في حاجة الى متخصصين قانونيين متخصصين بالقوانين المصرفية، وهذا المشروع يلبي حاجة ماسة الى حل مشاكل. ولكن ماذا يحتاج انتشار هذا المركز؟ انه يحتاج الى الثقة بأنه فعلا مركز العدالة، والعدالة بمفهومها أنها عدالة مصرفية. للمصارف قواعدها وأنظمتها وقوانينها ويجب أن يأتي الى حل المشاكل بحقوقيين في الدرجة الأولى متخصصين بالقوانين المصرفية".
========= وسام عبدالله/م.ع.
