انطلقت امس في بيروت، فعاليات الملتقى السنوي السابع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
شارك في فعاليات الملتقى، شخصيات سياسية لبنانية وعربية، ووفد من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وممثلون عن قوى الامن الداخلي وسفراء عرب وأجانب.
طربيه
اشار رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه الى أنّ عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الأموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدّر بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار حالياً. ومن المتوقع أن يتخطّى الإنفاق العالمي على الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال 8 مليارات دولار.
ولفت الى ان تمويل الإرهاب يختلف عن غسل الأموال إلا ان الأساليب المستخدمة تتشابه، فالأموال التي تستخدمها الجماعات المتطرّفة يمكن أن يكون مصدرها مشروعاً أو غير مشروع أو كليهما، مع محاولة إخفاء مصدر التمويل بضمان إستمرار المزيد من التمويل لدعم الأنشطة الإرهابية. وما يؤكّد العلاقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال هو إخضاع مواجهتها لقواعد قانونية خاصة وموحّدة.
ودعا طربيه للبحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت الى إنّ إتحاد المصارف العربية، يسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجماعات المتطرّفة، لأن هذه الجرائم أصبحت ذات صيغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية، منصّة حوار بين البنوك العربية، والبنوك الأوروبية، حيث عقدنا عدّة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي، والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي، وعقدنا مؤتمرات أخرى في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـ (OECD) سعياً لتطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منصور
بدوره، اشار امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور الى إن الأساليب والطرق المستخدمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عديدة وهي في تطور خلاق وملفت. واكد أن موضوع الإرهاب وتمويله هو موضوع الساعة، وهو كان وما زال يحتل أولوية الإهتمام في السنوات الأخيرة، نظراً لخطورته، وهو كذلك يحوز على إهتمام الدول والمنظمات الدولية المعنية التي تبذل ما بوسعها لمكافحته.
وذكر منصور ان لبنان على الصعيد التشريعي، أقرّ عدداً من القوانين ذات الصلة، منها: قانون الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وقانون تعديل المادة 316 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب لتشمل تجريم تمويل السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، تقديم أو تلقي التدريب، وغيرها. ولفت الى انه كان لإقرار القانونين وقع إيجابي لجهة إمتثال لبنان بالمعايير الدولية وعلى سمعته وسمعة قطاعيه المالي والمصرفي في مكافحة الإرهاب وتمويله.
واكد انه على الصعيد الدولي، يشارك لبنان في كافة الجهود والدراسات التي تقوم بها مجموعة إغمونت ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشارك أيضاً في المجموعة الدولية لمحاربة تنظيم داعش CIFG، حيث يرأس لبنان أحد فريقي العمل العاملين في هذه المجموعة، وذلك إيماناً منه أن مكافحة ظاهرة الإرهاب تتطلب الكثير من الجهد والتعاون بين الدول.
وفي ما يتعلق بالفساد والتهرب الضريبي، ذكر منصور الى انه «إلتزاماً بمتطلبات المنتدى العالمي حول تبادل المعلومات لغايات ضريبية التابع للـOECD، أقرّ مجلس النواب اللبناني في أواخر العام 2016 عدّة تشريعات لرفع مستوى الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات.
واشار الى انه «في حال تبيّن للسلطة المختصة في لبنان، أن طلب المعلومات الوارد من الخارج متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع الدولة المرسلة للطلب، يتوجب على «الهيئة» تأمين المعلومات وتزويدها إلى السلطة المختصة في لبنان».
فتوح
من جهته، اعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن إنطلاق فاعليات الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الثامنة الذي يعقده إتحاد المصارف العربية بالإشتراك مع صندوق النقد الدولي والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة وذلك يوم 16 تشرين الأول الجاري، بمشاركة أكبر تجمّع مصرفي عربي – أميركي، وبحضور كبار المسؤولين من السلطات الرقابية والإشرافية الأميركية، كما يشارك محافظي البنوك المركزية العربية، بينها الكويت ومصر والسعودية وتونس واليمن.
وقال: حرصنا على أن يشكّل مؤتمر نيويورك حواراً جدياً يساهم في وضع تصوّر حيال العلاقات مع المصارف المراسلة في ظلّ بيئة تنظيمية متغيّرة، إضافة إلى بناء علاقات بين المصارف العربية والمصارف المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين إعرف عميلك، مع الإلتزام بالنظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات الغير المشروعة.
