خلال الافطار الرمضاني الذي نظمه اتحاد المصارف العربية
أشار رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه إلى أن «الاحترام والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني جعلته عنصراً مساعداً في حماية لبنان بجميع مؤسساته، وكذلك نظمت العلاقة في التعاطي الدولي مع لبنان»، لافتاً إلى أن «جمعية مصارف لبنان كانت خلال السنوات الأربع الأخيرة، المحور الأساسي للكونغرس الأميركي ولوزارة الخزانة الأميركية في كل الأمور التي تتناول الشأن المصرفي اللبناني من أجل تحييد هذا القطاع عن موضوع العقوبات الذي يشكّل حِملاً ثقيلاً على لبنان وأكتاف اللبنانيين». وأكد أن «مصارف لبنان وباعتراف المرجعيات الدولية، تعمل ضمن إطار السوق العالمية وبرعاية التشريعات والقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تفرض على مصارف لبنان أن تحترم الأسواق التي تتعامل معها وتتقيّد بتشريعاتها. لذلك، بقيت المصارف اللبنانية معترف بحسن أدائها وباحترامها للقواعد الدولية».
وكان اتحاد المصارف العربية اقام إفطاره السنوي في فندق «فينيسيا» بيروت، في حضور الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحرّرين الياس عون، وحشد من الشخصيات المصرفية والأمنية والديبلوماسية، إضافة إلى ممثلي الصحافة والإعلام.
طربيه
وتحدث طربيه فأكد أن «اتحاد المصارف العربية يتواصل منذ سنوات مع كل قطاعات مصارفنا العربية، ومتابعة مشكلات في دول عدة شهدت اضطرابات ومشكلات أمنية أدّت إلى انقطاعها عن النظام المالي العالمي»، وقال «عقدنا العديد من المؤتمرات والندوات التدريبية في كل من العراق، ليبيا، سوريا، وحشدنا العديد من الخبراء لإبقائها على تواصل دائم مع التطورات المصرفية العالمية، ومع القطاع المالي الدولي».
أضاف «يستمر الاتحاد في تأدية رسالته كجسر تواصل بين المصارف العربية والمؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وأنا فخور بأن تكون أمانته العامة في بيروت حيث يلعب لبنان دوراً محورياً في تفعيل هذه الرسالة نظراً إلى دور بيروت الرائد في استقطاب المؤتمرات والحوارات العربية والدولية. ففي الأمس عقدنا مؤتمراً كبيراً في القاهرة في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعظم قادة القطاع المصرفي العربي، وقبلها كنا في روما وبروكسل، ومدعوون في نهاية الشهر الجاري مع القمة المصرفية العربية الدولية التي سيعقدها الاتحاد هذا العام في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».
وتابع «أما على الصعيد اللبناني، فنجحنا في قضية رئيسية هي الفصل بين الشأن السياسي والقطاع المصرفي. فمصارف لبنان وباعتراف المرجعيات الدولية، تعمل ضمن إطار السوق العالمية وبرعاية التشريعات والقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تفرض على مصارف لبنان أن تحترم الأسواق التي تتعامل معها وتتقيّد بتشريعاتها. لذلك، بقيت المصارف اللبنانية معترف بحسن أدائها وباحترامها للقواعد الدولية خصوصاً أن القطاع المصرفي اللبناني يعمل في 33 دولة، وبالتالي هو قطاع مصرفي عالمي يعتمد أرقى التشريعات وهو جزء من الأسواق الدولية».
وختم طربيه قائلاً «إن الاحترام والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني هي التي جعلت منه عنصراً مساعداً في حماية لبنان بجميع مؤسساته، وكذلك نظمت العلاقة في التعاطي الدولي مع لبنان، وأن وجود قطاع مصرفي محترم دولياً وأصبح جزءاً من النظام المالي العالمي يحمل على أكتافه ثروة اللبنانيين جميعاً المقيمين وغير المقيمين، جعله بالفعل ذا صدقية مكّنته من التعاطي مباشرة مع المراجع المالية والسياسية الدولية. فجمعية مصارف لبنان كانت خلال السنوات الأربع الأخيرة المحور الأساسي للكونغرس الأميركي ولوزارة الخزانة الأميركية في كل الأمور التي تتناول الشأن المصرفي اللبناني من أجل تحييد هذا القطاع عن موضوع العقوبات الذي يشكّل حِملاً ثقيلاً على لبنان وأكتاف اللبنانيين».
