قبل نحو اسبوع من موعد انتخابات جمعية مصارف لبنان، يبدو ان التسوية التي جرى الحديث عنها باتت مستبعدة بعد اعلان رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير "لائحة التغيير" المكونة من 8 اعضاء، فيما ينتظر أن يعلن رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه لائحته خلال اليومين المقبلين.
ووقت يبدي صفير ارتياحه الى الاتصالات التي يقوم بها اعضاء "لائحة التغيير" والتي تجد قبولاً من المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصارف الاجنبية، يرى البعض أن هذه الانتخابات ستأخذ منحى المواجهة المباشرة مع اصرار صفير على خوضها. إلا أن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه لا يحبذ اطلاق تسمية "المواجهة المباشرة" كون الجمعية أمام "انتخابات هي الاساس في الاختيار والديموقراطية. ونحن عائلة واحدة لا يتجاوز أعضاؤها 63 مصرفاً، ونعرف بعضنا بعضاً جيداً والخيارات أمامنا مفتوحة وتتيح الحظوظ للجميع، مع الإشارة الى أنه أياً تكن نتائج الانتخابات لا بد من أن تنتهي غايتها في خدمة القطاع المصرفي ولبنان".
لكن الجمعية لم تشهد مثل هذه "المعركة الانتخابية" منذ 23 عاما، ما حدا ببعض المصادر المصرفية الى اعتبارها صراعا بين المصارف الكبرى (الفا) والمصارف الصغرى، فيما نفى طربيه الامر مؤكدا أن "لا صراع بين المصارف على أساس الاحجام، فالنظام المصرفي في معظم البلدان يتألف من مصارف كبرى ووسطى وصغرى ولكل منها دوره الاقتصادي وتعلّق زبائنه به، وقد تكسب الصغرى أحياناً ثقةً كبرى نتيجة نوعية خدماتها القريبة من العملاء وحسن الاهتمام بهم، لذلك يقتضي أن نعتاد أن العمل المصرفي لا يقاس بأحجام المصارف بل بنوعية وكفاية خدماتها. أما في لبنان وقد بدأنا كلنا مصارف صغرى ثم تدرجنا في النمو حتى اصبح المشهد المصرفي في لبنان من أفضل المشاهد، وانتشرت المصارف في العاصمة بيروت ثم في اقصى نواحي البلاد".
فمجلس إدارة جمعية المصارف، وفق ما يؤكد طربيه، يجمع المصارف الكبرى والوسطى والصغرى، والاخيرة تتمثل بنسبة 25% من الأعضاء (اي 3 أعضاء من اصل 12)، "القضية ليست كوتا انما يمكن أن تتغير بحسب الظرف. وقد أخذنا على عاتقنا كمجلس ادارة أن نقترح على الجمعية العمومية للمصارف خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى تعديلاً على النظام الاساسي يتيح إجراء تغييرات دورية لأعضاء مجلس الإدارة عند نهاية كل ولاية مجلس بحيث يخرج منه بعض الأعضاء ليدخل آخرون بناءً على آلية الزامية".
ماذا لو حصل التغيير في جمعية المصارف... هل يعني ذلك حكماً تغييراً في سياسة الجمعية لمواجهة العقوبات الأميركية؟ من "القواعد المعروفة" التي يشير اليها طربيه ضرورة "أن لا تغيّر القائد، والمعركة محتدمة كما هي الحال اليوم"، إذ يعتبر "ان التبديل خلال هذه المرحلة التي تحتدم فيها النقاشات امام الكونغرس الاميركي حول مشروع القانون الذي جرى اعداده لتشديد العقوبات وتوسيع المستهدفين منها، يتطلب بالفعل مواكبة يومية لهذا الموضوع مع المحامين ومؤسسات الضغط التي جندتها جمعية المصارف لحماية القطاع المصرفي في لبنان من اي تطرف في موضوع العقوبات، وهو من الاهمية بمقدار يتجاوز اهمية الاستحقاقات الانتخابية. فمجلس ادارة جمعية المصارف الحالي الذي واكب الموضوع منذ سنتين حتى اليوم، هو الفريق الذي يستطيع التأثير بهذا الموضوع بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان. وقد نجحت الجهتان في الماضي باحتواء هذا الموضوع مع الاميركيين ابتداءً من عام 2015".
ومع تأكيده أن العقوبات على "حزب الله" أمر محتوم، نسأل طربيه عما اذا كان من أمل ولو بسيطا في إمكان تفادي هذه العقوبات او على الاقل تخفيف حدتها؟ يقول: "ان العقوبات المفروضة على حزب الله سارية، لكن المستجد ان الولايات المتحدة الاميركية تسعى، بعد مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إصدار قانون جديد لتشديد هذه العقوبات وتوسيع حلقة المستهدفين منها بشكلٍ قد يؤدي، بالصيغة المعروضة على الكونغرس، الى إلحاق الأذى بالبنية الاقتصادية والمصرفية في لبنان. والمعالجات التي تجري من قبلنا على هذا الملف تتناول التأثير والسعي لتعديل المشروع المقترح لحصر آثاره ضمن أضيق حلقة ممكنة، وإبعاد شبح العقوبات العشوائي عن أي فريق مستهدف من اللبنانيين".
ماذا لو صحّت الشائعات بأن ثمة رموزا في السلطة يمكن أن تشملها العقوبات، كيف يمكن المصارف أن تتعامل مع الموضوع؟ يشرح طربيه ان الامر "لا يتعلق بالشائعات انما بمشاريع نصوص مكتوبة ومعروضة على الكونغرس الاميركي تتيح للادارة الاميركية واحياناً تلزمها أن تتعرض لعدد غير محدود من الجهات سواءً كانت في السلطة او خارج السلطة. وقد ابلغنا الاميركيين ان التعرض لرموز الدولة في لبنان ينعكس فوراً على القطاع المصرفي والبنوك المراسلة بما يتعارض مع التأكيدات الاميركية بأن البنك المركزي والقطاع المصرفي والجيش اللبناني هم عماد الاستقرار الذي تصرح الادارة الاميركية بأنها حريصةٌ على حمايته واستمراره".
