من على منبر «الملتقى الاقليمي لمجموعات مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية» الذي افتتحه وزير العدل سليم جريصاتي، حذر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، السلطة اللبنانية من المساس بالنظام الضريبي اللبناني ومن خلق مناخات منفرة للمستثمرين في هذا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة
وكان افتتح امس الملتقى الذي نظمه إتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق «فينيسيا» وينتهي اليوم، في حضور مديري الشؤون القانونية في عدد من المصارف من مصر وتونس وفلسطين والاردن والامارات العربية المتحدة وقضاة ومصرفيين لبنانيين
فتوح
بعد النشيد الوطني، أعلن الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إفتتاح الملتقى، مشيرا الى «حرص الاتحادين على تعزيز الثقافة المصرفية العربية من خلال مجمل نشاطاتهما ومتابعة التطورات المصرفية على الصعيدين العربي والدولي، وإتاحة الفرص للتلاقي وتبادل المعلومات، وكسب المهارات في شتى الميادين المصرفية، والتواصل مع المؤسسات المالية والدولية لتعزيز الحوار المصرفي العربي - الدولي».
طربيه
ثم تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، فأشار الى أن «الملتقى يشكل خطوة متقدمة، لبدء حوار قانوني مصرفي عربي لمناقشة دور الدوائر القانونية في المصارف وإرتباطها الوثيق مع كافة الدوائر الأخرى، ولا سيما منها ضباط الإلتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي»، معلنا «إنطلاقة مجموعة عمل جديدة هي مجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصصة التي تعتبر العصب الأساسي للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب»، موضحا أن «الهدف من الملتقى هو تعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي، وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصا الدولية منها، على النشاط المصرفي العربي والمحلي، وما مدى دور إدارات الشؤون القانونية في المصارف في تطبيق هذه التشريعات«.
وشدد على ضرورة أن «يبنى القطاع المصرفي العربي، الذي يعتبر دعامة أساسية لتطوير الإقتصادات وتعزيز وتحقيق الشمول المالي والعدل الإجتماعي، على أسس قوية ومتينة وقائمة على التخطيط والتشريع والقوانين الواقية، لكي يساهم بشكل أساسي في التنمية والإستثمار، إنطلاقا من أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، بإعتبار أن المستثمر يضع محط إهتمامه على القوانين التي تحمي إستثماره، الأمر الذي يوجب خلق بيئة تشريعية قوية تعزز الإستثمار المباشر وغير المباشر، وكذلك القوانين التي تدعم الإستثمار«، محذرا السلطة اللبنانية، في هذا السياق، من المساس بالنظام الضريبي اللبناني ومن خلق مناخات منفرة للمستثمرين في هذا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة»
جريصاتي
من جهته، القى جريصاتي كلمة قال فيها ان القطاع المصرفي العالمي عموما عام والقطاع المصرفي العربي خصوصا، يواجه تحديات كبيرة ومتعددة، في ظل بيئة عالمية تتصف بالديناميكية القصوى، إبتداء من تحرير الأسواق المالية الذي تفرضه إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية سيما معايير لجنة بازل 1و2، مرورا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات التلقائي وصولا الى تحديات التقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي.
ولفت الى ان مبيضي الأموال أو ممولي الإرهاب والمتهربين من الضرائب يسعون سعيا دائما للبحث عن البلدان التي لا تتوافر فيها أنظمة حماية فاعلة أو تلك التي تؤمِّن سرية مصرفية متقدمة للمودعين لديها، مما يدفع البعض إلى إيداع أموالهم فيها بعيدا عن رقابة سلطاتهم المحلية، وإزاء هذا التطور الكمي والنوعي السريع والهائل في الأساليب المستخدمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسائر العمليات المالية غير المشروعة كالتهرب الضريبي وحيال هروب رؤوس الأموال، إنهمكت السلطات التشريعية في العالم، بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية، للقيام بعملية تعديل جذرية لتقنيات الرصد المتبعة حتى تتمكن من إقتفاء آثار هذه العمليات والعمل على مكافحتها، وكان أبرزها تشريعات الولايات المتحدة التي هيمنت على المشهدية بشكل شبه كامل بحيث أصبحت تطبق على العمليات المصرفية العابرة لحدودها.
وأشار جريصاتي الى أن «قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) وما يستتبعه من إلزام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الأميركية) بتقديم تقارير عن عملائها الى مصلحة الضرائب الاميركية، يشهد على هذه الهيمنة القانونية. ولم يبق أمام المجلس النيابي اللبناني، إلا أن يبادر حديثا الى إقرار ثلاثة قوانين أساسية في أواخر العام 2015 وفي جلسة تشريع الضرورة، وهي: تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون يرمي الى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا».
مرقص
من جهته تحدث ممثل نقيب المحامين المحامي بول مرقص، فأشار الى أن «القوانين اللبنانية قديمة العهد وتحتاج الى تطوير لا سيما التشريع المصرفي»، لافتا الى أن «قانون التجارة صادر عام 1942، وقانون النقد والتسليف عام 1963 وقانون السرية المصرفية عام 1956، وقانون إنشاء الحساب المشترك عام 1961»، مشددا على «الحاجة الى قوننة كما هي الحال في فرنسا وسائر الدول المتقدمة حيث هناك قانون مصرفي في مجالات وقطاعات متعددة بينما في لبنان والدول العربية ما زالت القوانين قديمة وبعضها يحيل الى قانون آخر وبعضها يلغي قوانين اخرى صراحة او ضمنا فيتعذر على المحامي او المستشار او المصرفي الرجوع الى الاحكام الصحيحة، فضلا عن الثغر المتعلقة بالتشريعات، لذا يلجأ محامي المصرف الى الاستئناس بالاحكام الاجنبية المتطورة، فضلا عن الاعراف المصرفية إضافة الى إستنباط موجبات مصرفية وكل ذلك بحاجة الى توثيق وإستجماع وقوننة على نحو واضح وهادف».
وفي الختام، قلد طربيه الوزير جريصاتي درعا تكريمية وعينه رئيسا فخريا لـ«مجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية».
