افتتح أمس في فندق موفنبيك - بيروت، «الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية ومكافحة الجرائم الإلكترونية»، المنتدى الذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان، حضره رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، والمدير التنفيذي الرئيسي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان علي نحلة، وحشد من الشخصيات المالية والمصرفية والعسكرية والديبلوماسية، وأكثر من 400 مشارك من 15 دولة عالمية وعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تمت مشاركة شركات عالمية.
طربيه
وقال طربيه إن تكنولوجيا المعلومات ساعدت المصارف على النهوض السريع، مما أدّى إلى تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع المصرفي، وإن معظم المصارف تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة النظم الحديثة والمتقدّمة، والعمليات المصرفية المبتكرة والجديدة، نظراً لما تقدّم هذه التكنولوجيا من فرص كبيرة لتقديم الخدمات المالية الأكثر تنوّعاً وأقلّ خطورة، والأكثر ربحاً.
اضاف «من جهة ثانية، ظهر ما يُسمى بالتكنولوجيا المالية (FinTech)، التي أصبحت تتطوّر في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضاعف عدد الشركات الناشئة التي تقدّم الخدمات المالية من 46 شركة إلى 106 شركات عام 2015. وتوصف هذه الشركات على أنها تمتلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، وتتميّز هذه التكنولوجيا بأنّها أسرع وأرخص وأسهل. ويمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصول إليها، وفي معظم الحالات يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة، وهي شركات صغيرة حديثة العهد تهدف إلى التوسّع عن طريق إنشاء الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم عروض ذات قيمة.
فتوح
ثم تحدث فتوح فقال إن استخدام مصطلح الـ FinTech زاد بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات. أضاف «أظهر تقرير صادر عن KPMG أنه خلال العام 2016، بلغ الاستثمار في شركات الـ FinTech حول العالم 13.6 مليار دولار. كما أشار تقرير صادر عن International Organization of Securities Commissions أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم لغاية شهر تشرين الثاني 2016 قد زاد عن 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة».
ثم تحدث نحلة فقال «إن التطور الكبير الذي حصل في عالم التكنولوجيا (التكنولوجيا الرقمي، الأمن الرقمي، المعايير الأمنية الرقمية وغيرها)، بات يفرض علينا جميعاً العمل على حمايته من الهجوم (سمعنا مؤخراً عن هجوم رقمي على بلدين لا مجال لذكرهما الآن)».
وكشف «إننا في مصرف لبنان إنتقلنا إلى الخطة الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بمعنى إننا وضعنا مخططاً مدته خمس سنوات مقبلة في مصرف لبنان المركزي، والأمر عينه ينسحب على القطاع المصرفي اللبناني، والمؤسسات العامة والخاصة. بناء عليه، يجب وضع مخططات في كل مؤسسة ليس لشهر واحد، أو سنة واحدة، إنما لخمس سنوات على الأقل».
