قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في افتتاح «المنتدى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية» في دورته السادسة في بيروت: «نحن نتكلم عن منظمات إرهابية تسعى إلى فرض أجندتها على الشعوب وعلى الناس ولا نتكلم عن دول». وفي نظرة إلى منطقة الشرق الأوسط، لفت إلى أن «معظم التمويل الذي يأتي للمنظمات والزمر القتالية لا يأتي لا من القطاع المصرفي ولا من خلاله».
وتحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن أربع مبادرات وضعها الاتحاد لمكافحة تمويل الإرهاب، وتتمثل بـ «برامج التوعية كالمؤتمرات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية والامتثال، ومواضيع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وتقضي الثانية بـ «الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإنشاء علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة التطورات». وترمي الثالثة إلى «تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل»، معتبراً أن مكافحة البطالة «هي واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب في شكل غير مباشر». وتمثلت الرابعة بـ «الشمول المالي لمكافحة الفكر الإرهابي».
ورأى المستشار أحمد السيسي رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أن «نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية في العالم العربي ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان فيه». واعتبر أن ذلك «يفرض تحدياً كبيراً لعدم تمكن الدولة من متابعة النشاطات المالية لهؤلاء المواطنين، حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة، نظراً إلى تفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التي تفرض متطلبات محددة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات زبائنها ونشاطاتهم».
وأعلن رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور، «العمل في شكل حثيث خلال العامين الماضيين على إصدار التشريعات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في قوانينا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب».
