كشف رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، ان المؤسسات المالية بشكل عام، والمصارف بشكل خاص، هي الأكثر استهدافا لمرتكبي الجرائم المالية، وهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم.
افتتح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال «الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية»، تحت شعار «يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية»، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في فندق «فينيسيا»، في حضور رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية والامين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، رئيس مجموعة مديري الالتزام في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب شهدان جبيلي، واعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، وممثلون عن المصارف اللبنانية والشركات المالية والمصرفية وعن القيادات الامنية.
فتوح
بداية ألقى فتوح كلمة رحب فيها بالحضور «من لبنان ومن مختلف الدول العربية، آملين أن نكون جميعا يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية، وأن نكرس كل خبراتنا وقدراتنا لمنع وردع إستخدام مصارفنا كوسيلة لغسل العائدات غير الشرعية، وأن نساهم في الحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي العربي، وأن نكون عنصرا مساعدا لتسهيل عمل الحكومات في التصدي للفساد والتهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب».
جبيلي
من جهته، أشار جبيلي الى «ان احترامنا للقواعد المصرفية الوطنية والعالمية وامتثالنا لها أمّن للبناني المقيم كما المنتشر، الفرد كما التاجر، دوام التواصل مع العالم فساهم في استقرار التعاملات المالية مع الخارج التي تمر بطبيعة الحال بالمصارف المراسلة العالمية، لا سيما منها الاميركية والاوروبية بسبب كثرة التعاملات بالدولار واليورو. كما ساهم العمل الدؤوب والمحترف لمصارفنا ومصرفيينا في ربط اللبناني مع انتشاره وسهل العلاقات التجارية مع العالم، كل ذلك تحت رعاية مصرف لبنان».
طربيه
ثم تحدث طربيه، وقال:»أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من المسائل الهامة والمتشابكة. ولذلك تم تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة بإسم «FATF»، والتي عملت على إصدار أربعين «توصية»، رسمت الخطوط العريضة للإجراءات الفاعلة والممارسات الأفضل الواجب تطبيقها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وأوجبت الدول تبنّي هذه الاجراءات وإلا وضعت على لائحة الدول غير المتعاونة، مما يؤثر على سمعتها وعلى نظامها المصرفي والمالي وقد يخضعها لعقوبات قاسية».
أضاف: «بالتوازي مع الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت لجنة بازل للرقابة على المصارف مبادئ توجيهية حول كيفة قيام المصارف بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الإدارة الشاملة للمخاطر».
وأعلن «ان المؤسسات المالية بشكل عام، والمصارف بشكل خاص، هي الأكثر استهدافا لمرتكبي الجرائم المالية، وهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة بالآليات والسبل التي يمكن إستغلالها لتنفيذ عمليات غسل الأموال».
وأشار إلى «التعاون الدائم والهام بين إتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، حيث إتخذ المجلس في إجتماعه بتاريخ 7 آذار 2018، قرارا بتكليف إتحاد المصارف العربية بالعمل على إصدار نشرات دورية بما يستجد من جرائم إلكترونية تستهدف القطاع المصرفي والتعاملات المالية الإلكترونية، والتعامل بالبطاقات الإئتمانية، بهدف توعية عملائها، وإلى تحديث أنظمة الحماية العاملة لديها، وسد أي ثغرات قد تستغل لإختراق هذه الأنظمة والإضرار بهذه المؤسسات وعملائها».
المشنوق
في الختام، تحدث المشنوق فقال: «إن القطاع المصرفي صمد في أصعب الظروف، وعلى الصعيد القانوني والدستوري، أقرّ مجلس النواب في العام 2015 مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال. ويأتي هذا التعديل في إطار التزام لبنان بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب وخصوصا التوصيات الصادرة عن مجموعة GAFI.
كذلك أقر المجلس مشاريع القوانين المالية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومشروع التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
أما اليوم، فلا يمكننا مناقشة السبل والآليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من دون التطرق الى سبل تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات الرقابية المرتبطة بها من جهة والاجهزة الأمنية والقضائية من جهة اخرى».
وأعلن «ان الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي تقوم على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعها. وسيساهم التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي بلعب دور أساسي واستباقي تحديدا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل كبير».
