تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري افتتحت قبل ظهر امس في مركز بيروت للمعارض ـ البيال فعاليات منتدى «تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
شارك في فعاليات المنتدى نخبة من القيادات المالية والمصرفية والمنظمات العربية والدولية إضافة إلى رؤوساء الهيئات الاقتصادية في لبنان يتقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.
النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً، ثم كانت كلمة الافتتاح للدكتور طربيه مما جاء فيها:
ان الدمار الناجم عن الحروب الطاحنة في المنطقة العربية، قد طال المجتمع والإنسان والبنى التحتية من طرق وجسور ومحطات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه والمرافق الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى القطاعات الإقتصادية والإنتاجية دون استثناء. وهذا الحجم من الدمار في الحجر والبشر يستلزم تأمين أموال طائلة لإعمار ما تهدّم. ولا يمكن إعادة هذه الدول إلى ما كانت عليه قبل الحروب دون توافر هذه الأموال.
إن العالم العربي اليوم أمام تكرار للمشهد المأسوي، ولكن بأحجام وأضرار ومآسٍ تفوق التصّور.
وتابع: إنّ تكلفة إعمار البنى التحتية في الدول العربية التي دمّرتها الحروب والنزاعات بحسب الإسكوا تبلغ حوالي تريليون دولار، وأن الخسائر الصافية في النشاط الاقتصادي تجاوزت ستمائة مليار دولار ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، كما أدّت إلى عجز في الماليات العامة لهذه الدول بلغ حوالي 250 مليار دولار بين عامي 2011 و 2015.
ودورنا كمصارف عربية يتمحْور أمام هذه المعضلة حول تأمين التمويل، وخصوصاً بالنسبة لمشاريع إعادة البناء والإعمار، وذلك باعتبار أن المصارف العربية لديها الإمكانات والكفاءات والموارد البشرية، إنما ينقصها عودة الأمن والاستقرار، وفقدان الاستراتيجيات الحكومية للتعامل مع مجريات الأحداث.
وكانت كلمة الجراح جاء فيها: أراد اتحاد المصارف العربية من عقد هذا المؤتمر أن يستبق الأمور ويسير جنباً إلى جنب مع المساعي الإقليمية والدولية لوضع حدّ للحروب والنزاعات بانتظار إطلاق مشاريع إعادة إعمار وبناء ما هدّمته هذه الحروب. فللقطاع المصرفي العربي دور كبير في إعادة البناء والإعمار، وفي هذا المجال لا بدّ من دراسة كيفية تمويل إعادة الإعمار من حيث المبالغ المطلوبة ومصادر تأمينها وتكلفتها وشروط الحصول عليها، ولا بد من التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المصرفي العربي للمساهمة في التخفيف من هذا العبء الضخم، وذلك بالاستناد إلى إمكاناته المالية الكبيرة، ومدى مساهمتها بشكل خاص في تمويل القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الحروب كالصناعة والزراعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية مساهمته في إعادة إعمار المساكن والبنى التحتية.
أضاف: إن الهدف من هذا المؤتمر بالنسبة لإتحاد المصارف العربية، هو مشاركة القطاع المصرفي العربي في وضع الإستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال اللازمة لتسريع عجلة الإعمار والتنمية، وذلك عبر آليات وهندسات تمويلية طويلة الأجل متفق عليها من قبل المصارف والحكومات. كما نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى دعوة مصارف القطاع العام لمناقشة وسائل وآليات وهياكل تمويلية غير تقليدية، تستفيد من التجارب الدولية العديدة في إعادة إعمار ما بعد الحروب، خصوصاً وإننا أمام فرص استثمارية تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.
ثم كانت كلمة لرئيس الغرف اللبنانية الأستاذ محمد شقير مما جاء فيها:
إن موضوع إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحروب والنزاعات العربية، هي قضية ضخمة وتكاليفها المالية هائلة وهي تقدر بمئات مليارات الدولارات.
لذلك نحن كقطاع خاص نرى أن هذا المنتدى اليوم يشكل محطة أولى وأرضية أساسية لا بد منها، لإطلاق دينامية أكبر بمشاركة المصارف المركزية والصناديق العربية وحكومات الدول العربية، لرسم استراتيجية إعادة البناء والإعمار وكيفية كلفتها، لطرحها على مؤتمر دولي يخصص لهذا الموضوع.
أضاف: بالنسبة لنا كقطاع خاص لبناني، وبما لدينا من خبرات كبيرة في هذا المجال، جاهزون للمشاركة بفعالية في عملية إعادة الإعمار، ونحن خلال الفترات الماضية تواصلنا مع الكثير من مؤسسات القطاع الخاص العربية والأجنبية لخلق «شراكات» ضخمة وبمواصفات عاليمة تكون على قدر حجم هذه العملية.
} سلامة }
ثم كانت كلمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، مما قال فيها إن النظام المصرفي في العالم، وفي ضوء مقررات بازل -3 سيصعب عليه بمفرده تمويل إعادة بناء الدول العربية التي عاشت وتعيش حروبا. وعلى كلّ دولة تكوين إمكانياتها الذاتية، مما سيرتب كلفة على شعوبها.
وأضاف، وإن نظرنا إلى لبنان، نرى ان الناتج المحلي في العام 1974 كان حوالى 8 مليار ليرة لبنانية أي ما يساوي 3,5 مليار دولار وكان الدين العام حوالى 52 مليون ليرة لبنانية أي ما يساوي 22,6 مليون دولار وكان سعر الليرة مقابل الدولار الأميركي 2.3 وكانت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة لسنة واحدة 3.73% في العام 1977.
ولولا الحرب لكان الناتج المحلي حافظ على معدلات نموه السنوية بحدود 6% ولكان حجم الاقتصاد اللبناني وصل الى ضعف ما هو عليه اليوم أي حوالى 100 مليار دولار، ولولا الحرب أيضا لكان تم احتواء الدين العام ضمن مستويات مقبولة.
وتابع، أدت الحرب إلى ارتفاع الفوائد وانهيار العملة. ففي عام 1985 وصلت الفائدة على الليرة اللبنانية الى الـ 37% وعادت في الـ 2016 الى نسبة الـ 5.35% . وبالنسبة الى الدولار، الارتفاع كان من الليرتين و35 الى 2420. اتكّل لبنان على الدعم الخارجي، العربي والدولي أيضا، انما كان المصدر الأهم لتمويل القطاع المصرفي ومصرف لبنان.
وختم، سعى لبنان الى إعادة بناء الدولة وإعادة تنظيم المداخيل وتثبيت الليرة اللبنانية حماية للقدرة الشرائية التي كانت انعدمت في الحرب. الحد الأدنى للأجور بالدولار وصل في العام 1987 الى الـ 18 دولار في الشهر واليوم اصبح بحدود الـ 450 دولار شهريا. تقدّر الأضرار والتكاليف الاقتصادية للحروب الثلاثة الأهم (ليبيا- اليمن- سوريا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمئات المليارات وهي بالتأكيد فرصة للاستثمار حينما يحل السلام.
} الحريري }
وتحدث أخيراً الرئيس الحريري فقال يختصر هذا المنتدى بحد ذاته نظرتنا للمستقبل القائمة على تحويل التحديات إلى فرص. اليوم دولنا العربية تشهد أزمات وتحديات على كل الصعد: السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية. وهناك نظريات كثيرة حول كيفية نهاية كل هذه الأزمات. ولا أود أن أغوص في كل هذا النظريات ومع احترامي لها، لكني أريد أن أقدم مقاربة إذا سمحتم لأن أسميها مقاربة على الطريقة اللبنانية لهذا الأزمات.
وقال: الطريقة اللبنانية في مقاربة الأزمات ناتجة من كون لبنان واللبنانيين مروا بكل هذا الأزمات والتجارب والمصاعب قبل كل المنطقة بحوالى 30 سنة وكما يقول المثل «أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة».
أضاف: هناك ملاحظتان أساسيتان، أولاً إن حجم ورش الإعمار المطلوبة في العالم العربي يفرض عليكم مزيداً من الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية وبين المصارف العربية في كل الدول، والملاحظة الثانية، إن حجم هذه الورش الإعمارية يتطلب منا جميعاً أن ننخرط في التوجه العالمي نحو تفعيل الشركة بين القطاعين العام والخاص. نحن في لبنان واعون لأهمية هذا الوضع ونعمل لإنجاز قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص.
تابع: إنكم تعلمون أن القطاع المصرفي اللبناني كان دائماً الرافعة الأساسية والمساند الأول للاقتصاد اللبناني في أصعب الظروف وشكل عامل ثقة لطمأنة جميع اللبنانيين.
وهنا أريد أن أوجه تحية خاصة لمصرف لبنان وللحاكم رياض سلامة ولكل القيادات المصرفية اللبنانية الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية ويعززون اليوم الثقة بلبنان بفضل التزامهم القواعد والقوانين الدولية التي نؤكد اليوم مجدداً حرصنا على تطبيقها للبقاء ضمن المنظومة المصرفية العالمية وبالتالي ضمن الاقتصاد العالمي.
وختم: أملنا أن تبدأوا بوضع خارطة طريق لورش الإعمار العربية، أولاً مشاركتكم بتمويلها وثانياً بالتعاون المطلوب بين المصارف العربية وثالثاً وأخيراً وليس آخراً، للشركة بينكم وبين القطاع العام في العالم العربي.
هذا وتم في نهاية حفل الافتتاح منح الرئيس الحريري درعاً تقديرياً من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
