ورشة عن التطوير والتصدير الصناعي برعاية سلامة فادي الجميل: نسعى لمضاعفة حجم صادراتنا طربيه: لوضع الحكومة العتيدة خطة إنقاذية للقطاع
الثلاثاء 17 تموز 2018 الساعة 16:31اقتصاد وبيئة
وطنية - أقيمت ورشة عمل حول "التطوير والتصدير الصناعي" في معهد التعليم العالي ESA، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعهد المال والحوكمة وبالشراكة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين. شارك في الورشة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل.
الاسعد
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق معهد المال والحوكمة هادي الاسعد، اعتبر فيها ان موضوع الورشة هو "شأن اقتصادي وطني بامتياز، يستحق أن تتكتل كل الجهود من القطاعين العام والخاص لدعمه وتعزيزه لما فيه المنفعة الخاصة للمؤسسات الصناعية وبالتالي للقطاع الصناعي بأجمعه وللاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "المصرف المركزي أصدر تعميما يحمل الرقم 469 يحفز من خلاله المصارف العاملة لدعم الصناعيين، وان هذه المبادرة التي يقوم بها معهد المال والحوكمة في لبنان هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات قام وسيقوم بها للاضاءة على مكامن القوة في اقتصادنا والترويج لها وتعزيزها".
الجميل
من جهته، قال الجميل: "إنه لقاء الاقوياء يجمع مصرف لبنان، المصارف اللبنانية والصناعيين اللبنانيين في حرم جامعي يضم ايضا قوة لبنان الاكيدة شبابنا المتميز. مصرف لبنان هو عنوان الثقة ليس فقط بالعملة الوطنية بل ايضا بالاقتصاد اللبناني. واننا نثني على الدور المميز الذي قام به مصرف لبنان في الحفاظ على ثبات الليرة على المدى الطويل مما عزز الثقة بلبنان وباقتصاده عموما. أما المصارف اللبنانية فشكلت صرحا اقتصاديا جبارا، بعدما وصلت موجوداتها الى 236 مليار دولار ما سهل التعاطي مع الخارج وجعلها تحافظ دوما على افضل العلاقات مع المؤسسات الدولية، وسعيهم الى الإفادة من هذه الطاقات اللبنانية. ان انتشار المصارف اللبنانية في كل دول العالم هو مصدر فخر لنا ومصدر قوة للبنان ولاقتصاده. وتواجد مصارفنا في أوروبا وأميركا واستراليا لا يعزز فقط صورة لبنان انما يشكل قوة اقتصادية كبيرة نعتز بها. ونحن نطمح لمزيد من التعاون مع مصارفنا لنكبر اقتصادنا أكثر ونحقق معا مزيدا من النجاحات".
أضاف: "نعم ان الصناعة اللبنانية قادرة ان تكبر وتتوسع بفضل القدرات التي يتمتع بها الصناعي اللبناني، وجودة المنتجات اللبنانية التي يقدمها والتي تتطابق مع المواصفات العالمية. لكن هذه النجاحات تخفي وراءها كما من معاناة الصناعيين زادت مع بداية الازمة السورية وتدفق النازحين السوريين الى لبنان الذين نقلوا معهم مصانعهم الى لبنان لينافسونا في غياب تكافؤ الفرص في ما بيننا ببساطة لانهم يعملون بطرق غير شرعية. وتفاقمت أزمات القطاع مع اقفال معبر نصيب في العام 2015 باب لبنان الرئيسي الى الدول العربية والخليج فتراجع معها التصدير بشكل دراماتيكي، فتخطت خسائرنا المليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد استبشرنا خيرا بأن يعاد العمل على الخط البري مع الحديث عن إعادة فتح المعبر مجددا".
وتابع: "ان التحديات والصعاب التي نواجهها تثقل كاهلنا، من الإغراق الذي نتعرض له الى المنافسة غير المتكافئة من بلدان تقدم كل الدعم والتسهيلات لصناعييها، ورغم ذلك نواجه ونصمد من دون ان نلقى بعد أي دعم في الاكلاف على غرار ما تقدمه كل دول العالم لصناعييها. لكن ما يعزينا ان للصناعيين طاقات أكيدة ورغبة بالصمود رغم كل الصعاب فهل يجوز ان يبقى ناتجنا الوطني 52 مليار دولار بينما لدينا طاقات تفوق 236 مليار دولار ولدينا طاقة بشرية واقتصادية لا مثيل لها. لم يعد مسموحا اليوم ان يبقى الصناعي اللبناني، الذي سطر نجاحات حول العالم وتمكن من الولوج الى الأسواق الأكثر تطلبا وتشددا، يصارع وحيدا في بلده الام".
وأردف: "تجاه كل هذه القوة الموجودة، لا يمكننا الا ان نطمح بأن يكون لدينا اقتصاد أكبر ولا شك اننا قادرون على ذلك، خصوصا اذا ما توفرت لنا بعض المطالب الآنية، منها: عدم تجميد السيولة في ظل هذه الأوضاع، تمويل المؤسسات الصغرى، توفير آلية لمساندة المؤسسات الصناعية المتعثرة والواعدة، وتسهيل التمويل بفائدة منخفضة وثابتة مع مؤسسات دولية. أما مطالبنا على المدى المتوسط فتتمثل بتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية المتطورة والمبدعة والسماح لمصارف الاعمال بالاستثمار في الصناعة".
وختم: "من جانبنا، نحن نعمل على رفع صادراتنا لتعويض ما خسرناه في السنوات الماضية، لذا نتواصل مع كافة القطاعات الصناعية لوضع رؤية وخطة عمل تهدف الى مضاعفة حجم صادراتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ونتعاون مع CIPE و LCPS و Fair Trade Lebanon ونطمح الى فتح أسواق جديدة وتوسيع اسواقنا في كل من اميركا وأوروبا الى جانب الحفاظ على اسواقنا التقليدية".
طربيه
بدوره، أشاد طربيه بورشة العمل هذه والتي تهدف الى "البحث في سبل إعادة الحيوية إلى قطاع جوهري لحق به الإهمال لفترة طويلة من الزمن، ألا وهو القطاع الصناعي". وقال: "يمر الإقتصاد اللبناني حاليا بمرحلة تحديات متعددة. ويأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات التي تحتاج إلى إنهاض كما يتبين من خلال الإنخفاض بنسبة 19.81% في عدد قرارات الترخيص الصناعية الممنوحة لإنشاء معامل أو لغايات إستثمارية أو للغرضين معا إلى 421 رخصة خلال العام 2017، الى جانب التراجع المستمر في الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأعوام القليلة المنصرمة".
ودعا الى "الانطلاق في المشاريع الإصلاحية التي طال انتظارها بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية"، مشددا على أهمية "الإلتفات إلى القطاع الصناعي لتنويع الإقتصاد اللبناني الذي يرتكز بغالبيته على قطاع الخدمات". وقال: "انطلاقا من ذلك، نناشد الحكومة العتيدة وضع خطة إنقاذية للقطاع الصناعي. ان اول بند في هذه الخطة هو الجواب على السؤال الاساسي: اي صناعة نريد، وهل هي تقليدية او حديثة، ذات قيمة مضافة، توفرها قدرات الموارد البشرية اللبنانية وكفاءاتها، صديقة للبيئة، تحترم خصائص لبنان المناخية والصحية. والبند التالي للخطة هو السعي الى خلق قدرات تصديرية، مع ما تتطلبه من حوافز ومواصفات تلبية لشعار جمعية الصناعيين القائل: نصدر او نموت".
أضاف: "الخطة يجب ان تتضمن تقديم إعفاءات ضريبية وتحفيزات للصناعيين، بما فيها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة بهدف التصنيع، وإلغاء بعض الرسوم الأخرى ذات المردود المنخفض للدولة، وغيرها. كما ندعو السلطات المعنية إلى تحفيز الإستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي التي يمولها القطاع الخاص ومساعدته على تأمين سبل التمويل الميسر لها، إضافة إلى إزالة العوائق والحواجِز البيروقراطية أمام الإستثمارات المماثلة. ونتمنى أن نرى تطورات جذرية في قطاع الكهرباء وتحسنا في جودة وعدد ساعات التغذية الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على كلفة وفعالية الإنتاج الصناعي. إنه لمن الضروري أن تستمر الدولة اللبنانية في دعم تكلفة الكيلواط الذي تتكبده المصانع اللبنانية بهدف تخفيض كلفة الإنتاج لجعل منتجاتها أكثر تنافسية في السوقين المحلي والخارجي".
وتابع: "على السلطات اللبنانية العمل على حماية الصناعة الوطنية، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تلقاها المنتجات الوطنية من قبل المنتجات الأجنبية الزهيدة السعر، وذلك عبر رفع الرسوم الجمركية على مثل هذه المنتجات المستوردة، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة للبضائع الأجنبية التي يتم تسريبها إلى البلاد وتهريبها من الرسوم الجمركية. كذلك على السلطات اللبنانية نشر التوعية بين اللبنانيين حول أهمية تشجيع المنتجات المحلية، أكان عبر حملات إعلامية مكثَفة أو غيرها من السبل الفعالة".
وأردف: "كما يجب الإستمرار في البحث عن سبل بديلة لتصدير المنتجات اللبنانية، خاصة مع استمرار مخاطر النقل البري في ظل التوترات التي لا تزال قائمة حاليا في سوريا، والتي كانت تشكل المعبر الرئيسي للصادرات اللبنانية. ويتضمن ذلك تأمين الدعم لحركة التصدير عبر البحر، بالإضافة إلى إبرام إتفاقيات جديدة بهدف إيجاد أسواق بديلة واعدة لتصريف البضائع اللبنانية. كذلك يجب أن تسعى الحكومة الجديدة إلى تفعيل آليات التعاون التنموي بين كافة الدول العربية، وذلك عبر إبرام إتفاقيات ثنائية للتبادل التجاري مع دول المنطقة والعمل على تطبيقها واحترامها".
ثم توقف طربيه بإيجاز عند "بعض أحدث المعطيات الخاصة بالقطاع المصرفي والمالي في لبنان الذي يشكل قاطرة النمو الاقتصادي لكل القطاعات، وفي مقدمها القطاع الصناعي الذي يحتاج دائما، بالإضافة الى التحديث التكنولوجي، الى تأمين التمويل اللازم لاستثماراته واستمراريته".
وقال: "يستمر قطاعنا المصرفي في ادائه الجيد، ملتزما احدث المعايير والمتطلبات الدولية مما يضعه ضمن الصفوف المصرفية المتقدمة في العالم سواء كان ذلك من ناحية المهارات والخبرات البشرية، ام من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا. وتواصل مصارفنا زيادة متانة مراكزها المالية، فقد وصل اجمالي رساميل المصارف اللبنانية الى نحو 21 مليار دولار منتصف هذا العام، بوتيرة نمو تواصلية تقارب 12 في المئة. ووصل الحجم الاجمالي للأصول المدارة الى نحو 233 مليار دولار، أي ما يماثل نحو 400 في المئة الناتج المحلي. ان حجم تسليفاتنا للقطاع الخاص يقارب 60 مليار دولار، منها نحو 55 مليار دولار للقطاع الخاص المحلي، أي ما يوازي ويزيد عن اجمالي الناتج. الأهم اننا نملك الفوائض المالية القابلة للتوظيف في مشاريع وتمويلات مجدية في لبنان".
أضاف: "زادت قاعدة الودائع لدى مصارفنا عن 177 مليار دولار، ورغم كل المعوقات المعروفة داخليا واقليميا تحتفظ مصارفنا بقدرات مهنية وشبكات علاقات راسخة تكفل لها جذب المزيد من الودائع والتوظيفات وتحقيق معدلات نمو مقبولة جدا تراوح بين 5 و 6 في المئة سنويا. وتؤكد أبرز وكالات التصنيف الدولية ان مصارفنا قادرة على الإستمرار في جذب الودائع، لتساهم بذلك في سد العجز في كل من الموازنة والميزان الجاري وفي المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي في البلاد".
ودعا الى "تسريع انتظام العمل الحكومي وبدء تنفيذ التزامات مؤتمر سيدر1، الضامنة لانسياب التزامات مالية دولية تزيد عن 11 مليار دولار. كما ان وضع خطة ماكينزي قيد التطبيق يعطي حيزا جيدا للقطاع الصناعي وتساعد في نموه".
كما دعا الى "خفض التوترات السياسية وتسريع تأليف حكومة تعبر عن طموحات الاجيال الصاعدة وتمسك بقوة الملف الاقتصادي، من اجل عودة الاقتصاد الى النمو بمعدلات متقدمة وخلق فرص عمل تساعد على الحد من هجرة الشباب الى الخارج".
سمر مبسوط
