كلمــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل.
فــــي
حفل إفتتاح
"الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية
العربية "
3-4 أكتوبر/تشرين الاول 2019
بيروت – فندق فينيسيا
سعادة الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمنظمة MENA FATF في البحرين
سعادة الأستاذ عبد الحفيظ منصور، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في لبنان ممثلاً بــ الاستاذ طارق زهران - مدير
تنفيذي، رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان
سعادة الأستاذة دانا جنبلاط، رئيس وحدة الإخبار المالي في البنك المركزي الأردني
السادة رؤساء ومدراء الإمتثال في المصارف العربية والأجنبية المشاركة،
أيّها الحضور الكريم،
يُسعدني بداية أن أرحّب بكم جميعاً في هذا الملتقى السنوي الهام لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب بدورته التاسعة، وأتقدّم منكم بجزيل الشكر والتقدير على مشاركتكم التي تعزّز فعاليات هذا اللقاء، من خلال هذه
النخبة المميّزة من الخبراء في هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، ومن السلطات القضائية والأمنية اللبنانية والعربية،
والشكر والتقدير أيضاً إلى الحضور الكريم وإلى ضيوفنا الأعزّاء، وإلى الإخوة المشاركين من الدول العربية كافة، وإلى
الزملاء الكرام في القطاع المصرفي العربي واللبناني، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في عاصمتكم بيروت، وفي بلدكم الثاني
لبنان.
أيّها الحضور الكريم،
لقد أولى إتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث خصّص حيّزاً مهماّ من
نشاطاته عن هذه الآفة الخطيرة، وقام في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا
المجال، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، وآخرها الملتقى السنوي بدورته التاسعة الذي نفتتح أعماله اليوم.
وكما تعلمون، فإنّ الهدف الرئيسي من هذه النشاطات المتتالية، هو بيان مفهوم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد
آثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية، وعرض نماذج
تطبيقية، وبيان دور المؤسسات المالية، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرّف على القواعد
الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة هذه المكافحة.
والدراسات والتقارير والبحوث تشير إلى أن مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من
القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تتضمّن العديد من الإتفاقيات التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات
عالمياً وإقليمياً، وذلك نظراً لتطوّر وتقدّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستخدامها للقنوات نفسها، وخاصة
النظام المصرفي.
أيّها السيدات والسادة،
لقد أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم أنّ عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين
السابقين، حيث قدّر بنك HSBC خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالي 2.1 تريليون دولار، بينما
قدّر منتدى الإقتصاد العالمي (World Economic Forum) خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون
دولار للعام نفسه.
كما تجدر الإشارة إلى تورّط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية، فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات
على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار.
وفي إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أنّ الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة
الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى.
وأمام هذا الواقع، ندعو إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكليّ
لإدارة المخاطر في البنوك، كما ينبغي توفّر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة و خفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعزّزة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب
درجة مخاطرهم، كما يتوجّب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة
النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة
المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول
المالي.
أيّها السيدات والسادة،
لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات
المالية، وعلى الأخصّ في القطاع المصرفي، حيث يوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحدّ من مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليها من مخاطر رقابية وقانونية، وأخرى خاصة تتعلّق بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون
إليها، ومن ثم زادت التطوّرات الحاصلة في مجال الجريمة من مهامهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية
والعمليات المعنية بها، وإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة
البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتّبعة في البنك، وذلك بهدف زيادة فاعليتها
وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التشريعات العربية والتوصيات الدولية، إعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن
بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية وشراء الشيكات
والغموض في المعلومات التي يقدّمها العميل من حيث العمليات المالية، أو الأطراف ذوو العلاقة بالحساب وهوية العميل
ومهنته وبلد الإقامة، إضافة إلى السحب من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو
المحوّلة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، شراء معادن أوشيكات مصرفية بكميات كبيرة من دون الإهتمام بالأسعار،
الإيداع في الحساب من خلال عدّة فروع للبنك، أو من قبل عدّة أشخاص في الفرع نفسه، كذلك، فإنّ إستخدام حساب أو حسابات
لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثمّ تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب.
أيّها الحضور الكريم،
من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمّنه معايير مجموعة العمل المالي
وخصوصاً لجهة:
1- المنهج المبني على المخاطر، وأثره في عملية الرقابة.
2- التعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصة.
3- صلاحيات الجهات الرقابية.
وكذلك لا بدّ من البحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتمثّل
بالإلتزام بالمعايير الدولية الجديدة، وإعتماد التوصيات الأربعين وتطبيقها على المنهج الجديد، وهو المنهج المبني على
المخاطر، والذي يعتمد بشكل كليّ على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما أنّ هناك تحدّ آخر يتمثّل في إثبات فاعلية نظم
المكافحة وتحديد نقاط الضعف المتعلقة بالنظم.
أيّها الحضور الكريم،
إنّنا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين
البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا عدّة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي والخزانة الأميركية، والكونغرس
الأميركي وموعدنا بعد أقلّ من أسبوعين لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 أكتوبر مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة
الخزانة الأميركية في نيويورك، كما عقدنا عدّة مؤتمرات في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـــ OECD، وكان آخرها
يوم 5 سبتمبر الفائت بالإشتراك مع الـــ OECD وبالتعاون مع منظمة العمل المالي FATF، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية
التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف
بشكل عام، وعلى هذا النحو طوّر إتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات
ذات الصلة.
أيّها السيدات والسادة،
إنّ هذا الملتقى الهام الذي أصبح تقليداً سنوياً، يضم اليوم نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين ورؤساء وحدات
الإمتثال، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد، آملين أن يُشكّل هذا الملتقى في نسخته التاسعة قيمة مضافة
إلى الملتقيات السابقة، بما يُعزّز أداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدّمة في مجال
الإمتثال متطلّعين إلى خبراتكم وتعمّقكم في هذه الظاهرة الدولية المعقّدة والخطيرة للخروج بأفكار وتوصيات تساهم في
تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وشكراً لإصغائكم،،،،
