Dr. Joseph Torbey

لجانب الزملاء أعضاء جمعية مصارف لبنان

بمناسبة إنتهاء ولاية مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الحالي، والدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للسنتين القادمتين، في الجمعية العمومية التي ستنعقد بتاريخ 30/6/2017،

يشرفنا أن نعلن تأليف لائحة "القرار المصرفي" من المصارف التالية:
بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، فرنسبنك، بنك سوسيته جنرال في لبنان، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيروت والبلاد العربية ، البنك اللبناني السويسري، فينيسيا بنك وبنك الإمارات ولبنان.

وذلك للتقدم بترشيحاتنا الى عضوية مجلس إدارة الجمعية لنشكل فريق عمل  واحد يقود الجمعية للسنتين القادمتين بالمزيد من القوة والخبرة والفعالية التي إتسم به عملنا خلال الفترة المنقضية.


قد لا تحمل لائحتنا تغييراً كبيراً في الوجوه، ووجوهنا عرفتموها وخبرتموها وواكبتم أعمالها وإنجازاتها، فهدفنا في المرحلة الحاضرة يطمح الى حماية المصارف وتحصين وزيادة المكتسبات التي حققناها في القطاع طيلة فترة تولينا المسؤولية، وهي فترة حققت نقلة نوعية في عمل  جمعية المصارف ودورها، ونحن فخورون بكل ما نجحنا في تحقيقه بما يضمن مصلحة القطاع وعملائه وموظفيه. وسيكون التواصل مستمر بين مجلس الادارة وكافة المصارف لإطلاعها على كافة المساعي والانجازات التي سيتم تحقيقها.  ونتطلّع الى مواكبة متطلبات التطوير والحداثة والقيام بالاصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات المستجدة على الساحتين المحلية والعالمية .

يعتمد ترشيحنا على ما يلي :

1-      تأمين قاعدة التمثيل الاوسع لكل مكونات جمعية المصارف، من مصارف صغرى ووسطى وكبيرة، ومن مصارف برساميل لبنانية وعربية وأجنبية، مما يعطيها مجتمعة شرعية تمثيل القطاع المصرفي والدفاع عن مصالحه في الداخل وتجاه الخارج.  وهذا ما نهجنا عليه في جميع اللقاءات والاجتماعات التي قمنا بها للدفاع عن كامل القطاع المصرفي اللبناني وعن شؤونه في الاوساط العالمية، ولطالما عملنا دائماً لمصلحة جميع المصارف بغض النظر عن حجمها، ومجهودنا الدولي هو خير دليل على ذلك. كما سنعمل على إدخال التعديلات اللازمة على نظام الجمعية وهيكليتها بما يعزز مبدأ المداورة ويؤمن التمثيل لكل الراغبين في المشاركة في تحمل المسؤولية مع ما يرتبه ذلك من جهد ووقت وأكلاف.


2-      سيتابع فريقنا، إذا ما نال شرف تمثيلكم، العمل على مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والعمل المصرفي فيها، وإنعكاساتها على كافة مصارف لبنان: من تصعيد في منظومة العقوبات الاميركية، الى أخطار الدين العام المتصاعد، وتعزيز التعاون مع مصرف لبنان لحماية الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي.  كل هذه التحديات سبق وواجهها فريقنا من خلال نشاطه في مجلس إدارة جمعية المصارف الحالي، بالكثير من الحكمة والرؤية والاتزان وإرساء العلاقات الدولية مع أهم مراكز القرار المالي في العالم سواء كان ذلك مع المصارف المراسلة الرئيسية في العالم، أو مع السلطات الرسمية الاوروبية والاميركية بما فيها لجان الكونغرس الأميركي، والبنك الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية الاميركيتين،  مع الاستعانة بأهم مكاتب المحاماة واللوبي في اميركا استمراراً في الدفاع عن كل مصارف لبنان ودورها في حفظ الاستقرار والنمو الاقتصادي.  وإننا لا نزال في ذروة معالجة مشروع القانون الاميركي للحؤول دون توسيع قاعدة المستهدفين من خلاله ودرء اي انعكاس سلبي على لبنان واللبنانيين.  وحسناً فعلت الدولة بالتجديد لحاكم مصرف لبنان لاهمية دوره بالنسبة لمتابعة هذا الموضوع؛ وينطبق نفس المبدأ على إستمرارية مجلس إدارة جمعيتنا إذ أن تبديل الفريق المفاوض في هذه المرحلة الدقيقة بالذات قد يترك انطباعاً سلبياً لدى الجهات الخارجية المقابلة وينعكس على القضية بأكمها.   

3-      سيتابع فريقنا العمل بالمزيد من الفعالية لتعزيز الدور المرجعي لجمعية المصارف في الاقتصاد اللبناني، وحماية المصارف بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية ومصرف لبنان وحاكمه الاستاذ رياض سلامه.  إن إنجازات جمعية المصارف في عهد ولايتنا هي التي تتكلم عن نفسها، وقد رفعت من سمعة مصارف لبنان الى أعلى المراتب، حيث أصبح الحفاظ على النظام المصرفي ودعم الجيش اللبناني وجميع القوى المسلحة ضمن الاستراتيجيات الدولية في المنطقة.  وقد برز دور جمعية المصارف خلال السنتين الماضيتين بشكل لافت، وحظيت الجمعية مراراً بزيارة سفراء الدول الكبرى والاتحاد الاوروبي وأعضاء الكونغرس الاميركي ووزارة الخزانة وغيرهم للوقوف على رأيها.  وقد نجحنا بأن يتأقلم المركز المالي للبنان مع المستجدات الدولية، مما انعكس ايجاباً على القطاع المصرفي ولبنان.  وقد نجحنا بالتعاون مع السلطات النقدية في مساعينا لدى المسؤولين من أجل إقرار المجلس النيابي للقوانين المالية الهامة المطلوبة دولياً والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التي تتناول التصريح عن الاموال العابرة للحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، والتعديلات على القانون رقم 318 المتعلـّق بمكافحة تبييض الاموال، والإجازة للبنان بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لقمع تمويل الارهاب الموقعة عام 1999، مما أتاح تفادي إدراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة.  مما جعل القطاع المصرفي اللبناني مثالاً يحتذى به لجهة تطبيقه واحترامه للقواعد الدولية لمبادىء العمل المصرفي والمالي.


4-      سنتابع التعاون مع الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور الجمعية ومرجعيتها كاحدى الهيئات الاساسية في لبنان.  وقد كان لمواقفنا حول القضايا الوطنية والاقتصادية والمهنية تأثيراً بارزاً لدى أصحاب القرار وفي الإعلام؛ وحصلنا على المردود العملي في الكثير من القضايا، في مطلعها قضايا التشريع الضريبي وضرورة مقاربته دائماً برؤيا اقتصادية شاملة، وعدم إعطائه مفعولاً رجعياً كما كانت تلحظه بعض مشاريع قوانين الضرائب، وهي ضرائب كانت ستقطع ظهر المصارف فيما لو أقرت.  فالحاجة ملحة اليوم الى تضافر الجهود لتحصين مصارفنا الصغيرة منها والكبيرة والمتوسطة لتضع امكاناتها في خدمة الاقتصاد والدولة التي شهدت مع انتخاب فخامة الرئيس وتشكيل الحكومة واقرار قانون جديد للانتخاب اعادة الروح الى المؤسسات الدستورية وعودة الثقة.


5-      كما أننا لم ننسى، إضافة الى كل ما تقدم، موظفينا، فأدخلنا، بالتعاون مع اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان، النظام الاستشفائي للمتقاعدين، محققين بذلك أفضل سبل العيش الكريم لاسرة العاملين في مصارفنا أثناء العمل وبعد تقاعدهم.  وسنتابع خططنا في تحقيق افضل العطاءات لقوانا العاملة.
 

أيها الزملاء،

عندما نطمح للأفضل لجمعيتنا، لا نكون من أصحاب احتكار التمثيل، وهنا اسمحوا لنا ان نصحح مغالطات يقع فيها البعض عن قصد او عن غير قصد. صحيح ان المصارف الكبرى لا تشكل عددياً اكثر من ١٥ في المئة من القطاع ولكنها تحمل ٨٠ في المئة من حجمه  وودائعه. اما تمثيلها في مجلس الجمعية، فلا يحتكر تمثيل المصارف الاخرى ولا سيما الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل ٢٥ في المئة من مجموع اعضاء المجلس. فكفى ادعاءات ومزايدات شعبوية لا مكان لها في قطاعنا.

ونتوجه هنا الى زملائنا المصرفيين لنقول لهم : العملية ليست الغائية او إقصائية او احتكارية لأحد. والباب مفتوح امام الجميع ليتقدم ويقدم. وهدفنا الحفاظ على وحدة الجمعية لأن قوتها بوحدتها، وليس شرذمتها. فالمرحلة اليوم مرحلة تحديات والمطلوب ان نواجهها بيد واحدة. ونحن ندعو اخوتنا المصرفيين الى المشاركة في تجديد الثقة بمجلسنا والتحلي بروح المسؤولية التي عهدناها بهم ليأتي صوتهم على مستوى التحديات القائمة، وليصب في ما يحقق التمثيل القوي القادر على صون وحماية حقوق المصارف ومصالح عملائها.

ونود بالمناسبة أن نشكر الزميل الدكتور سليم صفير الذي رافقنا في مجلس الجمعية لما يقارب 20 سنة، وقد غادرنا اليوم ليخوض معركته للتغيير الذي يطمح اليه، والذي كنا نتمنى لو خاضه معنا في السنوات الماضية، او لو كان شاركنا اجتماعات مجلسنا ومهماته، لكان لمس باليد ان التغيير الذي يطمح اليه يتحقق، وان العمل الصامت الذي تحقق بفعل جهود المجلس تثبته الوقائع والافعال فقط دون الاقوال.