كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان
الدكتور جوزف طربيه
في
المؤتمر الثاني للمقاولين اللبنانيّين
السراي الكبير
الأول من تموز 2010
المصارف وقطاع البناء والمقاولات
أصحاب المعالي والسعادة ،
أيّها الحضور الكرام،
أودّ في مستهل مداخلتي المقتضبة أن أُثني على مبادرة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية الى تنظيم مؤتمرها الثاني هذا ، والذي تحتضنه مشكورةً رئاسة مجلس الوزراء ، وأن أُحيّي الصديق الشيخ فؤاد الخازن وسائر زملائه أعضاء مجلس إدارة النقابة على ما يبذلونه من جهود لتعزيز أوضاع قطاع البناء والمقاولات ولتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد اللبناني.
أيّها السيّدات والسادة،
إن قطاع البناء والمقاولات هو من أهم القطاعات الإقتصادية ، وقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 13% في العام 2008 ، مرتفعةً من 9% في العام 2007 استناداً إلى حسابات لبنان الاقتصادية الأخيرة. كما أن قطاع الإنشاءات يستخدم حوالي 6% من القوى العاملة الفعلية المقيمة في لبنان (الأحوال المعيشية للأسر للعام 2007). أما الآفاق المستقبلية لهذا القطاع فتبدو واعدة ، ذلك أن حركة البناء والعمران بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية للدولة إلى تنامي في السنوات القادمة.
ويشكل قطاع العقارات في لبنان خاصةً المبنية قطاعاً محركاً لقطاع البناء والمقاولات. كما يجتذب قسماً كبيراً من الاستثمارات. ففي العام 2009 ، بلغت قيمة الاستثمـارات في هـذا القطاع 7 مليارات دولار، كان نِصْفُها تقريباً متأتّياً من غير المقيمين، لبنانيّين وعرباً استناداً إلى آخر المعطيات المنشورة. ومن هنا فإن دعمنا لمختلف أنشطة سوق العقار يشكل بصورة غير مباشرة مساهمة أيضاً في أنشطة قطاع البناء والمقاولات.
أيها السادة،
يحظى قطاع البناء والمقاولات باهتمام كبير لدى المصارف. وقد ارتفعت التسليفات المصرفية الممنوحة لهذا القطاع من 2,8 مليار دولار في نهاية العام 2005 إلى 5,5 مليارات في نهاية الفصل الأول من العام الجاري ، وباتت نسبتها تتخطى 16% من إجمالي محفظة التسليفات للقطاع الخاص. وهو ما يفوق مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ثمَّ أن نسبة المستفيدين مـن التسليفـات فـي قطـاع البنـاء والمقاولات هي بحدود 7% من إجمالي المستفيدين في نهايـة الفتـرة المذكورة ، بدون احتساب إعداد المستفيدين من التسليفات للأفراد وللاستهلاك الشخصي والسكن. يستفيد من قروضنا أكثر من سبعة آلاف مقاولٍ أفراداً أم مؤسسات.
هذا التوسع في تسليف أنشطة البناء والمقاولات تمَّ ضمن قواعد مقَيّْدَة ولكن سليمة وضعتها السلطات النقدية ومنها عداً لا حصراً وجوب تمويل المستثمر من أمواله الخاصة نسبة 40% من أي مشروع تطوير عقاري مموّل من المصارف. بالإضافة إلى نظام الضمانات. فبينما نتوسع في الإقراض نبقي دوماً عيناً مفتوحةً على المخاطر حفاظاً بل وحمايةً لودائع الناس لدينا.
وواكبنا سابقاً تسهيلاً لتمويل المقاولين عملية إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية بقيمة 278 مليون د.أ. لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 6% مخصّصة لدفع تعويضات الاستملاكات والمتعهّدين التي أنجزتها وزارة المالية في أواخـر كانـون الأول 2005 .ونحن على استعداد لتوفير السيولة للمقاولين إن أرادت الدولة تنفيذ مضمون القانون 69/2009 القاضي بإصدار سندات بقيمة 200 مليون دولار أو ما يقابلها بالليرة للمتعهدين عن فروقات الأسعار. وينسحب موقفنا على إصدارات أية سندات خاصة تقرر الدولة اللجؤ إليها لحل مشاكل الاستملاكات والمتعهدين حسبما أدرج في مشروع موازنة العام 2010.
ونحن كقطاع معنيون بمشاكل المقاولين إذ أن تقلُّبات أسعار مواد البناء ، وما تُحدثه من اختلال في العقود ، والتأخُّر في سداد فروقات الأسعار تنعكس لدى المصارف بمعدل قروض غير عاملة (NPL’S) في قطاع المقاولات والبناء بات أعلى بنسبة ملحوظة من المعدل العام في القطاع المصرفي.
وتتعامل المصارف مع هذه المشاكل برويَّة تامة ، فتبذل كل الجهد والتعاون الممكن لحلِّها بالتفاهم وحبّياًً من دون اللجوء الى اجراءات قانونية ، إلاّ في ما ندر. ولقد أنجزنا في السنوات الثلاث الأخيرة تسوياتٍ كثيرة مع المقاولين عدداً وحجماً وبرقابة وموافقة من قبل السلطات المعنية.
والمصارف، كما أعربنا للمسؤولين، على استعداد لدعم تطوير البُنى التحتية التي باتت معوّقة للاقتصاد والنمو، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية للمقاولين والمتعهدين ضمن الصِيَغ الأنسب الشراكة بين القطاعين العـام والخاص التي تقررها الدولة. وحتى ولو توفر لمشاريع البنية التحتية التمويل المتوسط والطويل الأجَل ، بشروط ميسرة من مصارف التنمية، أو من الصناديق العربية والأجنبية فإن القطاع المصرفي على أتمّ الاستعداد لمواكبة المقاولين في تجهيزاتهم ومعداتهم والضمانات المالية المطلوبة لهكذا مشروعات.
أيُّها السيدات والسادة،
تكراراً ، نؤكّد أن المصارف ملتزمـة مع الدولة والقطـاع الخـاص بكلّ مـا مـن شـأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ، وتعزيز النمو وتحسين معيشـة الناس ورفـع مستوى الرفـاه الاجتماعـي لجميـع اللبنانيّيـن.
وشكـراً لكـم.
