ASSOCIATION
DES BANQUES DU LIBAN
جَــمـعيَّـــــة
مَــصَــارف لــبــنـــان
حضرة رئيس جمعية الصناعيين الأستاذ نعمة أفرام
حضرة مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ فهد راشد الابراهيم
أيها الضيوف الصناعيون وأيها الزملاء المصرفيون
اسمحوا لي أن أرحب أولاً بضيوفنا من مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وبرئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين وبالمشاركين في هذا اللقاء من الصناعيين.
تخصصنا إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من فترة إلى أخرى بزيارة توضح لنا فيها مشكورة التطورات الحاصلة في نشاطاتها ونظامها وتطلعنا على آخر ما توصلت إليه في مجالات ضمان ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار من أجل استفادة جميع قطاعاتنا الانتاجية من خدماتها. وأود أن أنتهز هذه الفرصة اليوم لأهنئ القيّمين على هذه المؤسسة والعاملين فيها على منجزات مؤسستهم التي صنفت لعامين متتاليين "AA “ من مؤسسة Standard & Poor، لجدارتها الائتمانية وقوتها المالية، رغم الصعوبات التي اجتازتها مهنة التأمين في العالم خلال العامين الماضيين.
كما أود أن أشكر رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين على تعاونه معنا في إنجاح هذا الملتقى. حيث أن ديناميكية اقتصادنا الوطني وتوسعه بحاجة إلى تفعيل تعاون قطاعاتنا الاقتصادية كافة بما فيها الصناعة مع إمكانيات قطاعنا المصرفي التمويلية الهائلة.
لقد شهد لبنان تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة مقارنة بحجم ناتجنا المحلي الإجمالي حيث استقرت هذه النسبة في السنتين الأخيرتين بحدود 12،5%، ولقد عرف بالتالي قطاعنا المصرفي خلال هذه الفترة نمواً بارزاً حتى وصل حجم الودائع إلى 99 مليار دولار.
يلعب القطاع المصرفي في الاقتصاد اللبناني دوراً مهماً ومميزاً، فهو يوظف ما يقارب 20 ألفاً شخصاً، ويتمتع بشبكة فروع واسعة فاقت 900 فرعاً يُضاف إليها أجهزة من الصراف الآلي منتشرة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. كما دخل قطاعنا عالم الصيرفة الالكترونية موفّراً بذلك العديد من الخدمات لزبائنه من أفراد ومؤسسات أينما كانوا في العالم. ويزداد الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج، ويتوسع نطاق عمل هذه المصارف في البلدان المجاورة والبعيدة ويخدم انتشارنا المصرفي الإقليمي نمو التجارة والاستثمارات البينية العربية ويقوّى بذلك طلبنا على ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات لدى المؤسسة العربية وخطوط التمويل من صندوق النقد العربي.
أما بالنسبة لتوظيفات المصارف، فلقد بلغ حجم القروض والتسليفات 60 مليار دولار موزعة بالتساوي بين القطاعين العام والخاص. وازدادت نسبة تدفقات الاستثمار اللبناني المباشر إلى الخارج وخاصةً إلى بعض الدول العربية كمصر وسوريا والأردن والخليج وباتت نسبها من الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3،5% خلال السنتين الأخيرتين.
ومن المؤكد أن سيولة المصارف الإجمالية التي تقارب 60%، ورغم اعتبارها مؤشراً لسلامة القطاع، ومرحباً بها من قبل المودعين، فهي ليست غاية المصارف بحد ذاتها. وإنما هي دليل إضافي عن إمكانيات مصارفنا الواسعة في التوظيف وعن سعيها في تحيّن الفرص السانحة لتوظيفات سليمة وآمنة في الدورة الاقتصادية.
لقد توسع التبادل التجاري العالمي بشكل كبير في العقد الأخير ونأمل أن نكون قد تخطّينا مخاطر الأزمة المالية الأخيرة وتراجع التبادل التجاري الناتج عنها. وللتذكير فلقد ازداد حجم التصدير والاستيراد من وإلى لبنان بشكل طفيف العام الماضي 0،1% و0،6% تباعاً فيما كانت نسبة الزيادة في السنة التي سبقتها، أي 2008، للتصدير والاستيراد 23،5% و36% تباعاً. ومن المعلوم أن التوسع التجاري يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين الدول لا سيما بين صناعاتها وزراعاتها ومصارفها حيث يفرض عليها تطوير انتاجها وتسويق بضائعها أو خدماتها وتعميق حضورها على الصعيدين المحلي والعالمي.
ولا بدّ لي في هذه المناسبة من أن أنوّه بالتعاون القائم بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة والمؤسسات الصناعية والتجارية والمصارف اللبنانية من جهة أخرى، مما يوفر لمؤسساتنا جميعاً الضمانات لتلافي آثار المخاطر السياسية والتجارية على أعمالنا والتزاماتنا ومما يسمح لنا بزيادة حجم أعمالنا وبتعميم هذه الفائدة على كافة شرائح المجتمع اللبناني.
ووجودنا اليوم سوية صناعيين وتجار ومصرفيين هو خير دليل على نيتنا الاستفادة من خدمات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وإيجاد صيغ جديدة في التعاون معها وتبادل الخبرات المتوفرة في مؤسساتنا جميعاً. فلنا في ذلك مصلحة أكيدة إذ يشكل الاستثمار في السلع والخدمات القابلة للتصدير والقادرة على المنافسة مسألة لبنانية حيوية لنمو الاقتصاد ولخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا.
بيروت في 12 أيار 2010
رئيس جمعية مصارف لبنان
د. جوزف طربيه
