كلمــــة
الدكتــور جـوزف طربيــه
رئيــس الاتحاد الدولي للمصرفييـن العــرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
رئيــس جمعية المصارف في لبنان
في
حفل افتتاح الملتقى السنوي
لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في المصارف والمؤسسات المالية العربية" في دورته الخامسة
في 10 نوفمبر 2015
بيروت - فندق موفنبيك
سعادة النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية،
سعادة الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان،
سعادة الأستاذ محمد أبو موسى، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، البنك المركزي المصري،
سيادة الأستاذ عبد الحفيظ منصور، أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة،
أيّها الحضور الكريم،،،
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الملتقى الذي بات يعتبر وبحق من أهم المنابر المهنية والعلمية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في لبنان، وأضحى حدثاً تقليديا سنوياً راسخاً يتمتع بمرجعية ذات مصداقية عالية في الوسط المصرفي العربي، وبالتحديد في أوساط ضباط الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية العربية وليس أدلّ على ذلك هذا الحشد المميّز من المشاركين من لبنان ومختلف الدول العربية الشقيقة، فأهلاً بضيوفنا الكرام في بلدكم الثاني لبنان.
أيّها السادة،،،
لماذا هذا الملتقى؟ ولماذا الآن؟
لا شكّ أنّكم تعلمون علم اليقين ماذا يحدث اليوم في العالم من صراعات ونزاعات وتنازع على السلطة وإرهاب، ومحاربة للإرهاب. وتعلمون ولا شك أن كل ذلك يحتاج إلى تمويل وإلى تخطيط، وإلى قنوات لا بدّ من استخدامها للقيام بما تحتاجه من تمويل. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية نفسها في قلب الحدث، وفي صميم المعركة، وهنا أيضاً تجد السلطات الرقابية والسلطات الأمنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين يستخدمون تلك القنوات للوصول إلى أهدافهم.
ومن المعروف أيضاً أن هذه الإشكالية باتت تثير قلق جميع المعنيين من مختلف الجهات الرسمية والخاصة. فبتنا ننام على إجراء أو رزمة من الإجراءات ونستفيق على رزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات والقوانين، وأصبح هذا الأمر يشكّل هاجساً للجميع، وأصبح علينا جميعاً العمل على متابعة تلك التطورات، والسعي لفهم الإجراءات المفروضة وإستيعابها والإلتزام بها. هنا برز التحديات التي علينا أن نستوعبها ونعمل على التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها وشموليتها ونسعى إلى التغلّب عليها. وهنا أيضاً تبرز أهميّة التنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية بهذه المسألة. وأهميّة تطوير وسائل المواجهة على مختلف الصعد القانونية والتشريعية والإلكترونية واللوجستية والعلمية والإدارية.
ومن البديهي القول أن هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع تشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، وتشكل منصّة للعصف الذهني تتيح لهم الإستفادة من كل جديد يطرح، وتتم مناقشته في هذا المجال. وليس أفضل من هذه المناسبة لتحقيق الغاية من لقائنا اليوم.
أيّها السادة،،،
سوف يتناول هذا الملتقى حزمة من المواضيع القديمة والمستجدة والتي تحمل دائماً نكهة خاصة نظراً للظروف التي تفرض على الدوام تطوير أساليب معالجتها.
ويأتي في مقدم هذه المواضيع الموضوع الذي يشغل بال المصارف اليوم، ألا وهو ظاهرة تجنّب المخاطر De-Risking، هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر في أوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية والمالية. هنا قد يلجأ المصرف إلى الابتعاد عن بعض الزبائن أو العملاء، أو القطاعات، وقد يفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يعرف بظاهرة De-Risking.
ماذا يحدث لو لجأ البنك إلى مثل هذه الخيارات؟
إنّه لا شك يكون قد خسر بعض الزبائن، وأتاح تنامي ظاهرة صيرفة الظلّ Shadow Banking. وهنا تبرز مشكلة جديدة ألا وهي مشكلة ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.
ومن ناحية أخرى، فإن الإستمرار بالتعاطي مع زبائن أو قطاعات تثير الريبة من ناحية إحتمال تورّطها في غسل أو تبييض الأموال (كما يطلق عليها في لبنان)، قد يدفع البنوك المراسلة إلى فرض عقوبات على هذه المصارف، وهنا يواجه المصرف مشاكل أخرى هو في غنى عنها. فأين الحلّ إذن؟ وكيف عليه أن يتصرّف؟
سيداتي سادتي،،،
إن ظاهرة تجنّب المخاطر De-Risking هي واحدة من عدّة قضايا سوف يتناولها ملتقانا هذا، ومنها بالطبع مسألة التقييم الوطني للمخاطر (NRA)، والنهج القائم على المخاطر (RBA)، كما سيتناول، الموضوع الذي يظل على الدوام يشكل همّاً أساسياُ للجميع، وهو كيفية تفعيل التنسيق ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية والقطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من مواضيع الساعة. وذلك على أيدي نخبة من خبرائنا المميّزين.
ايها السيدات والسادة،
الحديث عن التشريعات الدولية يقودني الى الحديث عن لبنان، حيث أنه لغاية تاريخ صدور القانون 318/2001، كان لبنان مدرجاً على "لائحة الدول والأقاليم غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال" الصادرة عن مجموعة "غافي"، لعدم انطباق التشريع اللبناني وقتها على التوصيات الاربعين التي وضعتها هذه المجموعة. ومن أهم الأسباب التي أدت الى ادراج لبنان في عداد تلك الدول، هي عدم لحظ جرم تبييض الأموال في التشريع اللبناني، ووجود نظام السرية المصرفية المطلقة.
وقد نجح لبنان في العام 2002 في حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لعدة متطلبات أهمها اصدار القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال. كما تجاوبت المصارف مع متطلبات مجموعة GAFI بإنشاء أجهزة امتثال لديها ووضع آليات لمكافحة تبييض الأموال وادخال برمجيات متطورة ضمن اعمالها، ما أعطى مصداقية للبنان من حيث تشريعاته وتجاوب قطاعه المصرفي وفعالية رقابة مصرفه المركزي.
مع الاشارة الى أن لبنان يواجه اليوم خطر اعادة ادراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في حال عدم استكماله اصدار بعض التشريعات الاضافية في حقل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ولكي يبقى لبنان ضمن المنظومة المالية والمصرفية الدولية، على المجلس النيابي أن يبت، قبل انقضاء المهلة المحددة له في نهاية العام الجاري، بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دولياً، أحالتها الحكومة اللبنانية في منتصف آذار 2012 اليه، وهي تتناول:
1. إلزامية التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود،
2. تعديل القانون 318 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيه اللوائح المفروضة، حيث يتم توسيع لائحة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها أموال غير مشروعة واعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة أصلية مستقلة بذاتها،
3. البت بمشروع قانون تبادل المعلومات بالنسبة للتهرب الضريبي.
4. إضافة الى ضرورة مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة الرقم 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
المطلوب اليوم بإلحاح، وأكثر من أي وقت مضى، أن يجتمع المجلس النيابي اللبناني للتصويت على هذه القوانين الدولية متجاوزاً التعقيدات الدستورية التي تحول دون اجتماعه شرعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، كي نحيّد لبنان عن الضرر الناتج عن عدم صدور هذه القوانين قبل آخر السنة.
وفي الختام أتمنى لملتقانا هذا كل النجاح، ولضيوفنا العرب طيب الإقامة في ربوع بلدكم الثاني لبنان، وللجميع الاستفادة القصوى من المناقشات التي سوف تدور فيه.
وشكراً لحسن إصغائكم.
