كلمة الدكتور جوزف طربيه
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية
رئيس مجلس الادارة المدير العام لمجموعة بنك الاعتماد اللبناني
في القمة المصرفية العربية – الدولية
تحت عنوان
التحولات في الاقتصاد العالمي
تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند
باريس 20-21 حزيران 2014
حضرات المعالي والسعادة والسيادة،
ايها الحفل الكريم،
اسمحوا لي بداية ان اعرب عن سروري اليوم لوجودي بينكم في هذا المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد المصرفي الفرنسي والاتحاد المصرفي الأوروبي، الذي يعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، هنا في فرنسا التي تربطنا بها علاقات متينة مبينة على اللغة الفرنسية التي تجمعنا، والبحر الأبيض المتوسط، وعلاقات التنسيق المختلفة وخاصة على الصعيدين المالي والمصرفي، والأهم، علاقات الصداقة والتعاون.
ولهذا المؤتمر أهمية قصوى لما يتيحه من فرص للبحث في الشؤون والشجون الاقتصادية الكبرى التي تشغل العالم هذه الأيام.
الحديث في التحولات الاقتصادية العالمية، يدفعنا إلى التوقف بداية أمام تعدد مؤشرات اختلال، وفقاً لما عبّر عنه المفكر الكبير أمين معلوف حين قال، " بأننا دخلنا القرن الواحد والعشرين من دون بوصلة، حيث يشهد العالم أحداثاً مقلقة تحمل على الظن أنه مصاب بخلل كبير وعلى كل الأصعدة في آن معاً: الثقافي منها، والاقتصادي، والمالي، والمناخي، والجيوسياسي، والأخلاقي."
في عالمنا الذي يتخبط في عدم اليقين ، حيث تقبع دول العالم كله بين مطرقة ادارة واقع هش، وسندان التحضير لغد أفضل، ترانا نجابه تحديات عملاقة بكثير من الحزم والحكمة.
على الساحة الدولية، ولّد جشع الأسواق المالية وغياب التشريعات المتينة، أزمات مالية ومصرفية هزت المؤسسات التي طالما اعتقدناها "أكبر من أن تهتز"، خاصة في الدول المتقدمة. اضافة الى أزمات الديون السيادية التي طالت دولاً عدة، والتي استدعت استحداث اصلاحات هيكلية لإعادة الاقتصاد العالمي المتجهم الى سكة الانتعاش. وبحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يرتفع النمو من 3.6 في العام 2014 الى 3.9 في العام 2015. وهكذا فان الاقتصاد العالمي قد استعاد حيويته نوعاً ما، ولكن يبقى الكثير من العمل امامنا.
أما المنطقة العربية، التي شكلت في الماضي مهداً للحضارات ومنبعاً للديانات السماوية في العالم، هي اليوم تمر بأوضاع سياسية واقتصادية وجيو ستراتيجية من أكثر الأوضاع تعقيداً ودموية. وفي وجه التحديات المؤلمة، لا بل المميتة، أصبحت بعض الدول العربية مسرحاً لصراعات عنيفة، حيث تطمر مدن بكاملها تحت الأنقاض، أو تجتاهها أمواج من الارهاب تجرف في طريقها كل شعور للكرامة الإنسانية. ان كارثة الحرب شاملة، وعواقبها الجسيمة لا تقل مأساوية أو موتاً على المستويات كافة: النفسية منها والانسانية والاقتصادية، حيث تجدنا اما مشهد الانتقال من الفقر الى البؤس، اذ انه منذ اندلاع الاحداث في بلدان التحولات العربية، فقدت ملايين الوظائف مهددة حياة الملايين من العائلات.
والمقلق في الأمر، هو خطر العدوى نحو بلدان أخرى من العالم، حتى تلك النائية جغرافياً في قريتنا الكونية. هذا اضافة الى ان عصرنا الذي يشهد ثورة في المعلومات وفي سهولة الوصول اليها، يجعلنا نعيش الحدث، بصورة آنية، أينما حصل في العالم. من منا لم يسمع أو يرى، في اللحظة عينها، تلك الأحداث الدامية التي تمزق سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها من البلدان، والتي تستدعي حركة تضامن عالمي لاحتوائها، ووقفها وحتى حل أزماتها وإعادة اعمار ما دأبت أجيال كثيرة متعاقبة على بنائه.
إن الحديث عن التحولات الاقتصادية في الدول العربية يفترض حكماً إعادة نظر في جذور المشاكل التي تسببت بالوضع الحالي، وهي البطالة الكاسحة في صفوف شعوب يشكل عنصر الشباب دون الثلاثين من العمر، الأكثرية الساحقة من سكانها. اضف الى ذلك النمو الخجول والفقر والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من السكان، والنظم التعليمية التي تساهم هي الأخرى في تفاقم مشكلة البطالة لدى الشباب، ومشكلات العجز الضخمة وأخيراً غياب صارخ لرؤية مشتركة تهدف لبناء مجتمعات أكثر تطوراً وانفتاحاً.
أيها السيدات والسادة،
الى المكشلات الجيو-استراتيجية التي تمر بها منطقتنا، تضاف عواقب الأزمات المالية العالمية وأجواء عدم اليقين التي ترافقها. والى الخلل وعدم التوازن على الصعيد الاقتصاد الكلي (ماكرو) يضاف ضعف الأنشطة الاقتصادية الصغيرة (ميكرو) والممارسات المالية العالية الخطورة. إن عملية تحول النشاط المصرفي هذا، غالباً ما تترافق مع أزمات دورية قد تكون مؤشراً لرابط بين العولمة وعدم الاستقرار المالي، المرتبط مباشرة بزيادة المخاطر التي تأخذها المصارف.
إن المصارف التي تعمل في أجواء التحولات والتغييرات، قد شهدت تطوراً عميقاً في الآونة الأخيرة، عن طريق التطبيق والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالقوانين المصرفية وخاصة تلك التابعة للجنة بازل 3. فالأموال الخاصة قد عززت، كما تم اعتماد نظم جديدة ترعى السيولة، وتم التعريف بأطر أكثر صرامة في ما يتعلق بحل المشاكل وتنظيمها.
الا ان التحول في القطاع المالي يبقى معقداً وسيتطلب وقتاً. يجب ان يُفسح المجال امام القطاع الخاص الذي يشكل العنصر الرئيس للنسيج الاقتصادي، أن يمارس كل حيويته وذلك بالتزامن مع اصلاح الدولة ومحاربة البروقراطية والفساد وتخفيف العجز في الميزانيات، وتفعيل القطاع المالي الذي يشكل قاطرة النمو.
في كواليس هذه التعقيدات، قطاعنا المصرفي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى، الى لعب دور محوري في اعادة احياء الاقتصادات المتضررة من الازمات. وبصفتنا مصرفيين متقاطرين من انحاء العالم كافة، فهذا دليل واضح للأهمية التي نوليها لدور مصارفنا في مواكبة التحولات في مجتمعاتنا. اذ اننا جميعاً نواجه المشكلات نفسها والتي تتلخص بعولمة النظام المصرفي والمالي، ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وعولمة المخاطر، ونتشارك هم إيصال انظمتنا المصرفية الى كل المواطنين، بمن فيهم الأقل يسراً والمبادرين الصغار.
مما لا شك فيه ان هناك تأخيراً وفروقات بين المصارف. المهم في النهاية أن يبقى قطاعنا المصرفي مركزاً على رسالته، المتمثلة في خدمة اقتصاداتنا وتقدم مجتمعاتنا. وهنا المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى من المجتمع الدولي، في فترة ما بعد الأزمات، ان يهب لمساعدة الدول العربية التي دمرتها الحروب، لتمهيد الطريق امام السلام والاستقرار والنمو المستدام.
وفي الختام، لا شك ان المشهد مقلق، ولكن يبقى لنا الأمل، الأمل الذي من شأنه أن يحملنا معاً بعد هذه الفترة الصاخبة، على رسم تصور اكثر وضوحاً واكثر انسانية لعالمنا. ان هم المصلحة العامة على الصعيد الدولي يجب ان يدفعنا الى تضافر القوى في وجه الأزمات، حتى نجد سوية حلولاً مشتركة تؤول الى الهدف الأسمى المتمثل بالاستقرار الاقتصادي والأمني، في عالم نتشاطره جميعنا.
اتمنى كل النجاح لهذه القمة واشكركم على حسن اصغائكم.
Allocution Dr. Joseph Torbey
Président de l'Union mondiale des banquiers arabes
Président du Comité exécutif de l’Union mondiale des banques arabes
Président Directeur général du Groupe Crédit Libanais
Lors du Sommet Bancaire International 2014
intitulé
"Transitions dans l’Economie mondiale "
Tenu sous le haut patronage de S.E. M. François Hollande, Président de la République Française
20 – 21 Juin 2014
Georges V Hôtel- Paris-France
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi d’exprimer ma joie d’être parmi vous aujourd’hui, dans le cadre de ce Sommet bancaire international organisé par l’Union des Banques arabes, en coopération avec la Fédération bancaire française et le support de la Fédération Européenne bancaire, tenue sous le Haut patronage de S.E. le Président de la République Française, M. François Hollande, en terre de France, avec laquelle nous partageons des liens solides basés sur le partage de la langue française, de la Méditerranée, des relations de coopération financières et bancaires, mais surtout les liens solides d’amitié et de collaboration.
Ce Sommet bancaire international revêt une importance majeure vu qu’il représente un lieu de rencontre où peuvent être discutées les grandes préoccupations économiques et financières que nous vivons à l’heure actuelle.
Parler de ‘’Transitions dans l’Économie mondiale’’, c’est tout d’abord évoquer de nombreux signes de dérèglements, comme nous le rappelle notre Académicien Amine Maalouf, - je cite : ‘’nous sommes entrés dans le nouveau siècle sans boussole, où les événements inquiétants qui s’y produisent donnent à penser que le monde connaît un dérèglement majeur, et dans plusieurs domaines à la fois : intellectuel, économique, financier, climatique, géopolitique et éthique.’’
Dans notre monde profondément troublé par l’incertitude, où les pays du monde entier sont pris entre le marteau de la gestion d’un présent fragile, et l’enclume de se forger un avenir meilleur, des défis gigantesques sont à relever, avec beaucoup de vigilance et de sagesse.
A l’échelle mondiale, l’avidité des marchés de capitaux et l’absence de règlements solides ont engendré des crises financières et bancaires qui ont secoué les institutions que l’on croyait ‘’trop larges pour s'effondrer’’, surtout dans les pays développés. De plus, multiples crises souveraines ont remué bon nombre de pays autour du monde, qui ont appelé à de nouvelles réformes structurelles et la mise en place de mesures budgétaires strictes pour remettre l’économie mondiale morose sur la voie de la reprise. Selon le FMI, la croissance à l’échelle planétaire devrait passer de 3,6% en 2014 à 3,9 en 2015. La voie du rétablissement économique est en quelque sorte entamée, cependant, beaucoup reste à faire.
Quant à la région arabe, qui fut jadis le berceau des civilisations et l’origine des religions monothéistes du monde, celle-ci baigne à présent dans une conjoncture politico-économique et géostratégique des plus complexes et des plus sanglantes. Face à des défis douloureux, voire meurtriers, quelques un des pays arabes sont devenus le théâtre de combats violents, où des villes entières sont ensevelies sous les décombres, ou brutalisés par des vagues de terrorisme the de dignité humaine. Le désastre de la guerre est général, et les conséquences démesurées n’en sont pas moins dramatiques ou fatales à tous les niveaux : psychologiques, humains et économiques. Là, nous assistons au passage de la pauvreté, à la misère, vu que depuis le début des conflits dans les pays arabes en transition, des millions d'emplois ont disparu, mettant en péril la vie de millions de familles.
L’inquiétant dans l’histoire, c’est cet effet de contagion vers d’autres pays du monde, même les plus éloignés géographiquement dans notre village planétaire. De plus, notre ère qui connait une explosion de l’information, nous fait vivre au même moment, l’intensité du moment là où celui-ci a lieu. Qui parmi nous n’a pas eu vent, en temps réel, des événements sanglants qui déchirent la Syrie, l’Iraq, la Lybie, et le Yemen, pour n’en citer que quelques-uns, et qui nécessitent un mouvement solidaire mondial pour contenir, arrêter, ou même résoudre les conflits, et reconstruire ce que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir.
Parler donc de transitions économiques dans les pays arabes, nécessite forcement une réflexion sur les racines des problèmes qui ont déstabilisé ces pays, à savoir, le chômage galopant au sein d’une population dont l’écrasante majorité est composée de jeunes de moins de 30 ans, la croissance faible, la pauvreté, l’exclusion socio-économique de larges segments de la population active, les systèmes d’éducation qui ne font qu’aggraver le problème du chômage des jeunes, les déficits publics énormes et ultimement, le manque criarde d’une vision commune pour bâtir des sociétés plus développées et plus ouvertes.
Mesdames et messieurs,
Aux défis géo-stratégiques que connait notre région, viennent s’ajouter les impacts du processus d’instabilité et des crises financières internationales. Aux déséquilibres macro-économiques de notre région s’ajoutent les faiblesses des activités micro-économiques et les pratiques financières à haut risque. Ce processus de transformation de l’activité bancaire, s’est souvent accompagné par des crises cycliques qui semblent indiquer un lien entre la globalisation et l’instabilité financière, en corrélation directe avec l’accroissement des risques pris par les banques.
Nos banques qui opèrent dans ce contexte de transition et de transformation, ont suivi une évolution profonde et spectaculaire au cours de la dernière décennie, en appliquant et en se conformant aux normes internationales en matière de réglementation bancaire, notamment celles du comité de Bâle III. Les fonds propres sont renforcés, de nouvelles normes de liquidité sont adoptées, les institutions d’importance systémique sont identifiées, et des mesures plus rigoureuses en matière de régulation et de résolution sont mises en place.
Cependant, la transition dans le secteur financier demeure très compliquée et nécessitera du temps. Il faut tout d’abord permettre à l’acteur fondamental du tissu économique qu’est le secteur privé, d’exercer tout son dynamisme. Ceci devrait aller de pair avec la réforme des États, la lutte contre la bureaucratie et la corruption, la réduction des déficits budgétaires, et la dynamisation du secteur financier qui est la vraie locomotive de la croissance.
Dans cette complexité, notre secteur bancaire est appelé aujourd’hui plus que jamais à jouer un rôle primordial dans la relance des économies touchées par les crises. En tant que banquiers venant des différents points du globe, nous montrons un signe clair de l’importance que nous attribuons au rôle de nos banques dans la transformation de nos sociétés. Nous confrontons ensemble les mêmes problèmes : à savoir, la mondialisation du système financier et bancaire, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la globalisation des risques, et le souci d’accélérer l’accès de nos systèmes bancaires à tous les citoyens, y compris les moins privilégiés et les petits entrepreneurs.
Certes, il existe des retards et des disparités entre les banques arabes. L’important en définitive, c’est que notre secteur financier demeure concentré sur sa finalité, celle de servir nos économies et de faire progresser nos sociétés. A cet effet, la communauté internationale est appelée aujourd’hui, plus que jamais, dans le contexte post-crise, à venir à l’aide des pays arabes ravagés par les guerres, pour paver ainsi le chemin de la paix, de la stabilité et du développement durable.
Pour conclure, le tableau est certes inquiétant, mais comme dans une Boîte de Pandore, demeure l’espérance, celle qui pourrait nous amener, ensemble, après cette période tumultueuse, à esquisser une vision plus claire et plus humaine de notre planète. Le souci de l'intérêt général au niveau mondial devrait nous inciter à joindre les forces face à la crise, pour trouver des solutions communes menant au but noble de la stabilité économique et sécuritaire, dans un monde que nous partageons tous ensemble.
Je souhaite beaucoup de succès à notre Sommet, et vous remercie de votre attention.
