كلمــــة
الدكتـور جوزف طربيــه
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس جمعية مصارف لبنان
فــي
حفل إفتتاح
الملتقى السنوي لمدراء التدقيق الداخلي:
الدور المتنامي للتدقيق الداخلي
بيروت – فندق Hilton Metropolitan
10/5/2017
معالي الأستاذ علي حسن خليل وزير المالية اللبناني
سعادة السيدة أنجيلا وتزاني رئيس جمعية المدققين الداخليين في العالم
سعادة الأستاذ فادي أبو عبد الله رئيس جمعية المدققين الداخليين في لبنان
أيّها الحضور الكريم،،،
يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً، وأتقدّم منكم بجزيل الشكر والتقدير على مشاركتنا في هذا الملتقى السنوي الهام لمدراء التدقيق الداخلي. وأنوه بمشاركة ضيوفنا الاعزاء من السودان ومصر والاردن وسوريا واليمن. فاهلاً وسهلاً بكم جميعاً في بلدكم الثاني لبنان.
كما يسعدني أن أكون اليوم بين هذا الحشد المميّز من خبراء إقتصاديين وماليين، آملاً أن يشكّل هذا الملتقى منصّة لنقاشات عميقة تصوّب مسار عملكم وتعزّز ثقافتنا وإدراكنا لآخر التطوّرات في مجال التدقيق الداخلي.
إنّ الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى اليوم مع إتحاد المصارف العربية وجمعية المدققين الداخليين في لبنان، إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، والتركيز على أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة به، وإبراز دوره في الحفاظ على الشفافية والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية بما يساهم في تأمين سلامة المؤسسة وتحقيق أهدافها.
وكما تعلمون، فإن وظيفة التدقيق الداخلي تعد جزءاً مهماً من نظام الرقابة الداخلية، فهو يقع على قمّة هذا النظام، كما أن دوره تغيّر من التركيز على الجوانب المالية ليشمل الجوانب الإدارية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإستشارية، فرأي المدقق الداخلي حول كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية أصبح مهماً خاصة مع المستجدات التي ظهرت في بيئة الأعمال.
ولأن التدقيق الداخلي أصبح نشاطاً مستقلاً وموضوعياً صُمّم ليُشكّل قيمة مضافة على عمل المصارف وتحسين أدائها، ومساعدتها في تحقيق الأهداف من خلال توفير أساليب رقابية تقيم وتحسّن فاعلية عمليات إدارة المخاطر، فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية العديد من الوثائق معظمها يتعلّق بإدارة المخاطر المصرفية، وأسس ومحاور الرقابة الداخلية والخارجية المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سليمة.
أيّها الحضور الكريم،،،
إن التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد، فقد عُرف منذ فترة طويلة ومرّ بمراحل عدّة، فبعد أن كان رقابة مالية مستمرة تهدف إلى إكتشاف الأخطاء والغشّ، أصبح يقوم على شمولية التدقيق النوعي والإستشاري لتحسين الأداء، ولكي يناسب التطوّرات الحاصلة في بيئة الأعمال، وزيادة تحسين قيمة عمليات المؤسسات في إنجاز أهدافها بصورة منهجية ومنتظمة بما يساهم في تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، من خلال التحليل والتقييم والتوصيات والمشورة والمعلومات التي تتعلّق بالأنشطة التي يتم تدقيقها.
ومن هذا المنطلق يمكن أن يكلّف قسم التدقيق الداخلي بمراجعة الوسائل المستخدمة وقياس تصنيف وإعداد التقارير حول المعلومات المالية، والتشغيلية، ولوضع استفسارات معينة حول البنود المختلفة بما فيها الإختبارات التفصيلية للمعاملات وأرصدة الحسابات وغيرها...
كما يمكن أن يكلّف بمراجعة النشاطات التشغيلية من الناحية الإقتصادية، والفاعلية والكفاءة، وكذلك، يمكن أن يكلّف بمراجعة الالتزام بالقوانين والانظمة والمتطلبات الخارجية، وسياسات وتوجيهات الإدارة، والمتطلبات الداخلية الأخرى.
كما يمكن أن يساعد قسم التدقيق الداخلي من خلال تحديد وتقييم المخاطر الهامة والمساهمة في تحسين إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة.
ولعل من أهم وظائف قسم التدقيق الداخلي، تقييم عملية الحوكمة فيما يتعلّق بتحقيقها لأهدافها المتعلقة بالأخلاق والقيم وإدارة الأداء والمسائلة، وإيصال معلومات المخاطر والرقابة إلى الجهات المعنية في المؤسسة، إضافة إلى فاعلية التواصل بين المكلفين بالحوكمة والمدققين الداخليين والخارجيين والإدارة.
أيّها الحضور الكريم،،،
لقد إكتسبت مهنة التدقيق الداخلي أهميّة كبيرة داخل عمل المؤسسة، حيث أصبح لها دوراً هاماً وجوهرياً في الحياة الإقتصادية، وذلك لما أثبتته من ضبط للمخالفات والإنحرافات عن الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها.
وقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة بارزة في معظم المؤسسات، حيث إرتبطت بأعلى مستويات التنظيم ليس كأداة رقابية وحسب، بل كنشاط تقييمي لتدقيق وفحص كافة النشاطات والعمليات بهدف تطويرها.
ويهمني في هذه المناسبة، أن أعرض لمجموعة من التوصيات التي نأمل أن تؤخذ في الإعتبار من قبل مصارفنا العربية، والتي من شأنها أن تساهم في تطبيق إستراتيجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال، وهي:
1- ضرورة أن تقوم البنوك العربية ببعض الدورات اللازمة من أجل ترسيخ مفهوم التدقيق القائم على مخاطر الأعمال، ومعرفة عناصره ومكوّناته اللازمة لتطبيق هذا المفهوم.
2- يجب على البنوك العربية أن تعمل على إستغلال التكنولوجيا المتاحة لديها أفضل استغلال، وإستخدام هذه الإمكانات بما يعود عليها بالمنفعة القصوى.
3- ضرورة أن تترسّخ لدى البنوك العربية ثقافة الإستثمار في الموارد، وأن يكون لها نظرة مستقبلية بحيث تستوعب هذه البنوك أنّ ما قد تعتبره تكلفة عالية في الوقت الحالي قد يعود عليها بأقصى المنافع في المستقبل القريب.
4- يجب على البنوك العربية أنّ تعمل على تسليح مدقّقيها بكل المهارات التي تساعدهم على تطبيق إستراتيجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال، بما يعود بالمنفعة على مؤسّساتهم ويُقلّل من المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي.
5- ضرورة إجراء دراسات جديدة تعمل على تحديد كل المعوقات التي تحدّ من تطبيق إستراتيجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال وإقتراح أفضل الحلول من أجل تذليل هذه الصعوبات.
أيّها الحضور الكريم،،،
أودّ أن أشكركم على مشاركتكم في هذا اللقاء، الذي أصبح مناسبة سنوية نلتقي فيها ونناقش آخر تطوّرات مهنة التدقيق الداخلي، آملاً أن نتوصّل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في الإرتقاء بهذه المهنة وتطويرها كنشاط مستقلّ وموضوعي يعنى بتحسين العمليات التشغيلية في مصارفنا العربية، وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة.
مع تمنياتي لهذا الملتقى بجهودكم وأفكاركم ونقاشاتكم تحقيق الأهداف المرجوة منه.
أجدّد شكري لمعالي الأستاذ علي حسن خليل، ولسعادة السيدة أنجيلا وتزاني و لجمعية المدققين الداخليين في لبنان لتعاونها في إنجاح هذا الملتقى.
وشكراً لإصغائكم،،،
