Dr. Joseph Torbey
Chairman World Union of Arab Bankers
Chairman Association of Banks in Lebanon
Chairman General Manager Credit Libanais Banking Group
in
Banking Regulatory and Supervisory Challenges Conference
June 30 – July 2, 2015
Phoenicia Hotel Beirut, Lebanon
We are pleased to gather in Beirut this morning, as active institutions in the banking industry in Lebanon and around the world, the Union of Arab Bankers, the Federal Reserve Board and the Banking Control Commission in Lebanon. I am equally pleased to welcome all participants, Lebanese, Arabs and international guests to our conference.
Ladies and Gentlemen,
The international financial crisis has shaken the world financial system and hit the strongest economies, long thought to be stronger than any crisis, and more resilient to sudden and unexpected shocks. The truth is that this crisis can be described as that of the inability of banks and insurance companies to perform their job and provide loans and facilities to the economy. The crisis has also shown the weakness of the old financial system and the flaws in the regulatory and supervisory frameworks that it relied upon.
In addition, a large number of banks with international foothold have done excess leverage on and off their balance sheets. Added to an increasing deterioration of the level and quality of their equity at a time when those banks had very low reserves of liquidity. The crisis amplified due to the deleveraging process, until the deficit in the banking sector hit the rest of the financial system and the real economy, which has led to a huge scarcity in liquidity and availability of funds.
It clearly appeared that without government support to the banking institutions, namely in the US and Europe, the American financial system would have collapsed, dragging with it European banks and other banks around the world. For this reason, decision centers in the countries and international jurisdictions hurried to treat the causes of the crisis and especially the weaknesses in the supervisory, control and compliance functions.
The first aim of the banking supervision is to work on reinforcing the security and soundness of banks and the banking system. Despite the fact that the focus during the post-crisis period was on the organizational flaws and the failures to stop the imminent collapse of the international financial system, that crisis also led to revisiting of the concept of a sound governance and supervision. Prior to the crisis, supervision relied on fundamental principles , such as the high trust in the capability of market players to manage risks, and the belief that the preservation of sound individual banking institutions guarantees the stability of the system as a whole, and the trend to adopt a light supervision, were severely criticized after the crisis.
Then came the Basel III recommendations at a later stage to treat some of the root causes of the large flaw in the international banking system, which tackled, in addition to strengthening the banking supervision, the treatment of credit risks, liquidity risks, operational and reputation risks, etc.. to prohibit any crisis from getting into the heart of the real economy. Noteworthy in this context to mention the focus of Basel III on risks related to investment activities, namely in financial derivatives and off-balance sheet items, third party credit risks, as well as the risk-based compensation and the good governance in the remuneration systems.
Due to the fact that banks activities around the world are interconnected, it appeared crucial that banks unite to fight the organized crime under all its forms, including the cross border crimes, fiscal evasion and AML/CFT. All countries in the world activated the coordination and collaboration among its security, and law systems and put in place adequate legislations to contain their implications. Professional international organizations were formed, the most important of which being FATF, and MENA FATF which includes the majority of Arab countries and Lebanon, of course.
Since banks in general and Lebanese ones in particular face great dangers because of the growing geopolitical risks in some Arab countries, these banks, to protect their activities, are more diligent in compliance and risk management functions, and other requirements for fighting money laundering and financing of terrorism, KYC rules, etc.. and endeavor to recruit and train adequate human resources for their compliance divisions. They also adopt the latest specialized software and deploy great efforts in the banking industry.
Noteworthy, that during the last financial crisis, Arab banks in general have proven their resilience to the shocks. From this perspective, it is easier for the Arab banking sector to apply Basel III recommendations, since it was compliant to Basel II in the first place.
Despite their adoption of the international best practices, some of our Arab banks encounter difficulties in conducting correspondent banking relationships with the U.S. banks, and face a gradual decline in transactions, and sometimes even the termination of correspondent relationships, at times due to the assumed high cost of the application of compliance procedures. That of course, threatens the ability of small banks to provide trade finance services, thus putting an end to their business activities and stops them from playing their role in providing essential services to their markets and economies, at a time where Arab banks need solidarity steps with them to support their role in providing stability and economic growth in a region where turmoil is feared to spill over other countries in the world.
Ladies and gentlemen,
In our era, compliance to sound banking practices, as well as values of integrity and transparency in dealing with others and customers have become the norm in the banking industry. No one is immune today, especially those who breach the professional ethics. Those who manipulate LIBOR and exchange prices and perform other malpractices are persecuted, obliged to terminate their jobs, pay fines and sometimes undergo penal pursuits.
For these reasons, our conference today around the Banking Regulatory and Supervisory Challenges, as well as exchanging of lessons learnt and proposing solutions to the challenges that we all face, is a firm assurance of our ongoing commitment to the compliance and best practice rules, to avoid risks and damages that negatively affect banking activities all around the world.
On a final note, I hope that our meeting results in recommendations that support the banking dialogue in our interconnected world, which we should safe keep to future generations. It is our duty and interest to strengthen our partnerships and unify our visions to protect our economies and organizations by reinforcing transparency, good governance, accountability and integrity in the financial markets and international cooperation to develop the banking industry for a better future.
Thank you for listening.
كلمــــة
الدكتــور جـوزف طربيــه
رئيــس الإتحـاد الدولي للمصرفييـن العــرب
رئيــس جمعيـة المصـارف في لبنـان
رئيــس مجموعة الاعتماد اللبناني المصرفية
في
حفل إفتتاح
مؤتـمر
"التحديات الرقابية والتنظيمية في المصارف"
30 حزيران – 2 تموز 2015
فندق فينيسيا
بيروت - لبنان
- سعادة نائب حاكم مصرف لبنان، الدكتور محمد بعاصيري
- سعادة رئيس لجنة الرقابة على المصارف، الدكتور سمير حمود
- حضرات السادة من البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي
- سعادة الاستاذ سركيس يورغورتجيان، مستشار مجلس الاحتياطي الفدرالي
- أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
-زملائي قيادات المصارف اللبنانية والعربية
أيها الحضور الكريم
يسرنا أن نجتمع في بيروت هذا الصباح، مؤسسات لها بصماتها في الصناعة المصرفية الدولية واللبنانية، عنيت اتحاد المصارف العربية، والفيدرالي الأميركي ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان. كما يسعدني أن أرحب بالمشاركين من لبنانيين وعرب وأجانب وأشكرهم على اهتمامهم وحضورهم
أيها السيدات والسادة
لقد هزت الأزمة المالية العالمية النظام المالي العالمي وضربت أقوى الكيانات الاقتصادية ومؤسسات طالما إعتقدنا أن متانتها أقوى من أي خضات، وقوتها أفعل في جبه إهتزازات مفاجئة أو غير محسوبة. والحقيقة أن هذه الأزمة من حيث التوصيف هي أزمة عجز المصارف وشركات التأمين عن القيام بمهماتها بالدرجة الأولى من توفير الائتمان والقروض إلى الاقتصاد .كما أظهرت الازمة هشاشة النظام المالي القديم وضعف المقومات التشريعية والرقابية التي كان قائماً عليها.
أضف إلى ذلك قيام عدد كبير من المصارف ذات الإنتشار العالمي ببناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية. وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي لمستوى ونوعية قاعدة رأس المال، في الوقت الذي كان العديد من تلك المصارف يمتلك مخزوناً غير كافٍ من السيولة. وقد تضخّمت الأزمة بشكل أكبر جرّاء عملية تخفيض الإستدانة (Deleveraging process)، الى ان انتقل العجز في القطاع المصرفي إلى بقية النظام المالي والإقتصاد الحقيقي، مما أدّى إلى انكماش هائل في السيولة وتوافر الإئتمان.
وقد برز بوضوح انه لولا الدعم الحكومي للمؤسسات المصرفية وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا لكان انهار النظام المصرفي الاميركي دافعاً في نفس الاتجاه السلبي مصارف أوروبا وبقية أنحاء العالم. لذلك انشغلت مراكز صنع القرار في الدول وفي الهيئات الدولية بمعالجة أسباب الأزمة وخاصة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف والامتثال.
إن أول هدف للرقابة المصرفية هو العمل على تعزيز أمن وسلامة المصارف والنظام المصرفي. وعلى الرغم أن معظم الانتباه قد توجه بعد الأزمة إلى العيوب التنظيمية والفشل في منع الانهيار الوشيك للنظام المالي العالمي، فإن تلك الأزمة قد أدت أيضاً إلى إعادة النظر في ماهية الإشراف والرقابة الجيـّدين. فقبل الأزمة، إستند الإشراف إلى مبادئ أساسية، كالثقة العالية في قدرة المشاركين في السوق على إدارة المخاطر، والاعتقاد بأن الحفاظ على صحة المؤسسات المصرفية الفردية يضمن استقرار النظام ككل، والمنحى العام بإعتماد إشراف "خفيف"، كلها أمور قد جرى إنتقادها بقوة ما بعد الأزمة.
وقد أتت مقررات لجنة بازل 3 في مرحلة لاحقة لتعالج بعض أسباب الخلل الكبير في النظام المصرفي العالمي، والتي تناولت، إضافة الى تعزيز الرقابة المصرفية، معالجة مخاطر الإئتمان، ومخاطر السيولة والتشغيل والسمعة وغيرها، لمنع أي أزمة من الوصول إلى قلب الإقتصاد الحقيقي. ولا بد من التنويه، في هذا المجال، بتركيز بازل III إهتمامها على المخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الإستثمارية، خاصة المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية، وتحسين مخاطر الإئتمان للأطراف المقابلة، اضافة الى التماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، وحوكمة فعّالة لنظام التعويضات والمكافآت.
ونظراً لتشابك أعمال المصارف في العالم، كان من الضروري أن تتحد في محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها بما فيها الجريمة العابرة للحدود، والتهرب الضريبي إضافة الى جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد إنبرت معظم دول العالم إلى تفعيل التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتها الأمنية والقضائية المختصة، وتوصلت إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من تداعياتها. كما تم تشكيل التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض ولعل أبرزها كان مجموعة العمل المالي ( FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي تضم معظم الدول العربية، وفي مقدمها لبنان.
ونظراً لكون المصارف عموماً، واللبنانية منها خصوصاً تواجه أخطاراً كبرى نتيجة تزايد الأخطار الجيوسياسية المتنامية في بعض الدول العربية، فهي تعمد، حمايةً لأعمالها، الى التشدد في قضايا الامتثال وادارة المخاطر وغيرها من متطلبات اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، واعرف عميلك، الخ... وتدأب لتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الامتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الامتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي.
تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن المصارف العربية في الإجمال أثبتت، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قدرتها على تحمل الصدمات التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن الإلتـزام بمعاييـر "بازل III" قد يكون أسهل بالنسبة للقطاع المصرفي العربي الملتزم أساساً بمعايير "بازلII".
وعلى الرغم من اعتمادها أفضل الممارسات الدولية في حقل الامتثال، تواجه بعض من هذه المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان انهاءً للعلاقات مع المصارف المراسلة، وذلك بفعل كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، مما يؤدي بالطبع الى انهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة ويخرجها بالتالي من السوق المصرفية وينهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها، في وقت تحتاج فيه المصارف العربية الى خطوات تضامن معها تدعم دورها في تأمين النمو الاقتصادي والاستقرار، في منطقة يُخشى ان يؤدي تفجر الاضطرابات فيها الى الحاق العدوى بدول اخرى في العالم.
أيها السيدات والسادة،
في عصرنا اليوم بات الامتثال للقواعد السليمة في العمل المصرفي، اضافة الى النزاهة والشفافية في التعاطي مع الغير والعملاء، من الأساسيات في الصناعة المصرفية. فلا حصانة لأحد اليوم وخاصة للذين يخالفون أخلاقيات المهنة. كما تجري الملاحقات بحق المتلاعبين بالليبور وبأسعار القطع وغيرها من الممارسات السيئة تصل الى حدّ إنهاء خدمة المتلاعبين من وظائفهم، إضافة الى الغرامات والملاحقات الجزائية.
لذلك يأتي مؤتمرنا اليوم حول موضوع "التحديات الرقابية والتنظيمية في المصارف" وتبادل التجارب وطرح حلول للتحديات التي تواجهنا جميعاً، تأكيداً على التزامنا المستمر بأطر الامتثال وقواعده، والممارسات الجيّدة تفادياً للأخطار والأضرار التي تنعكس على نشاطات المصارف في كافة انحاء العالم.
وفي النهاية، آمل أن تـُفضي اجتماعاتنا الى توصيات ومقترحات تدعم الحوار المصرفي في عالمنا المتشابك، الذي نحن مؤتمنون على تسليمه الى الأجيال القادمة. اننا نعتبر انه من واجبنا، لا بل من مصلحتنا، أن نوطد شراكاتنا ونوحـّد رؤيتنا بهدف حماية اقتصاداتنا ومؤسساتنا عن طريق تعزيز الشفافية، والمساءلة والتنظيم السليم، وتعزيز النزاهة في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي، وهذه عناصر مهمة لتطوير الصناعة المصرفية اليوم، واستخلاص التوصيات لمستقبل أفضل للمصارف في العالم.
وشكراً لاصغائكم.
