كلمــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية - اتحاد المصارف العربية
رئيس مجلس ادارة – مدير عام مجموعة بنك الإعتماد اللبناني
في حفل إفتتاح
منتدى:
"مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"
27 – 28 ابريل 2011
بيروت – لبنان
معالي الأستاذ محمد الصفدي، وزير الإقتصاد والتجارة
سعادة الأستاذ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان،
أصحاب المعالي والسعادة،
زملائي رجال المصارف،
ضيوفنا الكرام،
أهل الصحافة والإعلام الأفاضل،
أيها الحفل الكريم،
يسعدني أن نفتتح معاً فعاليات هذا المنتدى حول مكافحة تبييض الأموال، في بيروت، هذه المدينة التي ندعو لها دائماً بدوام الهدوء والإستقرار لكي تستمر بدورها التاريخي كنقطة تلاقي لبحث القضايا العربية المشتركة.
كما يسعدني أن أرحب بكم اليوم لبحث موضوع دقيق وحساس يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من إنعكاسات على سلامتها ودورها الإجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم وإبعاد الأموال القذ رة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلاً للمال النظيف والكسب الشريف.
كما أتقدم بالشكر لكل الجهات المنظمة والمشاركة في إنجاح هذا المنتدى وفي مقدمها مصرف لبنان والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية، وهيئة التحقيق الخاصة المكلفة مكافحة تبييض الأموال في لبنان، وكذلك وزارة الخزانة الأميركية.
ايها الحضور الكريم،
لماذا هذا المنتدى الآن، ولماذا التركيز على موضوع مكافحة غسيل الأموال، في غمرة الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي اليوم.
في الواقع، لقد اتخذ موضوع مكافحة تبييض الأموال أبعاداً عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة وانفتاح الأسواق وتداخل الإقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية.
لقد ظهر الفساد في عالم الإقتصاد وأخذ أشكالاً متنوعة من الرشوة والإختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانوناً من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والإتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود والوثائق والعلامات التجارية، وغير ذلك من النشاطات المحرّمة التي تجري عادة في الظل، وتعرف باقتصاد الظل أو الإقتصاد الأسود، وتلتقي كلها على قاسم مشترك وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وسعي المستفيدين من هذه الأموال إلى إخفاء مصدرها الحرام وإدخالها ضمن النظام المصرفي لإضفاء الشرعية والقانونية عليها.
أيها الحضور الكريم،
يكتسب لقاؤنا اليوم، أهمية بالغة، بالنظر إلى أن العمل المصرفي في العالم تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى "ساحات" الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض إهتماماً خاصاً يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها، وإن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.
وقد زاد هذا التطور العالمي المستجد من أهمية موضوع تبييض الأموال الذي حظي بإهتمام بالغ من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وإزدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات تبييض الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة قطرياً ودولياً، هذا إلى جانب إنعكاساتها السلبية على العمل الإقتصادي والمصرفي حول العالم. وأشير هنا إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً تقدر بما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية، وبما يقارب 3 تريليون دولار سنوياً، بحيث تأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.
وقد إستدعى تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وعاماً بعد عام، تزداد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه، حتى نشأت اليوم ما يسمى بـ "مجموعة العمل المالي الدولي" أو FATF باللغة الإنجليزيـة وGAFI باللغة الفرنسية، والتي فرضت قواعد ومعايير محددة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وأوجبت على الدول تبنيها وإلاّ وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة هذه الدولة أو تلك وأيضاً سوء سمعة جهازها المالي والمصرفي وما يمكن أن يتخذ بحقه من تدابير إكراهية.
أيها الحضور الكريم،
إنه مما لاشك فيه أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشدداً وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة. فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للإقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، إقتصاداً أو قطاعاً مصرفياً.
كما أن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للإستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من تسرّبات الأموال الملوثة إلى الإقتصادات العربية والمصارف العربية، نظراً لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية.
وحسناً فعلت الدول العربية، خلال السنوات الأخيرة، في تجهيز إطارها المالي بقوانين وتشريعات تنقّي وتحصن مؤسساتها المصرفية من شبهة إمكانية إستخدامها في عمليات تبييض الأموال الجارية على الساحة الدولية.
وأود أن أختم كلمتي بالقول، أنه من الأهداف الأساسية التي يعمل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على تحقيقها، تأسيس وتطوير تعاون مشترك مع المرجعيات العربية والدولية المهتمة بالمهنة المصرفية وحوكمة الشركات ومكافحة تبييض الاموال، والمساهمة في إظهار المستوى الراقي للمصرفيين العرب، وإبراز التزام المهنة المصرفية العربية بالمعايير الدولية وبمواثيق الشرف والأخلاق وغيرها...
وسيشكل مؤتمرنا هذا الذي تشارك فيه مجموعة من مدراء الإلتزام في الوطن العربي، بالإضافة الى ممثل عن وزارة الخزانة الأميركية وقيادات مصرفية ومؤسسات مالية عربية وهيئات رقابية، فرصة جدية ومهمة للنقاش في مسألة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
أتمنى لكم منتدى مفيداً مع الخبراء الأكفاء الذين سيتداولون هذا الموضوع، متمنياً للقائكم كل التوفيق والنجاح في وضع تصورات وتوجهات أساسية تعيننا كمصارف عربية على إتباع خطوات وتدابير تجعلنا بمنأى عن تسرّب الأموال الملوثة وتتيح لنا تواصل التعامل السليم مع الخارج. وشكراً.
