كلمـــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
فــــي
حفل إفتتاح
« ملتقى مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية »
4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016
بيروت – الجمهورية اللبنانية
معالي الأستاذ علي حسن خليل وزير المالية اللبناني، ممثلا" بالسيد آلان بيفاني – مدير عام وزارة المالية
سعادة الأستاذ سامي صليبا - نائب رئيس هيئة الأسواق المالية،
سعادة الأستاذ ماكس زكاّر – رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان و رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
ضيوفنا الأعزّاء،
أيها الحضور الكريم،
يسعدني بداية أن أرحّب بمعالي الأستاذ علي حسن خليل وزير المالية ممثلا" بالسيد آلان بيفاني - مدير عام وزارة المالية على حضوره ورعايته الكريمة لهذا الملتقى الهام، كما يسعدني أن أرحّب بسعادة الأستاذ سامي صليبا نائب رئيس هيئة الأسواق المالية وبسعادة الأستاذ ماكس زكاّر – رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان و رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين
كما أودّ أن أرحّب بضيوفنا الأعزّاء في بلدهم الثاني لبنان وبالحضور الكريم، حيث سنتشارك جميعاً في زيادة الجهود لمواجهة النمط التصاعدي للجريمة المالية الإلكترونية، والبحث في زيادة الوعي لدى الرأي العام حول أفضل الطرق لتجنّبها والحدّ من آثارها.
أيّها الحضور الكريم،
الجريمة المالية الإلكترونية أصبحت اليوم ظاهرة دولية معقّدة، تعاني منها الشعوب والحكومات، وتتجدّد بإستمرار تبعاً لتطوّر الوسائل والتقنيات الحديثة، كما أصبحت سلاحاً تستخدمه الجماعات والأفراد مستفيدة من التطوّر التقني والتكنولوجي لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الأمن والسلام الجماعي والفردي.
وفي ظلّ ثورة المعلومات والإنتشار الكبير لإستخدامات وسائل التواصل الحديث وأنظمة التبادل الإلكتروني التي باتت تعتمد عليها المؤسسات في إستخدام البيانات، فإن التعاملات المصرفية والتجارية باتت تتم معالجتها عبر شبكة الإنترنت التي وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 3 مليارات مستخدم، ما رفع وتيرة الجرائم الإلكترونية والإحتيال التي طالت المؤسسات المصرفية والأفراد في العالم. فقد كلّفت الجرائم الإلكترونية الإقتصاد العالمي عام 2014 نحو 445 مليار دولار وتضمّ هذه الخسائر قيمة الإختلاسات المباشرة، والهدر الناجم عن الجهود المبذولة لمعالجة آثار الهجمات الإلكترونية بالإضافة إلى كيفية مواجهتها والحدّ منها.
لقد أثبت الواقع، أن هذه المجموعات لديها متخصصون على مستوى عالٍ في مجال أنظمة المعلومات، وتمكنت من إستخدام شبكة الإنترنت وتمرير جرائمها عبر أيادٍ تعمل في الخفاء وتتحدّى العالم، فيما لم يعد مقبولاً في ظلّ السياق الثقافي والتكنولوجي والمعلوماتي الجديد أن تواجه عمليّاتها المستحدثة عبر الإنترنت بطرق وأساليب قانونية تقليدية.
أيّها الحضور الكريم،
تزداد أهميّة مواجهة هذه الجريمة في زمننا الحاضر، نظراً للتطوّر التقني الهائل الذي يشهده العالم، وما يترتب عليه من إدخال التقنيات الحديثة في كافة المجالات، بحيث أصبحت مكافحة الجريمة الإلكترونية تتطلّب توافر قوى بشرية ذات مواصفات وسمات خاصة من حيث الإلمام بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت والأجهزة الحديثة، ومكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي تمخّض عنها عصر التقنية الرقميّة.
وضمن الجهود التي يقوم بها مصرف لبنان في هذا المجال، ورغم النتائج الإيجابية التي حققها لبنان في مجال الإقتصاد الرقمي، فإننا لا نزال نحتاج إلى تعزيز مواردنا البشرية، وبنيتنا التشريعية وتطوير القوانين التي تحمي التجارة الإلكترونية والمعلومات والبيانات، ومكافحة جرائم الإنترنت. وقد حقّقت هذه الجهود تقدماً مهماً على صعيد العمليات المصرفية والمدفوعات من خلال السعي الدائم لمصرف لبنان لتطوير المناخ التشريعي المتعلّق بالتعاطي الإلكتروني في القطاع المصرفي، وأصدر بهدف توسيع مهمّات مصرف لبنان في مجال الصيرفة الإلكترونية، تعاميم تنظيمية لتطوير وسائل وأنظمة الدفع، وبصورة خاصة العمليات المنفّذة عن طريق الصراّف الآلي، وبطاقات الإيفاء والدفع والإئتمان، وعمليات التحويلات النقدية بما فيها الإلكترونية، وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية، وذلك في ضوء تنامي الجريمة الإلكترونية، حيث تشير إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى أنها تلقت خلال العام 2015 ما يقارب 84 حالة متعلّقة بجرائم إلكترونية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي بزيادة كبيرة مقارنة مع العام 2013، حيث تلقت الهيئة 8 حالات بلغت تحو 895.5 ألف دولار.
وأود أن أشير هنا إلى الجهد الكبير لمصرف لبنان ولهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، لزيادة التوعية لدى المؤسسات والأفراد لمكافحة مخاطر وتداعيات الجرائم المالية الإلكترونية وتداعياتها على المؤسسات والأفراد في كافة القطاعات المصرفية، من خلال إطلاقها "الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني" وهذا الدليل موجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية، ومؤسسات الوساطة المالية، كما هو موجه إلى الأفراد من تجّار ومؤسسات.
أيّها الحضور الكريم،
إنّنا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، نسعى من خلال هذا الملتقى والملتقيات اللاحقة إلى ترسيخ الوعي التقني والتكنولوجي، وتطوير أداء المصرفيين والمختصين للوصول إلى أرقى معايير وأساليب مكافحة هذه الجريمة، وتحقيق الأمان المالي، وتعزيز التنسيق على كافة المستويات بدءاً من تبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون، والتواصل المستمر مع القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين، والعاملين في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وذلك من خلال التركيز على موجبات المصارف والمؤسسات المالية من حيث سياساتها الداخلية بالنسبة لإجراءات الإمتثال، وتحديث برامج أمن المعلومات، والعلاقة مع المصارف المراسلة، والتدابير الواجب إتخاذها في العمليات الإلكترونية المتعلقة بالتجار والافراد.
كما يهمنا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إستمرار عقد الملتقيات والندوات وورش العمل، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لإكتساب المهارات الجديدة، وتطوير آداء المصرفيين والمحققين وكافة الموارد البشرية للإرتقاء بمصارفنا العربية نحو أفضل المعايير.
لن أستبق المحاضرات التي ستلقى ولا النقاشات التي ستدور في جلسات هذا الملتقى، وهي في عهدة نخبة من ذوي الكفاءات والخبرة وأهل الإختصاص. مع تمنياتي أن يحقّق هذا الملتقى الأهداف المرجوّة منه.
شكراً لإصغائكم،
