كلمة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية
فـــي
المؤتمر الصحفي في فندق الفور سيزون
بيروت - لبنان
23 تموز 2013
أيها الحضور الكريم،
أرحّب بكم وأتقدم منكم جميعاً ومن جميع وسائل الإعلام في لبنان بجزيل الشكر والتقدير لتلبيتكم هذه الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء، كما أتقدّم بالشكر إلى جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المتواجدة على أرض لبنان، والتي كان لها دور كبير وأساسي في تغطية فعاليات إتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإيصال رسالتهما إلى جميع أنحاء العالم.
ايها السيدات والسادة،
بناءً لدعوة من وزير المالية القبرصي السيد هاريس جيورجياديس توجهنا والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح إلى قبرص، حيث تم عقد اجتماعات مطولة مع وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جمعية المصارف القبرصية، وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين للإطلاع على التوجهات الجديدة للسلطات المالية والنقدية في قبرص المنوي متابعتها لمواجهة الأزمة المالية والمصرفية التي تعرّض لها القطاع المصرفي القبرصي، وانعكاساتها على المصارف العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص.
وكما تعلمون، فقد جاء القرار الأوروبي بالنسبة للقطاع المالي في قبرص جائراً، وفي إطار معالجته للأزمة المصرفية وتمويل حلها وقد طلب من قبرص فرض ضريبة 10% على كل الودائع في البنوك العاملة فيها.
وعلى أثر هذا القرار، حذّر الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية في آذار الماضي، السلطات المعنية في قبرص من المساوئ المترتبة على تطبيق الخطة الأوروبية المثيرة للجدل، والقاضية بفرض ضرائب على الودائع المصرفية في جميع المصارف العاملة في الجزيرة، باعتبار أن تدبير فرض رسم على الودائع من شأنه تدمير مركز قبرص المالي، ويؤدي بالتالي إلى هجرة الودائع العربية والدولية للجزيرة في حال تم إقرار الخطة الأوروبية من قبل مجلس النواب القبرصي.
وأكدنا أن المنطقة العربية تنظر بترقّب إلى إجراءات السلطات القبرصية، وتأمل ألا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعاً في الجزيرة مطمئنة إلى توفر أفضل مناخات الاستثمار لديها، وضمان الودائع وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي، وهو ما يتعارض مع خطة العقاب الجماعي الذي تفرضه الخطة الأوروبية على كل المصارف العاملة، وبالتالي فمن شأن هذا القرار تدمير قبرص كمركز مالي في المنطقة، وإطاحة ما اكتسبته خلال السنوات العشرين الماضية من مصداقية كبيرة جذبت عشرات المصارف العربية والأجنبية ومئات الألوف من المودعين والمستثمرين الدوليين والعرب.
كما طلبنا من السلطات القبرصية عدم شمول هذه الخطة المؤذية، الودائع المدرجة في البنوك العربية واللبنانية، باعتبار أن هذه الفروع سليمة من الناحية المصرفية وضامنة لودائع عملائها من جانب مراكزها الرئيسية، ومن غير الجائز تحميلها أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن تتحملها تلك المصارف والدولة القبرصية.
أيها السيدات والسادة،
لقد إستجابت السلطات في قبرص للنداء الذي وجهته المصارف العربية لها بعدم المس بودائع غير المقيمين وعدم فرض أية موجبات إستثنائية اليها. وقد لبينا الدعوة لزيارة قبرص، وقدمنا شكرنا الى الحكومة والسلطات المالية باسم المصارف العربية بشكل عام والمصارف اللبنانية بشكل خاص، لتجاوب قبرص مع طلبنا برفض التدابير الجائرة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام المصرفي في قبرص، بحيث استثنيت ودائع غير المقيمين من اي تدبير إستثنائي من شأنه إضعاف الثقة في النظام المالي في قبرص.
وقد طلب اتحاد المصارف العربية تأكيدات من السلطات القبرصية على إستمرار سياسة عدم التعرض للودائع وتلقى ما يطمئن بهذا الخصوص، كما تم الإتفاق مع الجانب القبرصي على إقامة منتدى مصرفي عربي – قبرصي تحت عنوان: «إعادة الثقة» في إشارة إلى التأكيد على الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في قبرص.
والجدير بالذكر، أن السلطات الرقابية القبرصية أصدرت تقريراً مهماً حول «مستقبل العمل المصرفي في قبرص» وهو يتضمن خطة لإعادة الثقة بالنظام المالي في الجزيرة من خلال خطط للإصلاح، وقد أرسل هذا التقرير إلى الجهات المالية الدولية وأيضاً إلى إتحاد المصارف العربية كخطوة إيجابية وإيماناً منهم بأهمية رأي الاتحاد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
إن إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، يعتبران أن مبدأ حماية المؤسسات والمودعين يعلو على أي مصالح ضيقة ووقتية، ولا سيما أن المصارف العربية جزء من النظام المالي العالمي، وهي منخرطة في الأسواق المالية الدولية خدمة لعملائها عبر الوجود المباشر والخدمات عبر الحدود وشبكات المراسلين، وهي ترى ان عودة الإستقرار المالي الى قبرص يشكل مصلحة عربية ولبنانية. وإن تعزيز التعاون بين العالم العربي وقبرص، وهي الجار الأوروبي الاقرب الينا، يشكل مصلحة مشتركة، خاصة وأن المرحلة المقبلة في قبرص ستشهد دخول هذا البلد في عداد الدول النفطية بنتيجة بدء عمليات الإستتثمار لإستخراج النفط والغاز، وخاصة بسبب وجود تلاقي مصالح مشتركة بين لبنان وقبرص بالنسبة لهذا الملف، حيث يساعد التقارب الاقتصادي بين البلدين لحماية مصالحهما والحؤول دون اي تعارض بينها.
أجدِّد شكري وتقديري لحضوركم اليوم، ولتعاونكم ومساندتكم لكل جهود ونشاطات إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
