كلمـــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس جمعية المصارف في لبنان
رئيس مجلس الادارة المدير العام - بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل.
فــــي
اليوم العربي للشمول المالي
ESA – Villa Rose – Beirut
الخميس 27 نيسان 2017
سعادة حاكم مصرف لبنان – الأستاذ رياض سلامة
سعادة نائب الحاكم الأول– رئيس لجنة الشمول المالي - الأستاذ رائد شرف الدين
حضرة الأستاذ ستيفان أتالي مدير المعهد العالي للأعمال - ESA
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة
ضيوفنا الأعزاء
أيّها الحضور الكريم،
أودّ بداية أن أعبـّر عن تقديري لدعوتي الى هذا المؤتمر في اليوم العربي للشمول المالي في هذا الصرح الثقافي والأكاديمي الجميل.
إنه لبالغ اعتزازي، كرئيس لجمعية المصارف في لبنان، أن أكون بالشراكة مع حاكم البنك المركزي اللبناني الأستاذ رياض سلامة، في حفل افتتاح هذا المنتدى، وذلك من ضمن سياسة مصرف لبنان الذي أخذ على عاتقه ارساء النمو الاقتصادي والاجتماعي من ضمن الاولويات، على قدم المساواة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي.
واننا نحيي الجهد الاستثنائي الذي يقوم به مصرف لبنان بالشراكة مع القطاع المصرفي في السعي المشترك للنهوض بمختلف فئات المجتمع اللبناني، وبخاصة الشرائح المهمشة، والفئات الاجتماعية، من سكان القرى والأطراف، من أجل ادخالهم ضمن الحياة الاقتصادية للبلد والنهوض بهم لمرتبة المواطنية التي لا يمكن ان تتوافق مع البؤس والفقر وعدم التعليم والتطبيب والعمل.
اننا نعمل في ظروف صعبة في ظل الاضطرابات بالمنطقة والخلل السياسي في لبنان التي تهدد دائماً استمرارية الحكومات، وبالتالي تفرّغها للعمل المنوط بها لقيادة البلاد ورسم مستقبل لبنان واقتصاده ومعالجة المشكلات البنيوية للبلد.
وانه لطالما حظي موضوع الشمول المالي وتعزيز القدرات المالية للمستهلكين بالاهتمام. وقد تبيـّن انه من ابرز مسببات الأزمة المالية العالمية التي هددت العالم العام 2007، تلك الديون المتعلقة بالقروض السكنية وبطاقات الائتمان والمنتجات المالية المركـّبة والمعقـّدة، والتي كانت تشكو من عدم الشفافية وعدم ملاءمة القروض الممنوحة (Suitability) مع وضع العميل المالي والاقتصادي، ما دفع السلطات الرقابية في العالم وكذلك البنك الدولي ومجموعة العشرين G20 الى العمل على ارساء ممارسات عالمية فضلى لحماية عملاء المصارف واستصدار مجموعة من التوصيات والمبادئ تنظم هذا الموضوع.
G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection
أما في لبنان، وتماشياً مع القواعد المصرفية العالمية، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 12 شباط 2015 التعميم الأساسي رقم 134 المتعلّق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء، وشدّد على أهمية التعامل بشكل عادل ومنصف ومهني مع كافة فئات العملاء، كذوي الدخل والتعليم المحدودين، وكبار السن. كما نص التعميم الوسيط رقم 458 الصادر بتاريخ 9/4/2017 على أهمية ان تتضمن سياسة "اصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء" اجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الاحتياجات الخاصة عموما" والمكفوفين خصوصا" للاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية. هذا بالاضافة الى أهمية تثقيف العملاء وتوعيتهم وتوضيح حقوقهم، وتلقـّي مراجعاتهم ومعالجتها بسرعة وفعالية، ما يعود بالفائدة المباشرة على كل الاطراف.
وبالفعل، فقد عمدت المصارف الى انشاء الوحدات الخاصة بحماية المستهلك، اسوة بوحدات الامتثال، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية، ونشر الثقافة المصرفية والمالية.
أما لجهة الشمول المالي وسهولة امكانية تعامل اللبنانيين مع المصارف، فقد بلغ عدد المصارف العاملة في لبنان 67 مصرفاً مع شبكة فروع واسعة بلغت 1078 فرعاً على كافة الاراضي اللبنانية. كما وباتت المصارف في لبنان شاملة تؤمّن لعملائها خدمات الصيرفة بالتجزئة، وصيرفة الشركات، وخدمات أسواق القطع والأسواق الماليّة، والصيرفة الإسلاميّة، وخدمات التأمين (Bancassurance) وغيرها.
وتكملة لتوسع شبكة الفروع المصرفية، طوّرت المصارف أنظمة الصرافات الالية البالغ عددها 1793 والتي استحدثت للقيام بعمليات الايداع والسحب النقدي والشيكات، اضافة الى تعزيز وسائل الامان في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، واجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخلوي وفقاً لمتطلبات الصيرفة الحديثة. وبلغ عدد بطاقات الدفع والائتمان ذات درجات الامان العالية في التداول قرابة 3 مليون بطاقة. كل هذه الوسائل التكنولوجية تسهّل عملية نشر الشمول المالي في عصرنا الذي هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول الى المعلومات، والاقتصاد الشامل للمعرفة، وعولمة الانظمة المالية والمصرفية، حيث ان المستهلكين والمستثمرين على حد سواء باتوا يتنقلون بسهولة أكبر، ويطلبون ان تتواجد المصارف حيثما تواجدوا.
ودأبت المصارف أيضاً على نشر الثقافة المالية مع عملائها عن طريق الاستحصال على تواقيعهم على لائحة حقوقهم وواجباتهم، ونشرها على المواقع الالكترونية التابعة لها، ونشر لوائح المصاريف والعمولات والخصائص التابعة لكل منتج او خدمة تعزيزاً لمبدأ الشفافية، واعتباراً منها أن المستهلك المالي يكون أكثر وعياً وفهماً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية.
ان القطاع المصرفي اللبناني هو القاطرة للنمو الاجتماعي والاقتصادي وهو نقطة الضوء المشعة على خريطة لبنان التي تجذب انظار المرجعيات الدولية والاسواق العالمية، واضعة لبنان في مصاف الدول المتقدمة على الرغم من تفاقم الاوضاع المالية في لبنان، من تصاعد المديونية وتفاقم العجز في الموازنة وتدني التصنيف الائتماني للبنان نتيجة فقدان الاصلاحات والمعالجات المطلوبة.
وفي هذا الاطار نشيد بالجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة "الحوافز المالية" لتحفيز النمو واصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الستة مليارات دولار، عن طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك بصورة خاصة التمويل المتناهي الصغر Micro Finance)) والتمويل المغطّى من مؤسسة كفالات للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة إضافة الى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، وهذه قطاعات منتجة تساهم في تنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الاسواق والتخفيف من نسب البطالة وتشجع الشباب والمخزون الهائل من الادمغة الموجودة في لبنان على البقاء في ارضهم والاستثمار فيها، تفادياً للهجرة التي تنهش كيان الوطن.
وفي الختام،
ان قطاعنا المصرفي قادر على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع. الدعوة اليوم الى التضامن والعمل على إحداث تغييرات حقيقية في مجتمعنا واقتصادنا. والدعوة أيضاً الى القطاع العام والدولة لدعم مساعي القطاع الخاص عن طريق تسهيل الاستثمار في مستقبل الوطن عبر مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء التي هي دعائم التطور والتقدّم. وسيبقى القطاع المصرفي على كامل جهوزيته لأي تمويل يحترم المجتمع لأنه متجذر في هذا الوطن، ومراهن دون تردد على مستقبل واعد.
آملين أن يخرج مؤتمرنا اليوم بجهودكم وخبراتكم وتجاربكم بمجريات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
وشكراً لإصغائكم.
