كلمة
الدكتور جوزف طربيه
في حفل إفتتاح
الملتقى السنوي لمجموعة مدراء التدقيق الداخلي في المصارف العربية
بيروت - لبنان
23-24/3/2012
السيدات والسادة،
أود في البداية أن أرحب بكم جميعاً وأشكركم على حضوركم إفتتاح الملتقى السنوي لمجموعة مدراء التدقيق الداخلي في المصارف العربية والذي يعقد في إحدى أكثر العواصم العربية متابعة للتطورات المصرفية على المستوى الدولي، فضلاً عن متابعة دقيقة للتطورات في مجال التشريعات والقواعد المصرفية المستجدة.
يشرفني ويسعدني أن أكون بين هذا الحشد المميز من خبراء إقتصاديين وماليين ومصرفيين، آملاً أن يتخلل الملتقى نقاشات عميقة، تكون مفيدة للمشاركين فيها وخاصة لناحية تبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي في المصارف.
السيدات والسادة،
ويعرَف التدقيق الداخلي بأنه عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف وأنشطته بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الضبط الداخلي وإدارة المخاطر فيه. وعليه، تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دوراً بالغ الأهمية في عملية الصيانة والتقييم المستمرين لكل من أنظمة الضبط الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة في المصرف، وهي المجالات الأساسية التي ترتكز عليها السلطات المشرفة بشكل دقيق ودائم. لذلك، يجب أن تتميز وظيفة الضبط الداخلي بخصائص ثلاث، وهي:
1. الإستقلالية والموضوعية.
2. الكفاءة المهنية.
3. الأخلاق المهنية.
يتضمن نطاق نشاطات التدقيق الداخلي فحص وتقييم فعالية إطار الضبط الداخلي للمصرف ككل، بما في ذلك المسؤولية والمساءلة ضمن المصرف، والعمليات الملائمة لمتابعة نتائج أعمال التدقيق وتوصياتها، حيث يجب على وظيفة التدقيق أن تقيّم: كفاءة وفاعلية العمليات، موثوقية وفاعلية ونزاهة عمليات ونظم إدارة المعلومات، والإشراف على الإمتثال للقوانين والأنظمة (بما في ذلك متطلبات المشرفين)، والمحافظة على أصول المصرف. لذلك، فإن وجود وظيفة تدقيق داخلي فاعلة، تقيَم بشكل مستقل وموضوعي نوعية وفاعلية عمليات الضبط الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة في المصرف، من شأنها أن تساعد الإدارة العليا ومجلس الإدارة على حماية مؤسستهم وحماية سمعتها.
السيدات والسادة
تتطلب مبادئ تطوير حوكمة الشركات من المصارف إمتلاك وظيفة تدقيق داخلي تحوز على صلاحيات، ووضعية، وإستقلالية، وموارد بشرية كافية، وإمكانية التواصل المباشر مع مجلس الإدارة. كما إن وجود مدققين داخليين مستقلين يتمتعون بالكفاءة أمر في غاية الأهمية لحوكمة سليمة. لذلك فإن وجود إطار ضبط داخلي متين – يتضمن وظيفة تدقيق داخلي مستقلة وفعالة – هو جزء لا يتجزأ من الحوكمة السليمة.
ومن جهة أخرى، يدعم التدقيق الداخلي نظام إدارة المخاطر في المصرف، وإلتزامه بالشروط التنظيمية، وبالممارسات المصرفية السليمة. ولذلك، يجب على التدقيق الداخلي أن يتضمن في نطاق عمله الجوانب التالية من إدارة المخاطر:
أ. تدقيق تنظيم وظائف إدارة المخاطر وتحديد مهامها، بما في ذلك مخاطر السوق، مخاطر الإئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر معدل الفائدة، مخاطر التشغيل، والمخاطر القانونية.
ب. تدقيق كفاية نظم وعمليات إدارة المخاطر لتحديد جميع المخاطر الناجمة عن عمليات المصرف، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها.
ج. نزاهة نظم إدارة المعلومات الخاصة بالمخاطر، بما في ذلك الدقة والموثوقية والكمال بالنسبة للبيانات المستخدمة.
د. الموافقة على نماذج الخطر (Risk Models) وصيانتها.
كما يجب أن يراجع التدقيق الداخلي عمليات الإدارة في ما خص إختبارات الضغط، مع الأخذ بالإعتبار تواترها وأهدافها وموثوقية العمليات المستخدمة.
وتؤمن وظيفة تدقيق داخلي فعالة، تأكيد أساسي لمجلس إدارة المصرف ولإدارته العليا (وللمشرفين على المصرف) حول نوعية نظام الضبط الداخلي في المصرف. وعند القيام بذلك، تساعد وظيفة التدقيق الداخلي في تقليل مخاطر الخسارة وتضرر سمعة المصرف. وفي هذا المجال يجب أن يكون المشرفون راضين عن فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف، وأن يتأكدوا من إتباعه لسياسات وممارسات فعالة، وأن الإدارة تتخذ إجراءات تصحيح مناسبة كرد فعل لنقاط الضعف في الضبط الداخلي التي حددها المدققون الداخليون. مع الإشارة إلى أن كل من المدققين الداخليين والسلطات الإشرافية يستخدمون مناهج تستند إلى المخاطر (Risk-based approaches) لتحديد تصرفاتهم وخطط أعمالهم.
السيدات والسادة
أصدرت لجنة بازل للرقابة على المصارف في ديسمبر/كانون الأول من العام 2011 ورقة إستشارية، سوف تمثل بعد إعتمادها دليلاً مرجعياً لتقييم فعالية وظيفة التدقيق في المصارف. وسوف تحل هذه الورقة محل الورقة الصادرة عام 2001، وهي تأخذ في الإعتبار التطورات في ممارسات الرقابة وفي المنظمات المصرفية وتدرج الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية. وقد أوردت اللجنة مجموعة من المبادئ التي توضح أهمية التدقيق الداخلي ونطاق عمله وعلاقته بالوظائف الأخرى ودور مجلس الادارة والادارة العليا في هذا المجال. ومن هذه المبادئ ما يلي:
1. وجوب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن النشاطات التي تقوم بتدقيقها.
2. حيازة المعرفة والخبرة من قبل المدققين الداخليين.
3. ضرورة أن يتصرف المدققون الداخليون بنزاهة.
4. وجوب أن يقع كل نشاط وكل وحدة في المصرف ضمن نطاق وظيفة التدقيق الداخلي.
5. وجوب أن تتضمن وظيفة التدقيق الداخلي تغطية كافية للأمور التنظيمية ضمن خطة التدقيق.
6. وقوع المسؤولية النهائية على مجلس إدارة المصرف في ضمان أن الإدارة العليا تضع وتحافظ على إطار ضبط داخلي ووظيفة تدقيق داخلي، مناسبة، فعالة وكفوءة.
7. وجوب إبلاغ وظيفة التدقيق الداخلي مجلس الإدارة، وإعلام الإدارة العليا عن نتيجة عملها.
8. وجوب إكمال التدقيق الداخلي لإدارة العمليات، وإدارة المخاطر، ووظائف الضبط والإمتثال الأخرى.
9. وجوب تقييم المشرفين على المصرف بشكل دوري ما إذا كان لوظيفة التدقيق وضعية مناسبة ضمن المصرف وما إذا كانت تعمل بحسب المبادئ السليمة.
10. وجوب أن تأخذ السلطات الإشرافية في الإعتبار تأثير تقييمها لوظيفة التدقيق الداخلي وتقييمها لوظيفة التدقيق الداخلي وتقييمها لوضعية خطر المصرف.
السيدات والسادة
يجب على كل مصرف أن يكون لديه ميثاق تدقيق داخلي يوضح أهداف، ووضعية وسلطات وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف. ويجب وضع الميثاق ومراجعته بشكل دوري من قبل رئيس قسم التدقيق الداخلي، وأن يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون متوفراً لجميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ويجب أن يبين الأمور التالية:
أ. وضعية وظيفة التدقيق الداخلي ضمن المصرف، صلاحياتها، مسؤولياتها وعلاقتها مع وظائف الضبط الأخرى.
ب. الغرض من وظيفة التدقيق الداخلي ونطاق عملها.
ج. واجبات المدققين الداخليين في إبلاغ نتائج أعمالهم، ووصف كيف ولمن يجب أن يتم الإبلاغ.
د. مسؤولية ومساءلة رئيس قسم التدقيق.
ه. طلب الإمتثال مع معايير التدقيق الداخلي السليمة.
و. عمليات التنسيق بين المدققين الداخليين والمدققيين الخارجيين.
السيدات والسادة،
أود في النهاية أن أشكركم مجدداً على حضوركم هذا الملتقى الذي نسعى من خلاله الى تطوير وظيفة التدقيق الداخلي ضمن المؤسسات المصرفية وتوفير دليل للتقييم الإشرافي لهذه الوظيفة. كما نشجع المدققين الداخليين في المصرف على المساهمة في تطوير المعايير المهنية للتدقيق الداخلي المطبقة في مصارفنا العربية.
وشكراً لكم.
