كلمــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
» حلقة حوارية عن آداء القطاع المصرفي العربي لغاية 30/9/2014
وتأثيرات الأحداث والإضطرابات على آداء القطاع في بعض الدول العربية »
23 ديسمبر 2014
مقرّ الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية
بيروت - لبنان
أيها الحضور الكريم،،،
في إطار سياسة إتحاد المصارف العربية الهادفة إلى تعزيز وتطوير المعرفة المصرفية، نعرض إليكم هذا التقرير حول تطوّر القطاع المصرفي العربي حتى نهاية الفصل الثالث 2014.
وفي ما يلي ملخص عن التقرير المرفق.
يمثل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها. ففي هذا المجال، تشير تقديراتنا إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في إقتصاد المنطقة العربية قد بلغ حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 1.61 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. ونشير إلى ثبات هذه النسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد حتى خلال الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية.
أما بالنسبة لحجم القطاع المصرفي العربي، فتشير تقديراتنا إلى أن أصوله المجمعة قد بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 3.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. مع الاشارة إلى أن نسبة نمو الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت حوالي 7% الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ومن بين القطاعات المصرفية العربية فاقت أصول قطاعين مصرفيين عتبة النصف تريليون دولار، وهما القطاع المصرفي الاماراتي الذي بلغت أصوله حوالي 629 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام 2014 (بزيادة حوالي 77.3 مليار دولار عن نهاية العام 2013)، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته حوالي 551 مليار دولار بنهاية الفصل الأول من العام 2014 (وبزيادة حوالي 46.5 مليار دولار عن نهاية العام 2013). ويدير القطاعان المذكوران 37% من مجمل أصول القطاع المصرفي العربي.
وبلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي خلال العام 2013 حوالي 10% في مقابل نسبة نمو للإقتصاد العربي بلغت 3.4%. ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي تلك كانت نتيجة لنسب نمو عالية حققها معظم القطاعات المصرفية العربية، حيث سجل بعضها نسب نمو فاقت العشرة بالمئة كالقطاع المصرفي الاماراتي (13.1%)، والقطري (11.6%)، والعراقي (20.3%)، واليمني (21.9%)، والفلسطيني (11.4%)، والسوداني (21.3%)، والليبي (16.5%)، والموريتاني (15.9%). ولكن لا بد من الاشارة في هذا المجال إلى التفاوت في مبلغ الزيادة في أصول القطاعات المذكورة بسبب الفرق في حجم تلك الأصول.
كما تشير تقديراتنا إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 2 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014، وهو ما يشكل حوالي 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 11.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وفيما خص رسملة القطاع المصرفي العربي، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول حوالي 11.5% بنهاية الفصل الثالث من عام 2014. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.
أيّها الحضور الكريم،،،
هناك تحديات كثيرة تواجه إقتصاداتنا العربية، وامام ماتعانيه منطقتنا من إضطرابات سياسية وأمنية خطيرة دفعت بالمنطقة بكاملها إلى قلب دوامة جهنمية قد تجرنا جميعا" إلى نفق مظلم، مع الإشارة إلى أن هذا المشهد العربي ليس معمّما" في منطقتنا العربية، إذ تتمتع دول عربية عديدة بالإستقرار وتنشط مصارفها ضمن مناخات إقتصادية إيجابية ومعدلات ربحية وسيولة جيّدة، ويلعب القطاع المصرفي في دولها دورا" حيويا" وأساسيا" في تنمية مجتمعاتنا مما يساعد على وضع بعض الإقتصادات العربية في معدلات نمو جيدة.
أن ما يقلقنا اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، هو غياب الإرادة السياسية التي تولي الشأن الإقتصادي الأهمية اللازمة من خلال تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية - محاربة البطالة - خلق فرص عمل وتمويل الإقتصاد.
أنّ التحولات التي شهدتها بعض الدول العربية، أدّت حتى الآن إلى خسائر إقتصادية جسيمة، تمثلت بالآتي:
1- تراجع معدلات النمو، التي من شأنها خلق فرص عمل.
2- تراجع حاد في الإستثمار والذي كان أصلا" دون المستوى المطلوب.
3- إرتفاع معدلات البطالة، والتي هي في الأساس من أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي تبلغ حوالي 11.5% حسب البنك الدولي.
4- زيادة في عدد النازحين الذين تجاوز عددهم 13 مليون نسمة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، والذين فقدوا منازلهم في سوريا والعراق مما يشكّل ضغطا" كبيرا" على الحياة الإجتماعية والبنية التحتية للدول المضيفة للنازحين.
5- تفاقم العجز في ميزانيات الحكومات وتراجع في إحتياطات العملة الأجنبية والزيادة في الدين العام.
6- تدهور وضعية ميزان المدفوعات.
7- تراجع قيمة العملات في عدد من الدول العربية ( مصر، تونس، سوريا).
8- تراجع في إيرادات السياحة والتي تشكل مصدرا" أساسيا" للعملات الأجنبية في عدد كبير من الدول العربية، وتعزيز الإقتصاد.
يضاف إلى ما سبق، التحديات الناتجة عن تراجع في أسعار البترول، والتي قد تؤثر في المدى المتوسط على الدول المنتجة للنفط، والتي شكلت خلال السنوات الماضية، قاطرة الإقتصاد العربي، وإن إستمرار التراجع سوف يؤثر على الإقتصادات العربية المنتجة للنفط، وسوف يفاقم التراجع الإقتصادي العربي بشكل عام. فإذا كانت سيولتنا تعتمد إلى حدّ كبير على النفط وسعر النفط، فإنّ المشهد يبدو غامضا" إن لم يكن قاتما" بعد الإنقلاب المذهل في الأسعار ومصادر الإنتاج.
من جهة ثانية، تتأثر الإقتصادات العربية بالتراجع الذي يشهده الإقتصاد العالمي وخاصة" في منطقة اليورو والصين وروسيا وحتى اليابان، ذلك لأن هذه الدول تعتبر الشريك التجاري الأساسي لعدد كبير من الدول العربية، والتراجع في هذه الدول ناتج عن عدة عوامل كتباطؤ النمو بشكل عام، وضعف القطاع المالي والمصرفي في منطقة اليورو، وتراجع النمو في الصين، والعقوبات التي تتعرض لها روسيا، والسياسات المالية المتبعى في اليابان مثل (الضرائب على الإستهلاك).
أيّها الحضور الكريم،،،
إن التحديات التي تواجه عالمنا العربي اليوم ليست إقتصادية وسياسية فقط بل هي كيانية، في ظلّ خلط الأوراق وتغيير كلّ الثوابت. من هنا فإن قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه. إن العمل على الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى البيئية، إضافة إلى إستحداث فرص عمل لإستيعاب موجات الشباب الباحثة عن العمل، بات مطلبا" ملحّا" لا بل حياتيا" لنا ولأجيالنا الصاعدة.
أيّها الحضور الكريم،،،
إنّ آثار الحروب تدوم أكثر من الحروب نفسها، وإذ أردنا أن نتحدث عن التنمية وإعادة الإعمار، فإنّ الحاجة الملحّة أوّلا" وجوب الضغط لإنهاء النزاعات القائمة، وتكريس الإستقرار الأمني والسياسي، لكي يصار لاحقا" إلى العمل على إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني. متطلعين بأمل كبير إلى مرحلة ما بعد هذه الإضطرابات لبناء آفاق تعاون إقتصادي واسعة وفرص إستثمارية توفرها مشاريع إعادة الأعمار، حيث يمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال العربية الدور البارز، عن طريق عقد الشراكات الإستراتيجية بين المصارف التي لا تزال في الجانب الآمن، وبين القطاعين العام والخاص. وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الإستثمار العابر للحدود بين الدول العربية.
أشكر لكم ولمؤسستكم مشاركتنا هذه الحلقة الحوارية، آملين أن نلتقي في حوارات مقبلة لإلقاء المزيد من الضوء على واقع إقتصاداتنا العربية.
وكل عام وأنتم بخير،،،
