كلمــــة الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
في حفل الإفتتاح
المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014
" إستراتيجيات النهوض بالإقتصادات العربية "
المملكة الأردنية الهاشمية – فندق المريديان عمّان
16 و 17 أبريل/نيسان 2014
دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله النسور،،
معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني،،
سعادة الأستاذ محمد بركات رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية،،
معالي الأستاذ باسم خليل سالم رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن،،
أصحاب المعالي والسعادة،،
السيدات والسادة،،
أتوجه بداية بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على رعايته مؤتمرنا هذا، كما أتقدم بالشكر من معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في الأردن، لما لمسناه من تعاون صادق وحرص كبير على إنجاح فعاليات هذا المؤتمر، وأرحّب بالحاضرين، من مصرفيين وصناع القرار السياسي والإقتصادي، والإعلاميين من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك ممثلي الهيئات الإقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ولكل من ساهم في نجاح إنعقاده.
السيدات والسادة،،
أود بداية أن أشدّد على أهمية هذا المؤتمر الذي ينعقد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عالمنا العربي، والذي يعيش مرحلة ضبابية قاسية وتحولات جذرية في المسارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية القائمة.
لقد أدّت هذه التحولات إلى تفاقم حجم التحديات الإقتصادية والتنموية، وإلى تراجع كبير في النمو الإقتصادي ونمو المصارف وزيادة العجز في الموازنات الحكومية، وزيادة الدين العام، وكذلك زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الشباب والتي كانت أصلاً من أعلى معدلات البطالة في العالم. أضف إلى ذلك الإرتفاع في معدلات الفقر والتراجع في مستوى المعيشة والتعليم وإلى مزيد من هجرة رؤوس الأموال العربية، وترسيخ البيئة الطاردة للإستثمار في الوطن العربي.
ونرى من التحديات الأساسية التي أفرزها هذا الواقع:
أولاً: الوضع الأمني غير المستقر على الإطلاق في هذه البلدان.
ثانياً: عدم الإستقرار السياسي الذي يؤدي إلى تردّد من قبل القطاع الخاص، والذي ينتظر بمعظمه جلاء هذه الغيمة حتى يفعّل الإستثمار.
ثالثاً: زيادة الضغوط الإجتماعية التي يسببها إزدياد معدلات الفقر والبطالة، والذي يؤدي بدوره إلى ضغط على البلدان المعنية يمنعها من القيام بالإصلاحات الضرورية وخاصةً على صعيد الإصلاح المالي.
أيها السيدات والسادة،،
نحن نرى أن الأولوية في هذه البلدان هي عودة عجلة النمو، لأنه لا يمكننا التحدث عن إصلاحات جذرية حقيقية من دون رفع معدلات النمو إلى ما يزيد على 5%، في حين أن معدلات النمو المتوقعة حالياً في هذه البلدان تبقى دون 3%، وهو معدل منخفض جداً بالنسبة لحاجات هذه البلدان لناحية خلق فرص عمل.
من هنا يأتي مؤتمرنا اليوم، في محاولة من إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب لوضع تصوّر واقعي لإستراتيجيات النهوض بالإقتصادات العربية، لأننا نؤمن، أنّه رغم خطورة التحديات، فإن هذه التطورات قد تحمل أيضاً فرصاً واعدة لشعوبنا ودولنا بإتجاه تحولات تبقي إيجابيات المرحلة الماضية، وتعيد نسج النظام الإقتصادي والإجتماعي على خلفية ديمقراطية حقيقية تخدم الحقوق وتؤمن بالإنفتاح وإنصهار كافة مكونات المجتمع، آملين أن نأخذ في الإعتبار في مناقشاتنا الوقائع الصعبة التي تعترضنا وبينها:
أولاً: ديناميكية ديموغرافية عالية، حيث تشكّل فئة الشباب فيها أكثر من 50% من إجمالي السكان.
ثانياً: غياب كبير للنشاطات الإقتصادية المحفزة، للبنيان الإقتصادي المنتج، وللهيكليات الإدارية المواكبة وخصوصاً في المناطق العربية النائية البعيدة عن مركز القرار السياسي، مما يؤكد الحاجة إلى لامركزية إدارية فعّالة.
ثالثاً: عدم ملاءمة نظام التعليم مع حاجيات سوق العمل، وانخفاض أداء النظام الصحيّ وازدياد ضغوطات حاجات السكن في الوطن العربي.
وفي هذا الصدد تبرز أمام مصارفنا العربية الفرصة في صياغة دور جديد لها، يكون على فاعلية أكبر في إستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، مع الإشارة إلى أن عودة الإستقرار سيخلق فرصاً إستثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الإعمار، ويمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال العربية الدور البارز من خلال تحقيق التعاون والتكامل المصرفي العربي، عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الإستراتيجية بين المصارف وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الإستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل جديدة تستوعب موجات البطالة الكبرى الناتجة عن تدمير المؤسسات والتهجير والنزوح السكاني. وفي هذا الإطار، يأتي تعزيز ونشر الإدراك حول أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقتصادات دولنا العربية، ومدى أهمية هذا القطاع وخاصة بالنسبة للتمويل، ولا شك أن تطوير هذه المشروعات هو أمر أساسي ويرتبط مباشرة بإعادة هيكلة الإقتصادات العربية لكيّ يصبح تمويل هذا القطاع من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في وطننا العربي.
وقد قمنا في إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، بإعداد دراسة إحصائية ميدانية حول تمويل هذا القطاع في الوطن العربي، حيث تبين أن حصّة القروض المقدمة إلى هذا القطاع بلغت 8% فقط من مجموع القروض المقدّمة من القطاع المصرفي العربي.
وفي هذا المجال لا بدّ من إتخاد الخطوات التالية:
1- تعزيز مستوى التعليم بما يتلاءم مع متطلبات السوق.
2- تطوير البنى الإقتصادية المنتجة بالإشتراك الوثيق مع القطاع الخاص.
3- تطوير مقومات بناء المؤسسات الإدارية العامة.
4- فرض مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومبادئ المحاسبة والشفافية في كافة المجالات.
5- توظيف مواردنا البشرية والمادية بطريقة عقلانية وفعّالة.
6- خلق بيئة جاذبة للإستثمار ومحفّزة للنمو وتطوير التشريعات والنظم التي تشكّل حاضنة إيجابية للإستثمار، خصوصاً إذا تزامن معها إصلاح على مستوى القضاء.
7- الإنخراط في إتفاقيات الإنفتاح الإقتصادي والتبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
أيها السيدات والسادة،،
إن هذه المبادرات لا تتم من دون النشاط المصرفي، وهو الحزام الأساسي لربط الرساميل والإدخار بالمحرك الإنتاجي، إذ تلعب مصارفنا العربية دوراً مسانداً وهاماً في عملية النمو، إن لجهة التمويل أو لجهة تحديث عمليات الإنتاج، ولكن يجب تعزيز هذا الدور من خلال تنشيط أسواقنا المالية.
أيها السيدات والسادة،،
علينا أن نعرف جميعاً أن التحديّ الذي يواجه إقتصاداتنا العربية كبير وكبير جداً. ما يفرض علينا جميعاً إرساء مبادئ جديدة في التعاون العربي تعتمد على التنفيذ، كما يفرض علينا هيكلة مؤسسات العمل العربي، وثبات السياسات الإقتصادية العربية، كما أننا بحاجة إلى إطار عربي فعّال لتحقيق آلية التأمين للإستثمارات العربية في المنطقة العربية، والعبرة هي في ما يمكن أن تفعله كل دولة من دولنا منفردة، وما يمكن أن تفعله لمواجهة إرتدادات الأزمة المدمّرة، في وقت لم تعد الحدود الجغرافية والسياسية حامية للدول أو حافظة لإستقرارها نتيجة سهولة إنتقال عدوى الإضطرابات وشيوع أحاديث الفتنة ومناخاتها.
إنها دعوة نرسلها من هذا البلد العريق، إلى أن تثقوا أنه رغم كل التحديات دائماً يظهر الأمل، والأمل أن هناك عمل جاد كثير، ومؤتمرنا اليوم يأتي في هذا الإتجاه من خلال هذا الجمع المميّز من قادة المصارف والمصرفيين والمؤسسات العربية والدولية، والخبراء والمتحدثين، تنادينا جميعاً لرسم رؤية جديدة لإستراتيجيات النهوض بالإقتصادات العربية، آملين لمؤتمرنا أن ينجح في تظهيرها، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه.
وشكراً لحسن إصغائكم.
