كلمة
الدكتور جوزيف طربيه
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس جمعية مصارف لبنان
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بنك الإعتماد اللبناني
في المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2013
تحت عنوان
متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"
مملكة البحرين
3-4/4/2013
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس وزراء مملكة البحرين
معالي الأستاذ رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي
معالي الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس الادارة، صندوق النقد العربي، الامارات
سعادة الاستاذ عدنان احمد يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية
اصحاب السعادة، محافظو المصارف المركزية،
زملائي المصرفيين،
أيها الحضور الكريم،
أرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمرنا المصرفي العربي السنوي للعام 2013 الذي تستضيفه وتحتضن أعماله مملكة البحرين لهذه السنة. وإنه لشرف كبير أن يرعى مؤتمرنا ويحضره رئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، وحضور هذا الحشد المميز من المصرفيين والمستثمرين ورجال الأعمال.
ليس أفضل من هذه الساعة لتناول موضوع "متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" في هذا الوقت المفصلي، حيث يهزّ الربيع العربي مناطق كبيرة من الوطن العربي، وحيث يقع الاقتصاد في عين العاصفة الضاربة جذورها في السياسة والأمن والاجتماع في سعي الشعوب العربية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
وقد أنتجت التطورات الحاصلة خلال العامين الأخيرين في وطننا العربي، سواءً أفضت الى تغيير في الحكم أو الى تغيير في السياسات، تغييرات مذهلة في السياسة والإقتصاد واسواق المال، اتسمت بإنعكاسات متفاوتة النتائج بالنسبة لمنطقتنا وبقية العالم. وهي تجتمع كلها على مبدأ الاصلاح وتفعيل التنمية المستدامة وتستهدف تعميمه في كل المجالات، السياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية، والقضائية والأمنية.
و لا يخفى على أحد أن بعض دولنا العربية تعاني من ضعف اقتصادي، وانتاجية منخفضة، والنتيجة المترتبة على ذلك انخفاض مستوى المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر وتراجع مستوى التعليم. وقد كان تفشي البطالة بين الشباب العربي من الأسباب الرئيسة لحدوث الربيع العربي.
ولا شك في أن موضوع التراجع الاقتصادي والعودة إلى النمو هو أول ما يواجه الأنظمة الجديدة التي نشأت في عدة أطراف من العالم العربي، وهي اليوم تواجه تحديات خطيرة في ظل محدودية امكانياتها المالية وحيرتها أمام أي إتجاه إقتصادي تختار، ويأتي في أول مسؤولياتها تحقيق الأستقرار الأقتصادي الذي هو الأساس في أي السياسة. وإنه من المبكر تقييم مدى قدرة الأنظمة السياسية الجديدة التي لا تزال في مرحلة التكون من التفرغ لتطوير اقتصادات عصرية تفسح المجال من جديد للنهوض بشعوبها من خلال خلق فرص العمل وتعزيز التنمية.
من هنا أهمية مؤتمرنا اليوم حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في وطننا العربي، التي لا بد من أن تقوم على جملة من المبادئ من شأنها ان تفتح فرصاً متكافئة لشرائح المجتمع المختلفة. وان الاصلاحات المطلوبة يجب أن ترمي إلى تحسين مجتمعاتنا ومقومات تطوير اجيالنا القادمة عن طريق خلق فرص عمل للشباب واستحداث الوظائف ذات الجودة للنساء والرجال معاً وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الإجتماعية والسياسية، وتحسين مستويات المعيشة، حيث لم يعد قياس رفاهية الفرد يرتكز الى متوسط الدخل الفردي، بل الى عوامل عديدة اخرى مثل الرعاية الصحية وتأمين التعليم والتنمية المستدامة والاستقرار.
كما أنه لا يخفى ضرورة أن تتماشى الاصلاحات الاقتصادية مع الاصلاحات السياسية، لضمان الاستقرار الذي يشكل الهدف المشترك لكل هذه الاصلاحات والتحركات، والذي من دونه لا اقتصاد ولا نمو ولا حياة كريمة.
أيها السيدات والسادة،
على الرغم من ضبابية المشهد الحالي، فإن الأنظار لا زالت تتجه الى منطقتنا، وخاصة الى الخليج العربي الذي تسجل إقتصاداته معدلات نمو جيدة بفعل وفرة إحتياطات النفط والغاز. كما إن الخليج ليس نفطاً وغازاً وحسب انما كفاءات وتقدم علمي وإرتقاء حضاري ونهضة إقتصادية وإجتماعية وثقافية.
لذلك فان المعول على دول الخليج أن تكون قاطرة النمو في العالم العربي والعمل على توجيه توظيف الثروة العربية في المنطقة العربية، مما يتطلب من الحكومات العربية تحسين البنية القانونية الإستقبالية لإقتصاداتها، والتعريف بالفرص الإستثمارية المتوفرة في بلدانها، وإزالة أي تحفظات على مساهمة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية والحكومية. كما تدعو الحاجة الى تطوير الاسواق المالية، وخلق صناديق إستثمارية متخصصة بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على تطوير قدراتها الإستثمارية والإنتاجية.
إن طبيعة المرحلة الراهنة، ايها السيدات والسادة، بتداخلاتها الدولية والإقليمية، وأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، باتت تتطلب اليوم أكثر من اي يوم مضى فتح الاسواق العربية – العربية أمام حركة التجارة والإستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحرية، لان التجارة والإستثمار والمصارف تشكل الاقطاب الحقيقية لعجلة التطور والتعاون الإقتصادي العربي.
ايها السيدات والسادة،
اننا في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ننظر الى مسألة الاستثمار العربي البيني، وزيادة التوجّه نحو مزيد من الانفتـاح والحريـة على الصعـد السياسية والثقافيـة والاعلاميـة والاقتصادية، بكثير من الاهتمام، ونعوّل الكثير على هذه القضية لانها عامل اساسي من عوامل النمو الاقتصادي.
ان ما يحصل في منطقتنا العربية، يشكل تحدياً كبيراً لنا ولمصارفنا، ويجب أن يدفع بقادة المصارف العربية الى مقاربة ما يحصل بكثير من الحيطة وكذلك بكثير من الامل. الأمل بدورٍ جديدٍ للمصارف العربية تنهض به لمواكبة المستجدات الجديدة في الفضاء الإقليمي العربي والتأقلم معها بحيث تلعب المصارف دورها الرائد في دعم حركات الإصلاح الإقتصادي المطلوبة، وكذلك التكامل الإقتصادي الإقليمي الذي أصبح ضرورة ملحة على ضوء ما أظهرت الإضطرابات المتنقلة بين عدة بلدان عربية والتي أظهرت كم هي شعوبنا متلاحمة وتشدها آمالٌ متشابهة.
إن التطورات التي نعيشها يجب أن تفتح عيوننا جميعاً، مصرفيين وإقتصاديين، الى جانب السياسيين وأصحاب القرار في بلداننا، الى وجوب إعادة تقويم مناهجنا للإصلاح الإقتصادي، مع التركيز على إحتياجات الناس ومطالبهم وحقهم في التنمية المستدامة، هذه التنمية التي يجب أن تكون ذات بعدٍ إجتماعي وإنساني، تعطي كل فرد في المجتمع حقه في أن يحصل على حياةٍ أفضل مع ضمان فرص العمل والحق في العيش الكريم وتوزيع أفضل للثروة الوطنية، مما يعيد السكينة الى النفوس والرغبة في الإستقرار لمجتمعاتنا المضطربة والتي أبرزت التطورات الأخيرة مقدار عمق المرارة والإلحاح في طلب الإصلاحات الذي حرك الحشود الى مختلف الساحات.
إن حضور هذا الجمع المميز من قادة المصارف والمؤسسات العربية والخبراء لرسم رؤية جديدة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هو بادرة خير، نأمل لمؤتمرنا أن ينجح في تظهيرها، وأن نخرج بالنتيجة بتوصيات تؤدي الى تحقيق إصلاحٍ حقيقي.
