كلمــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية
رئيس جمعية مصارف لبنان
فـــي
المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2013
بيروت - لبنان
17 – 18 أيار/مايو 2013
سعادة الأستاذ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري
الدكتور سعد عنداري، نائب حاكم مصرف لبنان
الأستاذ منير ليان، عضو لجنة الرقابة على المصارف في لبنان
السيدات والسادة،
أيها الحضور الكريم،
يسعدني أن أرحّب بكم اليوم في افتتاح «المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2013» الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، والذي أصبح تقليداً سنوياً لتسليط الضوء على كلّ ما يتعلّق بإدارة المخاطر المصرفية وكلّ ما هو مستجد في موضوع تطبيقات لجنة بازل، وما دور السلطات الرقابية للمساعدة على تنفيذ هذه التطبيقات والتوجيهات، وما هو المطلوب من البنوك عامة لكي تقوم بالتطبيق السليم والالتزام الدقيق بهذه التوجيهات خدمة للقطاع وسلامته وحمايته من اي أزمات طارئة.
أيها السيدات والسادة،
لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع وكذلك بروز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
لقد أصبحت الصناعة المصرفية عرضة للعديد من المخاطر مثل مخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها... الأمر الذي يهدّد سلامة واستقرار البنوك، لذلك فإن موضوع إدارة المخاطر أصبح يلقى اهتماماً كبيراً من الجهات الرقابية لأن سلامة البنوك وقوتها مهمة للنمو الاقتصادي وكذلك لاستقرار النظام المالي، ويتمثل اهتمام السلطات الرقابية بموضوع إدارة المخاطر اليوم، بتغيير النهج في الرقابة إذ أصبحت تركّز على المخاطر المستقبلية المحتملة التي تهدد وضع البنك المالي والتعامل مع نقاط الضعف التي قد تظهر في أنظمة الضبط والرقابة والتي قد تؤثر سلباً على أداء البنك مستقبلاً.
أيها السيدات والسادة،
إن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم، وأدّت إلى عدم الاستقرار المالي العالمي هو ضعف إدارة المخاطر لدى كبرى المصارف العالمية، حيث أخفقت إدارات هذه المصارف في تحديد وقياس وضبط المخاطر التي كانت تواجهها، الأمر الذي أدّى إلى إفلاس العديد منها، وتهديد سلامة واستقرار النظام العالمي. وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة التي عصفت بدول الاتحاد الأوروبي، والاعتقاد السائد حتى الآن أنها أصبحت غير قادرة على إيجاد الحلول المناسبة مما أدخل اقتصادات هذه الدول في ركود اقتصادي أدّى إلى تقويض دعائم الاستقرار الاجتماعي في بعض منها. الأمر يدلُّ على أهمية قياس إدارة المخاطر لضمان سلامة واستقرار النظام المالي، ويشير الى الحاجة إلى المزيد من الجهود لتقوية وتمتين أسس الرقابة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخاطر. وبالطبع تقع هذه المسؤولية على عاتق مجالس إدارات البنوك والجهات الرقابية على حد سواء، إذ إن مهمة تقوية أنظمة الرقابة على المخاطر يجب أن تكون تكاملية ما بين البنوك والجهات الرقابية.
أيها السيدات والسادة،
رغم أهمية الموضوعات التي سيناقشها هذا المنتدى، لتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية في وقتنا الحاضر، وخصوصاً لجهة الالتزام بالتوصيات الجديدة لبازل وما أُدخل من تعديلات على التشريعات المختصة بالعمل المصرفي، لجهة القضايا التطبيقية التي تواجهها السلطات الرقابية والبنوك في الالتزام بتوصيات بازل-3، والتطبيقات العملية المتعلقة بإصلاح رأس المال، ووضع إطار لقياس مخاطر السيولة وكيفية مراقبتها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، أنتهز هذه المناسبة لأتحدث عن سيولة المصارف في لبنان بمقاييس بازل-3، حيث يتطلّب الأمر التمييز بين الموجودات / المطلوبات بالليرة اللبنانية وتلك بالعملات الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع نسبة دولرة إجمالي ميزانيّات المصارف والتي تفوق 62% مع نهاية العام 2012 (المصارف التجارية ومصارف الاستثمار معاً). تقابلها نسب دولرة عالية في ودائع الزبائن (64,4%) وفي التسليفات للقطاع الخاص (77,5%).
ولقد درجت إدارات المصارف العاملة في لبنان على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية (30% حالياً من إجمالي الموجودات بالعملات الأجنبية) حمايةً للقطاع بوجه الأزمات. وقد ثبُتت صوابيّة هذه السياسة، رغم كلفتها المرتفعة، أثناء الأزمات التي عصفت وأطاحت بقطاعات مصرفية كاملة أو بمصارف عالمية مرموقة في القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي. وتشكِّل الأزمة المصرفية المستمرة في قبرص تعبيراً واضحاً عن ارتباط السيولة بالملاءة، مما يؤكّد صوابية مقاربة لجنة بازل لهذه الناحية.
وفي هذا المجال، يمكننا التأكيد بأن القطاع المصرفي في لبنان لديه كفاءة أموال خاصةً مريحة تتخطّى النسب التي أقرّتها لجنة بازل والتي تتأهَّب المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة إلى اعتمادها رسمياً. ولديه كذلك حالياً سيولة فوق المعدّل الذي تتطلّع إلى بلوغه الصناعة المصرفية العالمية بدءاً من العام 2015.
فالمصارف العاملة في لبنان، ونظراً لانخراطها الكثيف في التعامل مع الأسواق والمصارف في شتّى أنحاء المعمورة، تجد نفسها دوماً سبّاقةً بل مضطرّةً إلى تطبيق المعايير الدولية. ففي ذلك مصلحة وحماية ليس فقط لحقوق المساهمين بل وكذلك لأموال المودعين الذين منحوا المصارف اللبنانية دوماً ثقةً كبيرةً وثابتة.
إن قطاعنا المصرفي اللبناني يعمل ضمن ظروف صعبة، تحتم علينا دقّة في الإدارة ومهنية عالية، بفعل المخاطر الكبرى والمتنوعة التي على مصارفنا إدارتها في كلّ وقت وفي كلّ آن، إضافة إلى تعقيدات المعايير والأنظمة الدولية المتكاثرة والواجبة التطبيق. وقد نجح قطاعنا المصرفي اللبناني بمواجهة التحدي وإبراز قدراته على ذلك، بحيث تكوّنت قناعة عامة في العالم بأن القطاع المصرفي اللبناني نظيف وسليم والتعاطي معه مأمون. مرد ذلك بطبيعة الحال يعود إلى كفاءة إدارات المصارف والسياسات التي يرسمها مصرف لبنان، وعمل أجهزة الرقابة، وكلّها ساهمت في حماية لبنان ونظامه المالي من إرتدادات كبرى الأزمات الدولية الإقتصادية وأكثرها حدّة.
أتمنى لمؤتمركم هذا أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يشكِّل منصة سنوية لمتابعة العمل على تحسين وتقوية مناعة الجهاز المصرفي في مواجهة الصدمات والضغوط، والتحوّط لإحتواء الأحداث والأزمات غير المتوقعة.
وشكراً لإصغائكم،،،،
