كلمــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس مجموعة بنك الإعتماد اللبناني
في منتدى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
« الطريق الى التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية »
فندق موفنبك - بيروت
21-23 آب/أغسطس 2014
أيها الحضور الكريم،
يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى هذا البلد العزيز لبنان الذي إحتضن إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وقدّم لهما كل الدعم والعون وآمن برسالتهما الهادفة إلى تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية العربية. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور آلان حكيم وزير الإقتصاد اللبناني على رعايته الكريمة لفعاليات هذا المنتدى. كما أشكر كل الضيوف الأعزّاء والمشاركين والمتحدثين وكل من ساهم في الإعداد لهذا اللقاء الجامع.
أيها الحفل الكريم،
كثيرة هي العوامل التي تدفعنا الى عقد هذا المنتدى، وكثيرة هي العوامل ايضاً التي تجعل من انعقاده ضرورة ملحة في هذا الظرف بالذات الذي تطغى فيه الهموم الوطنية في معظم بلداننا العربية على الهم الاقتصادي والمعيشي، في حين ان المسبب في معظم ازماتنا الوطنية هو فقدان النمو الاقتصادي، وضآلة فرص العمل والبطالة التي تصيب جيلاً كاملاً من الشباب، يدفعه اليأس الى الهجرة او الى الثورة.
ايها الحضور الكريم،
لقد سعى إتحاد المصارف العربية منذ سنوات من خلال منتدياته ومؤتمراته ورسائله العلمية والإعلامية إلى إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات العربية، لكي تصبح هذه المشروعات من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في عالمنا العربي، وقد جال هذا المنتدى على كافة الدول العربية، وحظي بالثناء والتقدير والإهتمام بإعتبار أن هذه الخطوة من شأنها أن تحرّك الإهتمام وتدفع إلى التعامل مع هذا القطاع بإستراتيجيات مختلفة تؤدي إلى إنعاشه، مع العلم إنه على الرغم من أهميتها، فلا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية على المستوى الوطني لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم والتشجيع، أو بالنسبة للتمويل.
وقد أثبتت التجربة في دول العالم المتقدم كما في بعض دولنا العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الإقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لدوره الكامن في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط على أسواق العمل نتيجة للعدد الهائل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي والمساهمة في جهود الإبتكار وتنويع الهيكل الإقتصادي.
كما أننا لمسنا من خلال جهودنا وأبحاثنا ودراساتنا في إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بأن هذا القطاع يمثـّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية الى العمل في القطاع الخاص، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
أيها الحضور الكريم،
علينا أن نقتنع جميعاً بأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التشغيل، وتحسين الكفاءة والإبتكار والإنتاجية من خلال تعزيز المنافسة، إضافة إلى تنويع الهيكل الإقتصادي. حيث تشير الدراسات والأبحاث بأن هذا القطاع يشكّل في بعض الدول المتقدمة مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل الصافية، فيما عدد وكثافة هذه المنشآت في عدد من الدول العربية لا يزال متواضعاً مقارنة مع بقية أقاليم ودول العالم، وهنا يطرح السؤال: ما هو دور القطاع المصرفي العربي في دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما هي نسبة الائتمان المقدمة لتمويل هذه المشروعات من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار اميركي؟
إن هذا السؤال هو في محله إذ لا تنمية دون تمويل مصرفي. وانه على رغم استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه وطننا العربي، لا يزال القطاع المصرفي يمثل رافعة القطاعات الاقتصادية العربية، حيث تشير تقديرات اتحاد المصارف العربية الى ان حجم الائتمان الذي ضخته المصارف العربية في الاقتصاد بلغ في نهاية الفصل الاول من العام الحالي حوالي 1.67 تريليون دولار اميركي، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي.
أيها الحضور الكريم،
وبعيداً عن الأرقام، وإلتزاماً بالوقت المحدد، أود أن أشير إلى حضراتكم أن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يواجه اليوم العديد من المعوقات من حيث التنمية والتمويل والتشغيل، حيث أن هذا القطاع ما زال يشكو من معوقات أساسية مثل صعوبة الحصول على التمويل والضمانات، إضافة إلى صعوبات كثيرة أخرى متعلقة بعدم ملاءمة مناخ الأعمال والقوانين والتشريعات، وتواضع البنية التحتية والمصرفية، أو نقص المعلومات، وضعف الخبرات في مجال إدارة المشاريع، وعدم إنتشار ثقافة المبادرة والإبتكار، كما أن عدداً كبيراً من هذه المنشآت يعمل في القطاع غير الرسمي، ويستهدف الأسواق المحلية وهو بالتالي غير قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وبالرغم من أن قائمة القيود ومعوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة طويلة ويصعب حصرها كلها أو تبويبها، إلا أنه يمكن تبويب هذه المعوقات في ثلاثة أقسام هي:
أولاً: المعوقات المؤسسية والتنظيمية، والتي تتعلق باللوائح والتشريعات والقوانين والبنية التحتية التي تؤثر على بيئة وتكلفة الأعمال بشكل عام وعلى أداء ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
ثانياً: المعوقات التمويلية.
لا تزال الخدمات المصرفية والمالية والتمويل في الدول العربية تواجه عدداً من العقبات، حيث تشير البيانات الى أن الدول العربية ما زالت تمثّل مراتب متأخرة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وحتى بعض الدول النامية من حيث تطور نسبة الائتمان الى الناتج المحلي الاجمالي. وتتباين تلك النسبة بين الدول العربية بين حوال 7 في المئة في اليمن وأكثر من 90 في المئة في لبنان.
ثالثاً: المعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة
يتمثّل ضعف القدرات الداخلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بشكل رئيسي في الخبرات المحدودة لأصحاب المشاريع والمتمثلة بعدم توفر المهارات اللازمة في أسواق العمل المحلية، وضعف إمكانيات التصدير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وإنحصار نشاطها في مجموعة صغيرة من الموردين والعملاء وضعف القدرة الإبتكارية والبطء في تبني وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كوسيلة للنفاذ إلى الأسواق، فضلاً عن الصعوبات التي تعترض تلك المنشآت في تلبية شروط القروض خاصة من حيث الضمانات والإلتزام بشفافية المعلومات ومسك حسابات مالية منتظمة ومدققة.
أيها الحضور الكريم
لسنا نبالغ في ادراج هذا المنتدى ضمن لائحة المبادرات الايجابية المطلوبة. فلكل مدماك فعله في تقوية متانة البناء. ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط الركيزة الأهم في الاقتصادات المتقدمة ومصدرا رئيسيا للنمو، انما هو أيضا المعبر الحيوي للتنمية الشاملة والمحطة النموذجية لاستقطاب الكفاءات والعمالة من كل المستويات . وهذان المؤشران هما ألأهم في قياس مدى تقدم المجتمعات والدول .
وبفضل ادراك ماهية هذا القطاع ودوره الاقتصادي والاجتماعي ، فقد تقدم تباعا الى صدارة الاهتمام لدى المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للاستثمار ووكالات التنمية الدولية والوطنية وصناديق الاستثمار . كما تقدم بالوتيرة ذاتها لدى البنوك المركزية حول العالم ، بعدما أثبتت الأزمة المالية العالمية منتصف العام 2008 إن هذا القطاع لعب دورا حاسما في منع انهيارات أكبر في الاقتصادات الدولية ربطا بديناميته وقدرته على استيعاب الصدمات وقابليته للتحول والتطوير والانسجام السريع مع حركة الطلب والعرض في الاقتصادات والمجتمعات .
أبعد من ذلك، مثلت التجارب المشهودة في عالم التكنولوجيا سحرا رائعا في تحويل أفكار ابداعية عبر مؤسسات صغيرة الى شركات عملاقة تتصدر حاليا القيم السوقية للشركات في العالم . كلنا نعلم ونتابع قصتي نجاح Google وYahoo، ومعهما ومثلهما وبعدهما الكثير مثال FACEBOOK وWHATSAPP. هذه ليست ضربات حظ، فالقصص تتوالى في كل القطاعات وفي كل الدول التي تفتح الفضاء الداعم والتمويلي أمام الابداع والأفكار الخلاقة، وبعضها من بنات أفكار شباب عربي وجد فرصته في الغرب وبرع في الابتكارات والاختراعات والمهن لتصبح الأفكار مؤسسات مرموقة .
وفي الختام،
اسمحوا لي أن ألفت اهتمامكم الى أهمية عرض التجربة اللبنانية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . فقد بكرت المؤسسات اللبنانية وفي مقدمها القطاع المصرفي في ايلاء هذا القطاع ما يستحق من أهمية من خلال برامج تمويل خاصة من جهة ، ومن خلال رعاية مؤسسات متخصصة وتيسير التمويل عبرها . فهذا القطاع يمثل نحو 90 في المئة من عدد مؤسسات القطاع الخاص ويتكفل بتشغيل أكثر من 80 في المئة من مجموع العاملين فيه . مع الاشارة الى أن القطاع الخاص هو أساس الاقتصاد الوطني كما في كل الأنظمة الليبرالية .
وقد مثلت مبادرة البنك المركزي قبل سنوات في اطلاق مؤسسة كفالات المختصة بضمان برامج التمويل المصرفية الموجهة تحديدا الى هذا القطاع الحيوي علامة فارقة في فتح الأبواب والآفاق أمام تطوير جذري في بنية القطاع وخدماته ودوره في استقطاب العمالة والكفاءات والتنمية. ثم طرح البنك المركزي مبادرات جديدة كان آخرها تيسير التمويل والمشاركة في رساميل شركات المعلوماتية والبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.
ان تلاقي جهود البنك المركزي والقطاع المالي مدعوما بجهد حكومي تمثله خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع مجموعات دولية بينها الاتحاد ألأوروبي، أوصل لبنان الى امتلاك منصة نموذجية تضم مروحة واسعة من المنتجات التي تلائم كل المشاريع المبادرة والعاملة، كما تتيح لكل المبدعين تحويل أفكارهم الى مؤسسات ومشاريع. هذه وضعية ممتازة للاستثمار في المستقبل الاقتصادي وفي تشغيل الكفاءات من كل المهن والمجالات واستيعاب الأيدي العاملة والحد من البطالة، وأيضا استقطاب المبدعين والكوادر من الشباب اللبناني العامل في الخارج أو المهاجر.
أتمنى كل النجاح لمنتداكم
واشكر لكم حسن الاستماع
