كلمة الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
في إفتتاحية المؤتمرالمصرفي العربي السنوي لعام 2012
"تحديات الأمن الإقتصادي العربي"
أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
11-12 نيسان /أبريل 2012
فندق روتانا – أبو ظبي
أيها السيدات والسادة،
الامن الاقتصادي العربي هو الشريك الحاضر في كل مقام ومقال، والضيف الدائم على كل المنابر العربية عامة وخاصة، بوصفه القاسم المشترك لكل عناوين التعاون والتضامن والتكامل. فكيف الامر ونحن نشهد ونعيش هذه اللحظة التاريخية التي تعبرها المنطقة العربية بكل تحولاتها وتغييراتها وما يرافقها من تبدلات جوهرية في تمركز القوى الاقليمية وأدوارها واستقطاباتها.
وان سرعة التحولات في المشهد الجيوسياسي العام، بما أنتجت من زوال انظمة بكاملها واهتزاز أنظمة أخرى تحت تأثير ضغوط واحتجاجات داخلية وسط تشابك مصالح وتدخلات مباشرة وغير مباشرة من قبل دول القرار العالمي والمؤسسات والتجمعات الاقليمية والدولية ، تفرض ، فيما تفرض، على النخب الاقتصادية العربية ان تكون في قلب الحركة وان تساهم بفعالية في ضبط المسار بما يتلاءم مع مصالح دولها وشعوبها.
فالثابت ان التغيير حاصل ورياحه تلفح المنطقة بكاملها، وقد يكون مبكرا الحكم على النتائج المحققة ما دامت حركة التحول في أوج ديناميتها . لكن ثمة اشارات متباينة تطفو على سطح الاحداث ربما نتجت عن سرعة هذه التغييرات وشموليتها ونوعيتها . ان التأثير المباشر لهذه التحولات في تحديد المسارات المستقبلية لدول المنطقة بكاملها، بما يشمل اعادة هيكلة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، يدعونا الى التحذير من انحراف مسار التغيير، وبالتالي تحول الربيع الى شتاء قارس يحول الاستقرار الهش السابق الى فوضى خطيرة تستنزف رصيد الاهداف النبيلة التي سعت اليها الثورات والاحتجاجات الشعبية. لذا فان المهمة الواجبة الجامعة للقوى التي أنجزت التغيير في بلدانها أن تعكف ، بجد وصدق ، على صياغة مفاهيم ودساتير جديدة تضمن الحرية والاصلاح وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية. وبعدها فلتحكم المؤسسات ومن أختاره الناس لادارة هذه المؤسسات.
في خضم هذه الصورة الملتبسة في بعض جوانبها، يكتسب موضوع الامن الاقتصادي العربي أهمية خاصة في مرحلة التحولات الكبرى. فكلما رجحت فرص الاستقرار والانفتاح والتحرر زادت مساحة التعاون والتضافر بين شعوب المنطقة ودولها . وهذه المعادلة تفرض ذاتها من خلال المصالح المتبادلة، وتوزع الموارد الطبيعية والامكانات البشرية بما يعزز التوق الى التكامل، ومن البديهي ان التقارب في طبيعة الانظمة لجهة التلاقي مع طموحات الشعوب ورغباتهم يشكل المظلة المناسبة لتحقيق نقلات نوعية في كل منظومات العمل العربي المشترك.
وأود التركيز في هذه العجالة على عناوين رئيسية يمكن ان تشكل ركائز مهمة للامن الاقتصادي العربي ، على أمل أن تستفيض جلسات المؤتمر بعرض وقائعها وحيثياتها .
1- ضرورة تجيير حركة التغيير والتحركات الاصلاحية للمساهمة في رفع سقف الطموحات ببلوغ مشهد عربي جامع وجديد يكون في صلب مقوماته تعزيز وتطوير منظومة العمل العربي المشترك ، بما يشمل النظر في مستقبل جامعة الدول العربية كاطار جامع ، وتطوير صيغها التنظيمية بغاية تفعيل وجودها ودورها، وتأكيد حضورها، واستعادة مرجعيتها على مسرح السياسة الاقليمية والدولية.
2- ان الثروات الطبيعية في منطقتنا تشكل درعا واقيا للاقتصادات الوطنية وذخيرة استراتجية للاجيال، ما يوجب ادارتها بحكمة والتحكم في استخدامها بما يحفظ ديمومتها لاطول زمن ممكن، وحسن ادارة عوائدها وحاصلاتها عبر الاستثمار في المشاريع التنموية وفي تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية.
3- وفقا لقاعدة " رُب ضارة نافعة" ، فقد كشفت الأزمة المالية العالمية ، وبعدها ازمات الديون الاوروبية هشاشة النظام المالي العالمي . وهذا ما يوفر الفرصة المؤاتية لازدهار القطاع المالي العربي ، من خلال اعادة هيكلة حركة الثروات المالية العربية. فمصارفنا تملك الهياكل السليمة والادارات الكفوءة القادرة على المشاركة في صياغة دور جديد لها، يقوم على فاعلية أكبر في استقطاب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، وابراز الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال العربية والعمل على توجيهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التكامل المصرفي العربي عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف، وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل جديدة للأجيال الصاعدة.
4- من نافل القول، إن نجاح المصارف العربية في هذا الدور المنشود يتطلّب تفعيل الدور العربي في آلية صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخ... وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية مثل لجنة بازل للاشراف على المصارف، من أجل المساهمة في وضع قواعد العمل المصرفي، ورسم استراتيجية تتعامل بمرونة مع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي على المجتمع الدولي.
5- أهمية صياغة خريطة طريق عربية لتعزيز الامن البيئي والامن المائي والامن المالي ، وإطلاق هيئة مشتركة لترقب الازمات ومواكبتها، وتحديث الانظمة القضائية وسبل فض المنازعات التجارية ، والتعاون في تنقية وتظهير الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية ومعاونة الحكومات على التطوير المنهجي لمناخات الاستثمار وإزالة أي تحفظات عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية وشبه الحكومية إضافة الى إعادة النظر الشاملة بالبنية الرقابية وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد.
6- وفق المنهج الذي كرسته قمة الكويت الاقتصادية، والذي نأمل تكريسه مجددا في قمة الرياض العام المقبل، فاننا نتطلع الى الانتهاء من تنفيذ مراحل السوق العربية المشتركة بعد 3 سنوات من الآن، على ان يتم إنجاز مصرف عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل عام 2020 نأمل التمهيد العملي له بإقرار نظام تسوية المدفوعات العربية الذي طال انتظاره. واذا عطفنا هذا التوجه الاستراتيجي على التقدم الكبير الذي حققه المنهج المعتمد من قبل مجلس التعاون الخليجي، يمكننا التفاؤل بوضع اقتصادي عربي افضل يتقدم تباعا خلال السنوات المقبلة.
وفي الختام، آمل لهذا المؤتمر أن يحقق الأهداف المرجوة منه، شاكراً لكم إصغاءكم ومتمنياً لدولة الإمارات الشقيقة دوام العزة والازدهار.
***
