كلمــــة
الدكتــور جـوزف طربيــه
رئيــس الإتحـاد الدولي للمصرفييـن العــرب
في حفل إفتتاح
منتـدى « صـــــيرفة الظـــــلّ »
27-28 فبراير/شباط 2015
الجمهورية اللبنانية Radisson Blu
أيها الحضور الكريم،،،
يسعدني أن أرحّب بكم اليوم في هذا المنتدى، وأتوجّه بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والمتحدثين الذين تلاقوا اليوم على موضوع، يعتبر غاية في الأهمية، أعني به "صيرفة الظل"، الذي يأتي اليوم في أولويات إهتمام الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لما يشكّله من مخاطر على العمل المصرفي، وبما يهدد الإستقرار المالي بأكمله.
أيها الحضور الكريم،،،
يمكن وصف "صيرفة الظل" بأنّها مجموعة أعمال الوساطة الإئتمانية التي تضطلع بها المؤسسات والأنشطة، بشكل كليّ أو جزئيّ، خارج إطار النظام المصرفي التقليدي، وتوفّر أعمال الوساطة الإئتمانية هذه، إذا أحسن تنفيذها، بديلاً قيّما عن التمويل المصرفي التقليدي، وهي تعمل بذلك على مساندة ودعم أنشطة الإقتصاد الحقيقي.
لكن التجربة التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تدل على قدرة مؤسسات وجهات مالية غير مصرفية العمل على نطاق واسـع، بشكل قد يساهم في خلق مخاطر شبيهة بمخاطر العمل المصرفي، بما يهدد الإستقرار المالي بأكمله.
وقد لا تقتصر هذه المخاطر على المؤسسة المعنية، وإنما قد تشكّل جزءاً من سلسلة معقّدة من العمليات، بحيث تتزايد معدلات الرافعة المالية، وتزداد الفجوة بين الإستحقاقات بطريقة قد تؤدي إلى تداعيات متعددة على النظام المصرفي كلّه.
وكما هو الحال بالنسبة إلى المصارف، فإن إرتفاع معدلات الإستدانة أو الإعتماد على الرافعة المالية لهذه المؤسسات، وإزدياد الفجوة بين إستحقاقات الخصوم وإستحقاقات الأصول لديها، من شأنه أن يقود إلى تعثّر أو إفلاس هذه المؤسسات المالية غير المصرفية الضالعة بهذه الأنشطة، وأن يحرّك مخاطر العدوى في الأسواق المالية ويضخّم بالتالي المخاطر النظامية.
أيها الحضور الكريم،،،
إن لمثل هذا النشاط، إذا لم يتم التنبه لتداعياته، أن يخلق تأثيراً مباشراً على حجم الإئتمان في الأسواق بما يزيد من حدّة تقلبات الدورات الإقتصادية، فقد يزيد عرض الإئتمان في الأسواق وبالتالي يرفع حجم السيولة، مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار الأصول، وذلك في فترات الرواج الإقتصادي، كما يساهم في المقابل في أوقات التباطؤ الإقتصادي بالإحجام عن عرض الإئتمان، مما يؤدي إلى إنخفاض معدلات الطلب على الأصول، ويقود ذلك إلى تدهور أسعار الأصول مع ما يرافق ذلك من إنعدام للثقة بين المتعاملين ويعمق أكثر من حدّة الأزمة.
أيها السيدات والسادة،،،
لقد ظهرت تداعيات أنشطة صيرفة الظل بصورة واضحة خلال الفترة الممتدة بين عامين 2007 و 2009، وتجلّت في إنهيار أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وفي فشل النموذج المعتمد على إنشاء الديون بهدف إعادة توزيعها بإستخدام الهياكل المالية والإستثمارية الخاصة. كذلك ظهرت في إنهيار وإفلاس صناديق أسواق النقد، والتخبط في أسواق عقود إعادة الشراء، وعمليات تسليف الأوراق والسندات المالية. وفي الوقت الذي كانت فيه المصارف خاضعة لمجموعة متطوّرة من الأنظمة الإشرافية والرقابية الإحترازية، وغيرها من التعليمات الناظمة، فإن صيرفة الظل بقيت، طيلة الفترة الماضية، تعمل في ظل أنظمة وقواعد أقل تشدداً وأحياناً من دون رقابة.
أيها الحضور الكريم،،،
تتمثل الغاية من المبادرات الدولية التي أطلقت بعد الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً تلك التي يقودها مجلس الإستقرار المالي، في التأكد من أن صيرفة الظل ستكون خاضعة مستقبلاً للرقابة والإشراف وللتشريعات والأنظمة التي تكفل التصدّي للمخاطر شبه المصرفية التي تنشأ خارج القطاع المصرفي، وليست الغاية هنا منع أدوات التمويل غير المصرفي بصورة شاملة، خصوصاً تلك الأدوات والأنشطة التي لا تساهم في خلق المخاطر ذات الأثر على القطاع المالي، وإنما الغاية هي في ضبط المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة.
أيها السيدات والسادة،،
قبل شهور قليلة تم الإعلان عن خطط للقضاء على تهديدات تشكلها "صيرفة الظل"، على الإستقرار المالي والإقتصادي العالمي وسط دعوات متزايدة إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المصرفية من قبل مؤسسات غير بنكية. وذلك بعد تجدد إهتمام مسؤولي الإقتصادات الكبرى بقضية صيرفة الظل، وعودتها مرة أخرى إلى أجندتهم مما يشير إلى إنتهاء فترة الإزدهار التي تمتعت بها مؤسسات الإقراض غير البديلة، أيام إنشغال محافظي البنوك المركزية بإنقاذ مصارفهم وتعزيز أوضاعها. وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوّط، صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال المغمور، والتي تمكنت حتى الآن من الإفلات من التنظيم المصرفي التقليدي على الرغم من إقتناع بعض المنظمين بأنها كانت وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الأولوية لإعادة رسملة البنوك وجهود إنقاد اليورو، ولكن حسبما أعلن رئيس مجلس الإستقرار المالي العالمي مارك كارني للمنتدى الإقتصادي العالمي (دافوس) هذا العام، فإن محافظي البنوك المركزية بصدد التعامل أخيراً مع هذا الجانب المنسي من الإصلاح المالي في إطار خطة التنظيم المالي الشاملة خلال العامين القادمين، وقد حذّر كارني من أن تداول المشتقات خارج البورصة، كان الأكثر حذراً بالنسبة لتضخم خسائر الأزمة المالية الأخيرة، مؤكداً أنه سيتكرر الشيء نفسه ما لم تتم خطط الإصلاح المقترحة.
ووفقاً لإحصاءات مجلس الإستقرار المالي فإن قطاع "صيرفة الظل" قد شهد نمواً قوياً منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2007 ليصل إلى 67 تريليون دولار عام 2011. مما يشير إلى خطورة أنشطة نظام "صيرفة الظل"، لا سيّما في حالة شح السيولة مع تحوّل المقرضين إليه هرباً من عمليات التدقيق والمراجعة.
والواقع أن إضطرار البنوك لزيادة رأس مالها كإجراء للتحوّط ضد المخاطر، قد أعطى الفرصة للاعبين غير مصرفيين جدد لدخول سوق الإئتمان، لا سيّما لتوفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أيها الحضور الكريم،،،
إن "صيرفة الظل" قطاع مهم لا يمكن تجاهل تنظيمه، والمستثمرون الذين كانوا يضخون الأموال في الأسهم تحوّلوا الآن إلى إقراض أموالهم، وهو ليس إئتماناً غير تقليدي فحسب لكنه محفوف بالمخاطر وتلجأ إليه البنوك أحياناً حتى لا تظهر الصفقات التي تشكل مخاطرة كبيرة في دفاترها. وهذا ما دعا صندوق النقد الدولي لإخضاح المؤسسات غير المصرفية لبازل 3.
أيها الحضور الكريم،،،
على الرغم من أن أنشطة "صيرفة الظل" في الدول العربية، لا تزال محدودة ومقتصرة على بعض الأنشطة والخدمات. إلاّ إنّه، ونظراً للتداخل والترابط بين الأسواق المالية والمصرفية في المنطقة العربية، وللقدرات الممكنة لنظام "صيرفة الظل" في التكيف مع الظروف والمتغيرات، لا بدّ من إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة وتوسيع دائرة الإستطلاع لكافة الأنشطة والخدمات المالية والإئتمانية غير المصرفية، والعمل على وضع إطار رقابي يتناسب من جانب مع وضعية القطاعات المالية ودرجة تطوّرها ومميّزاتها وخصائصها ومخاطرها العامة، وينسجم من جانب آخر مع القوانين المالية والأنظمة والتشريعات الرقابية المحلية، إلى جانب تبادل المعلومات بين السلطات الإشرافية محلياً وعبر الحدود، وذلك من أجل أن تصبح قادرة على تقييم المخاطر التي قد تنشأ عن قطاع "صيرفة الظل" وأنشطته التي قد تتداخل بين أكثر من دولة.
أيها الحضور الكريم،،،
إن الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يهدف من إثارة موضوع صيرفة الظل اليوم إلى إلقاء الضوء على هذا النشاط الذي أصبح يقلق العالم، والعمل مع السادة المتحدثين والخبراء على وضع تصوّر لمنهج إشرافي ورقابي، يساعد المصارف المركزية العربية على الحد من المخاطر الناشئة عن هذا القطاع. آملين معاً أن نعمّق معرفتنا بصيرفة الظل وإستشراف أخطارها على مصارفنا العربية.
متمنياً لكم جميعاً التوفيق والنجاح.
