كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان
الدكتور جوزف طربيه
في المؤتمر الصحافي
حول
توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية مصارف لبنان
وصندوق تعاضد القضاة الشرعيّين والمذهبيّين
بيروت في 19 حزيران 2013
حضرة رئيس صندوق تعاضد القضاة الشرعيّين
والمذهبيّين، القاضي الشيخ حسن عوّاد،
السّادة القضاة والمشايخ الأفاضل،
الزملاء المصرفيّون الكرام،
أيُّها السيّدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام،
يسرّنا أن نرحِّب بكم جميعاً في مقرّ جمعية مصارف لبنان شاكرين لكم تلبية دعوتنا بمناسبة التوقيع على بروتوكول تعاون للتسليف السكني خاص بالقضاة الشرعيّين والمذهبيّين الذين يشكّلون شريحة مهمّة ذات اعتبار من السلك القضاء اللبناني.
بدايةً، يندرج هذا البروتوكول في سياق التأكيد المتجدِّد على اضطلاع القطاع المصرفي اللبناني بمسؤوليّته المدنيّة والوطنية، الى جانب مسؤوليّاته المهنيّة، وذلك عبر توفير كل مقـوِّمات الدعم الممكنة لقطاعات وفئات متنوعة من المجتمع اللبناني، بدءاً بالشرائح الاجتماعية الأقل يُسراً والأكثر احتياجاً للتمويل، مروراً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض شركة "كفالات"، ووصولاً الى تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية الكبرى، ولا سيَّما في مجالات البُنى التحتية والقطاعات الانتاجية والخدماتية.
ثانياً، يأتي التوقيع على بروتوكول التسليف السكني الخاص بالقضاة الشرعيّين والمذهبيّين ليُثبت مرةً أخرى، حرص جمعيّتنا والأسرة المصرفية جمعاء على تحسين أوضاع القضاة وتعزيز القضاء في آن. فالقضاة شريحة اجتماعية راقية ومميَّزة يكنُّ لها اللبنانيون كلّ التقدير والاحترام ويعوِّلون عليها لبناء دولة عادلة وقادرة، تسودها سلطة القانون، وتُحترم فيها حقوق الإنسان والمواطن وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعيّة. ومن البديهي أن تأمين ظروف العيش الكريم واللائق للقاضي واجب على المجتمع والدولة، وشرط أوَّلي لمساعدة القاضي على أداء واجبه المهني على الوجه الأفضل. وعليه، فإن تحسين أوضاع القضاة الإجتماعية شرط لازم لاستقرار السلك القضائي ولتعزيز مكانة السلطة القضائية واستقلاليتها.
ثالثاً، يأتي توقيع هذا البروتوكول اليوم استكمالاً لبروتوكول التعاون الذي وقّعته الجمعية في 31 آب 2010 مع صندوق تعاضد القضاة، والذي استفاد من تقدماته ومنافعه ولا يزال عدد من القضاة اللبنانيّين لتملّك أو ترميم مساكن لأئقة لهم.
بناءً على ما تقدَّم، يطيب لنا أن نوقّع اليوم على بروتوكول تعاون بين جمعية مصارف لبنان وصندوق تعاضد القضاة ممثَّلاً برئيسه سماحة القاضي الشيخ حسن عوّاد الجزيل الإحترام، وهو ينصّ على منح أعضاء هذا السلك القضائي الكريم قروضاً مصرفية سكنية بالليرة اللبنانية ، بكفالة الصندوق المذكور وبفائدة مخفَّضة لا تتعدّى 1,628%. وبالطبع، لقد أمكن تأمين هذه الشروط الميسّرة بفضل موافقة المصرف المركزي على تنزيل المبالغ الموظَّفة من قبل المصارف وفق أحكام هذا البروتوكول من موجب الإحتياطي الإلزامي. ومن البديهي أنّ هذا البروتوكول يندرج أيضاً في إطار مساهمة جمعيتنا فـي إنجـاح توجّه مصرف لبنـان الى تعزيز التعامل بالليـرة اللبنانية كعملة إدِّخـار وتسليف للتخفيف من دولـرة الاقتصاد اللبناني.
ونحن نأمل أن يسهم هذا البروتوكول في تخفيف الأعباء الإجتماعية عن كاهل القضاة الشرعيّين والمذهبيّين وأن يساعدهم على تأمين أحد مقوّمات الإستقرار الإجتماعي لهم ولأُسَرهم الكريمة.
وإننا إذ نكرّر ترحيبنا بحضور السّادة المشايخ الأفاضل حفل التوقيع هذا، لا يسعنا إلاّ أن نعرب في الوقت ذاته عن تقديرنا وامتناننا لسماحة الشيخ حسن عواد وزملائه أعضاء صندوق تعاضد القضاة الشرعيّين والمذهبيّين على ما بذلوه من جهد تعاوني وتنسيقي مع الأمانة العامة لجمعيّة مصارف لبنان بهدف وضع الصيغة النهائية والملائمة للبروتوكول المذكور.
وشكـــراً لكـــم.
رئيس جمعية مصارف لبنان
الدكتور جوزف طربيه
