يأتي انعقاد المؤتمر المصرفي العربي للعام 2016 انطلاقاً من حرص اتحاد المصارف العربية في سعيه الدائم لتعزيز الاستقرار المالي والتكامل الاقتصادي العربي في ظل التحديات السياسية والامنية وانخفاض أسعار النفط الى مستويات تاريخية وما تجرّه من خسائر في دول الخليج النفطية قدّرت بأكثر من 360 مليار دولار، ناهيك عن التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.
وتتركز الاهتمامات على التكامل الاقتصادي العربي، وهو محرّك استراتيجي للتنمية. وان التكامل عملية تدريجية، بمعنى أنها تحتاج الى الزمن حتى تنضج، وهي لا تتم الا من خلال العمل الواعي الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية، وعلى رأسها القيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
وانه في ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من اضطرابات وحروب، تشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي في العام 2016 أن الحرب قد أثّرت بشكل مباشر على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - هي العراق وليبيا وسوريا واليمن - أي نحو ثلث سكان المنطقة. إضافة الى أن الحرب في سوريا شرَّدت نصف سكانها – أكثر من 12 مليون نسمة - داخلياً وخارجياً. وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مُشرَّدين داخلياً في العراق واليمن. أما في ليبيا، فقد تشرَّد نحو نصف مليون شخص.
وليس هناك من تقديرات نهائية لتكلفة الحرب السورية وانعكاساتها على دول المنطقة وهي تشمل خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة متضررة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة وبشكل مباشر بالأزمة السورية، التي خلـّفت أكثر من 260 ألف قتيل منذ انطلاقها في آذار 2011 وحتى اليوم. كما وبلغت كلفة اللاجئين السوريين سنويا على لبنان وحده نحو 2.5 مليار دولار، وهو المبلغ نفسه الذي يتحمله الأردن لاستضافة 630 ألف لاجئ.
ومن المنطقي في هذا السياق أنه حالما تضع الحرب أوزارها، سوف تتطلب عملية اعادة النهوض تضافر جهود عملاقة، يأتي في مقدمها دورالنظام المصرفي في عملية النهوض لأن القطاع المصرفي يعتبر المدخل الأساس لكل عملية نمو اقتصادي، كما ان هذا القطاع مستمر، رغم كل التطورات، بتحقيق النتائج الجيدة، ويواصل عملية تطوير بنيانه الداخلي على كافة الصعد الرأسمالية والبشرية والإدارية والتكنولوجية، ومواكبة المعايير الجديدة للعمل المالي والمصرفي الدولي، وخصوصا على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية، وتحسين آليات إدارة المخاطر، والالتزام بالمتطلبات العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المصرفي الحديث.
أما لجهة الشمول المالي Financial Inclusion، فإن ما نسبته 18% فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً مع مؤسسة مالية، و8% فقط من اجمالي قروض البنوك العربية تذهب الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهنا المجال واسع للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتقديم الخدمات المصرفية الى شرائح واسعة من الناس مما يساهم الى حد كبير في التعافي من الركود والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، بشكل يدفع ديناميكية الاسواق ويضمن للناس حياة انسانية كريمة ويبعدهم عن اليأس وحب قتل النفس وقتل الغير.
أيها الحضور الكريم،
لما كان يُعقد هذا المؤتمر على أرض لبنان، كان لا بد في هذا السياق، أن نتوقف عند العنوان الرئيس لسياسة متكاملة انتهجها لبنان تتمثل بالاستقرار المالي والنقدي والذي يحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي، حيث أثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته كخيار محوري للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
كما نشيد بالجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة "الحوافز المالية" لتحفيز النمو واصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الخمس مليارات دولار، عن طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك بصورة خاصة التمويل المتناهي الصغر Micro Finance)) والتمويل المغطّى من مؤسسة كفالات للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة إضافة الى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتالياً تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على صعيد السكان والمناطق. وقد أفضت هذه المشاريع الى نتائج مهمة، مثل زيادة حجم المقترضين، وتأمين النمو في ظروف صعبة للبنان والمنطقة، حيث تجاوز عدد المقترضين في لبنان اليوم عتبة الـ 800 ألف مقترض مقارنة بـ 60 ألفاً في العام 1993.
الا أن قدرة لبنان على العودة الى الازدهار ترتبط بإعادة احياء المؤسسات الدستورية المعطلة وخاصة انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك انهاء النزاعات المدمرة في المنطقة، وحل مشكلة اللاجئين الى أرضه، وقد تجاوزوا المليون ونصف مهاجر ولاجئ يستضيفهم لبنان ويتعاطف معهم ولكن ليس لديه امكانيات المعالجة لمعاناتهم الانسانية.
ان تفاقم مشكلة الصراعات في المنطقة وترك ذيولها الانسانية تتفاقم ستؤدي الى مواصلة دفع اللاجئين للهروب من أوطانهم، وقد بدأنا نرى قوى جديدة تبرز في مجتمعات الفقر والتهميش تفجّر عنفها في وجه العالم أجمع، وينبغي عدم الاستهانة بهذه الظاهرة.
ايها الحضور الكريم،
في الختام،
اننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى تلمّس مقاربة مشتركة سعياً لتكامل اقتصاداتنا وتعزيز التعاون في ما بين القطاعات المصرفية والمالية العربية، بحيث تستطيع ان تلعب دورها في تمويل التنمية في الاقتصادات العربية، وتوسيع قاعدة التعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية الدولية والهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية من أجل تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقتنا العربية، وتأمين ملاذ آمن وفرص عمل لأجيالنا الطالعة.
وشكرا" لإصغائكم
RELATED PHOTO ALBUM:
