Opening Speech
of
Dr Joseph Torbey
Chairman of the UAB Executive Committee
US-MENA Private Sector Dialogue (PSD)
“Combating Terrorism and Enhancing Relations
with Correspondent Banks”
Federal Reserve Bank of New York, October 16, 2017
The Union of Arab Banks (UAB), in collaboration with the Federal Reserve Bank of New York and the IMF, held their 8th annual international US_MENA Private Sector Dialogue (PSD) Conference, at the Federal Reserve Bank in New York on 16 October 2017, under the title: “Combatting Terrorism and Enhancing Relations with Correspondent Banks”. Participated to this international Conference, policy and decision makers from the financial and banking sectors in the US, as well as officials from the AML/CFT departments in the US, as well as Arab central banks governors and CEOs of banks.
At the opening ceremony, were present: the General Counsel and Executive Vice President of the Federal Reserve Bank of New York, Mr. Michael Held, the Assistant Secretary for Terrorist Financing – US Department of Treasury, Mr. Marshall S. Billingslea, the Vice Governor of the Central Bank of Lebanon Dr. Mohamad Baasiri, the Former Deputy Assistant to the President of the USA - Deputy National Security Advisor at the White House, Hon. Mr. Juan Zarate, and the Secretary General of the UAB, Mr. Wissam Fattouh. Among the keynote speakers were the Minister of Economy and Trade of Lebanon, Mr. Raed Khoury, the Governors of the Central Bank of Egypt, of Tunisia, as well as representatives of many participating authorities at the conference.
In his Opening Speech at the inauguration of the conference, Dr. Joseph Torbey, Chairman of the Union of Arab Banks’ Executive Committee said:
“On behalf of the Union of Arab Banks, I would like to thank our partners and the supporters for this annual event, particularly the Federal Reserve Bank of New York that is hosting this essential gathering.
Since 2006, in the course of the US-MENA PSD conferences, our aim is to solidify our continuous commitment to combat the financing of terrorist groups and their illicit operations, while seeking to strengthen our sound and transparent relationships with our correspondent banks and fellow bankers from the United States.
As the gatekeepers of our respective banking sectors, we believe that financial institutions in both regions bear equal responsibility to combat and prevent terrorism financing activities; and at our end, we assure you that Arab banks have a mutual understanding of the risks, investments and efforts involved in this global battle.
Having the same objectives in mind, it becomes pivotal for both parties to use this event to express some of their concerns, in hopes to re-align the ambitious milestones of our healthy partnerships.
In the Arab world correspondent banking has always been an indispensable element for economic growth and social development.
As a matter of fact, remittances in most Arab countries represent the lifeline of numerous households and small enterprises, whereby a great majority of the population rely on transfers from loved ones or trading partners from abroad to sustain an income or even to survive. According to a study performed by the UAB on remittances in 2016, countries such as Egypt had over 20 billion dollars and while a smaller country such as Lebanon, remittances amounted to an impressive 8 billion dollars.
In this economic context, Arab Banks are highly conscious of the significance of remittances to their citizens, as well as, the associated risks on the global and local security.
As such, to sustain the sound offering of such critical services, the majority of Arab financial institutions have been operating under strict compliance frameworks, whether established by national or international regulators; noting that such scrutiny greatly hinders MENA’s ability to excel in global trade finance services and cross-border investments…a trade that this region is historically renowned for.
Unfortunately, despite the fact that most are abiding by international best practices & regulations, or more so, have invested in, Arab banks are still encountering difficulties in maintaining strong correspondent banking relationships with their U.S. banks: A serious matter that should concern all present stakeholders, both private and public, Arabic and foreign.
In early 2015, the Union of Arab Banks and the International Monetary Fund conducted a survey to detect the impact of de-risking – on the performance and operations of Banks & Arab banks. Overall, 40% of respondents indicated that their correspondent banking relationships are becoming more demanding, more time consuming, more complex and expensive to maintain, while 55% of respondents have experienced a significant drop or closure of their correspondent banking relations…more specifically, actions instigated from US banks.
In essence, most respondents believed that rather than engaging in “comprehensive know your customer” and “enhanced due diligence” requirements, many large foreign banks terminate their financial relationships with entire groups of customers or even businesses because they considered them of low revenue; suggesting that cost-benefit rationales are behind some the De-Risking factors that we are currently experiencing.
Today, the Union of Arab Banks has a long history in mobilizing, coordinating, and harmonizing efforts to protect the Arab financial sectors, with a particular focus dedicated to de-risking and the possible drawbacks on banks, the broader economy, and the Arab community as whole.
In fact, the UAB has tackled this phenomenon via four major initiatives:
1. Awareness Programs: UAB performed a large number of conferences, forums, and training sessions about international laws and regulations, compliance, anti-money laundering, and terrorism financing.
2. Private Public Partnership: UAB developed strong relations with governments, security and legal agencies.
3. SME lending and Job Creation: UAB is advocating job creation in the region, particularly through SME and entrepreneurship lending…And finally,
4. Financial Inclusion & Financial Literacy: UAB launched the financial inclusion initiative in the Arab region based on its recognized role in combating poverty and illiteracy.
In conclusion,
Combating terrorism financing requires firm and persistent commitment at all levels of responsibilities, whereby governments, intelligence agencies and banks have to work together to identify the possible networks which could be exploited by terrorist groups…A mission that we are fully committed to.
But when banks start de-risking other banks, we fear that such profit driven practices do not help our common goal, but rather, lead to the creation of alternative monetary channels that are far less secure and regulated than traditional banking; a trend that has already been witnessed at our horizon.
We consider that it is our mission as bankers and finance professionals to take appropriate measures to make our financial sector entirely inclusive, playing the role of the engine of growth to help economically fragile individuals. In so doing, we would be contributing to the social and human well-being in our countries, by walking the path that leads to Empowerment, Opportunity, Economic growth and Stability. In the inter-connected world we live in, we consider that it is our duty and interest to work in partnerships and set a shared vision to protect our economies, institutions and resources, and make sure that the industry as a whole balances the compliance needs with the sustainability requirements in a turbulent Arab region.
Thank you for your attentive listening.
كلمة
الدكتور جوزيف طربيه
رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية
في مؤتمر الحوار الأميركي ــ الشرق أوسطي الثامن
حول
مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة
نيويورك
16 تشرين الاول 2017
عقد اتحاد المصارف العربية، بالمشاركة مع البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك وصندوق النقد الدولي مؤتمره العالمي الثامن "الحوار الأميركي الشرق- أوسطي مع القطاع الخاص" كالعادة في مقر البنك الفدرالي الأميركي الذي استضافه بتاريخ 16 تشرين الاول 2017 وشارك فيه نخبة من أصحاب القرار المالي ومسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية عن مكافحة تمويل الإرهاب وعدة حكّام بنوك مركزية عرب إضافة إلى رؤساء بنوك عربية.
وقد شارك في حفل الافتتاح المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي الفدرالي الأميركي السيد مايكل هيلد، ومساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب السيد مارشال بيلينغسلي، ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور محمد بعاصيري، والمستشار المساعد السابق للأمن القومي في البيت الابيض السيد خوان زاراتي، وكذلك الامين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح. كما قدّم مداخلة كل من وزير الاقتصاد اللبناني السيد رائد خوري، وحاكم البنك المركزي المصري وكذلك حاكم البنك المركزي التونسي وغيرهم من ممثلي الهيئات المشاركة في المؤتمر.
في كلمته في حفل افتتاح المؤتمر، تناول الدكتور جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ما يلي:
"يسرني باسم اتحاد المصارف العربية أن أشكر شركاءنا وداعمينا في هذا الاجتماع السنوي، وبالأخص بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لتعاونه وكذلك استضافته هذا المؤتمر.
منذ العام ٢٠٠٦، وفي إطار مؤتمرات "الحوار الأميركي الشرق-أوسطي مع القطاع الخاص"، يبقى هدفنا الأول تصميمنا الدائم على مكافحة تمويل المجموعات الإرهابية وعملياتها غير المشروعة، وفي الوقت نفسه تمتين العلاقات القوية والشفافة مع البنوك المراسلة ومع شركائنا المصرفيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكحماة لقطاعاتنا المصرفية، نعتقد أن المؤسسات المالية في كلا المنطقتين تتقاسم المسؤولية نفسها في مكافحة الإرهاب ومنع تمويل العمليات غير المشروعة. كما أن المصارف العربية من جهتها تعي بشكل دقيق المخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وكذلك الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
في ضوء مصالحنا المشتركة كمصارف عربية وأميركية، نسعى للإفادة من هذا المؤتمر لمناقشة كل الهواجس، بهدف التوصل إلى شراكة جيّدة في موضوع مكافحة الارهاب وتمويله، اذ تشكّل علاقات المصارف المراسلة التي تربط المصارف العربية بالبنوك العالمية عنصرا اساسيا في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن التحاويل الواردة الى معظم الدول العربية تشكل دعامة أساسية لعائلات كثيرة وشركات صغيرة في المنطقة العربية حيث أن شرائح واسعة من السكان تعتمد على التحاويل من الأقارب أو من شركاء الأعمال في الخارج كي تزيد من مداخيلها أو حتى لتؤمّن لقمة عيشها. وقد أظهرت دراسة أجراها اتحاد المصارف العربية حول موضوع التحاويل في العام ٢٠١٦، أن قيمة التحاويل تخطت في بلد مثل مصر عتبة الـ ٢٠ مليار دولار بينما بلغت التحاويل من الخارج الى بلد صغير مثل لبنان، قيمة عالية قدّرت بـ 8 مليار دولار.
لذلك تقدّر المصارف العربية بشكل واضح أهمية التحاويل لسكانها، وتعي كذلك المخاطر المحيطة بها.
ومن هذا المنطلق، تعمل غالبية المؤسسات المالية العربية ضمن أطر تحقّق صارمة، أكانت منبثقة من سلطات رقابية محلية أو عالمية على تأمين خدمات المصارف المراسلة الحيوية، علما أن أي تطرّف في هذه الاجراءات يحدّ من قدرة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سهولة استمرارية تمويل التجارة العالمية والاستثمارات العابرة للحدود.
وإنه على الرغم من أن معظم المصارف العربية تعتمد الممارسات الفضلى وتطبيق القوانين الدولية، وقد استثمرت كثيراً في تطويرأنظمتها المعلوماتية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فإنها لا تزال تواجه صعوبات في الحفاظ أحياناً على علاقات متينة مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا أمر يستدعي اهتمام كافة الفرقاء من القطاعين العام والخاص في المناطق العربية والأجنبية.
في أوائل العام ٢٠١٥، أجرى اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي دراسة لإبراز أثر قطع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة - أو ما يعرف بالـ De-Risking ، على أداء وعمليات المصارف عموماً، والعربية خصوصاً. وبالإجمال، فإن ٤٠% من المستطلعين أشاروا إلى أن العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة أصبحت أكثر تطلّبا لجهة الوقت، واكثر كلفة وتعقيدا. بينما أشار ٥٥ % من المستطلعين أنهم شهدوا تراجعاً كبيراً أو حتى إنهاءً لعلاقتهم المصرفية مع البنوك المراسلة، وتحديدا قطعاً للعلاقات من جهة المصارف الاميركية.
في المحصّلة، فإن معظم المستطلعين أبدوا رأيهم أنه بدلاً من الشروع في تطبيق متطلّبات معمّقة لما يعرف بـ "أعرف عميلك" Comprehensive KYC وتعزيز متطلبات شاملة "للعناية الواجبة" Enhanced Due Diligence، فإن مصارف أجنبية كبرى قامت بقطع العلاقات المصرفية مع مجموعات كبيرة من العملاء أو حتى مع مؤسسات تجارية لاعتبارات الربحية المتدنية، مما يشير الى أن مقاييس الربحية هي وراء بعض من عوامل قطع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة التي نشهدها اليوم.
في هذا الإطار، لاتحاد المصارف العربية تاريخ طويل من بذل الجهود لحماية القطاعات المالية العربية، مع التركيز على موضوع الـDe-Risking وأثاره السلبية على البنوك والاقتصاد ككل والمجتمعات العربية إجمالا.
وقد بادر الاتحاد بالقيام بأربع مبادرات وهي:
1- برامج التوعية: في إطار عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات ودورات تدريبية قام بها الاتحاد حول مواضيع القوانين والنظم الدولية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
2- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: وقد طوّر اتحاد المصارف العربية علاقات متينة مع الحكومات والوكالات الأمنية والقانونية.
3- إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل: يدعو اتحاد المصارف العربية الى خلق فرص العمل في المنطقة، وخاصة من خلال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تمويل ريادة الأعمال،
4- الشمول المالي والثقافة المالية: أطلق اتحاد المصارف العربية مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية نظراً لدوره المعروف في مكافحة الفقر والأمية.
في الختام،
تتطلب مكافحة تمويل الإرهاب التزاماً ثابتاً ومستمراً على كافة الاصعدة والمستويات، حيث يتطلب الامر تضافر جهود بين الحكومات ووكالات الاستخبارات والمصارف بغية تحديد الشبكات المشبوهة التي يمكن أن تستغلها المجموعات الإرهابية، وهذه مهمّة نلتزم بها كل الالتزام.
ولكن عندما تبدأ المصارف بقطع علاقاتها مع مصارف أخرى، فإننا نخشى ما نخشاه أن تؤدّي هذه الممارسات القائمة على الربحية إلى عكس ما نطمح اليه من أهداف مشتركة، بحيث أننا بدأنا نشهد استحداث قنوات مالية ونقدية بديلة بعيدة كل البعد عن الأمان والتنظيم اللذين يميّزان الخدمات المصرفية التقليدية؛ وهذا اتجاه نشهده بالفعل في عالمنا اليوم.
إننا نعتبر أن مهمتنا كمصرفيين وخبراء ماليين تكمن في اتخاذ التدابير المناسبة لجعل قطاعاتنا المالية أكثر شمولا، للعب دور رافعة النمو في مساعدة فئات الشعوب المهمشة اقتصادياً. واننا بقيامنا بدورنا هذا، نساهم في الاستقرار والنمو الاقتصادي والانساني واستحداث الفرص في مجتمعاتنا. أما في عالمنا الشديد التواصل والترابط اليوم، علينا ان نعمل على ارساء شراكات متينة ووضع رؤية مشتركة لحماية اقتصاداتنا ومؤسساتنا ومواردنا، والتأكد من أن القطاع المصرفي ككل يوفّق بين متطلبات الامتثال من جهة، وضرورات النمو المستدام، في منطقتنا العربية المضطربة.
وشكرا لحسن اصغائكم".
RELATED PRESS ARTICLE: إفتتاح «المؤتمر المصرفي العربي ــ الأميركي» في نيويورك. طربيه: للإفادة من المؤتمر لمناقشة الهواجس للوصول الى شراكة
