معالي الأستاذ جان أوغاسابيان ، وزير الدولة لشؤون المرأة
سعادة الأستاذ نائل رجا الكباريتي، رئيس إتحاد الغرف العربية
سعادة السفيرة الدكتورة مرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية
معالي الدكتور عدنان القصار، رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية
سعادة السفيرة ميرا الضاهر، مديرة المراسم وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
أصحاب السعادة والسيادة وأهل الإعلام الكرام
ضيوفنا الأعزاء
أيها الحضور الكريم،،،
يسعدني بداية أن أتقدّم بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الدولة لشؤون المرأة الأستاذ جان أوغاسابيان على رعايته فعاليات هذا الملتقى وإفتتاح أعماله. كما يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً خبراء ومتحدثين ومشاركين آملين بجهودكم ونقاشاتكم أن يخطو هذا الملتقى خطوات متقدّمة على صعيد تمكين المرأة في القطاعات المصرفية والمالية الحيوية.
كما أخصّ بالشكر والتقدير الأخ الفاضل معالي الأستاذ نائل الكباريتي – رئيس إتحاد الغرف العربية على حضوره وإستضافته فعاليات هذا المنتدى في هذا الصرح الإقتصادي الكبير، مقدرين جهوده وحرصه الدائم على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
أيها السيدات والسادة،،،
إنها مناسبة مهمّة أن يتزامن هذا الملتقى مع عهد جديد طال إنتظاره، وضع في أولويّاته تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفتح المجال لها لتشارك في القرار السياسي والتشريعي إيماناً بدورها الفاعل في المجتمع، وقدرتها على إحداث تغييرات في القرارات الإقتصادية والإجتماعية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز النموّ الإقتصادي.
أيّها الحضور الكريم،،
تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة مطلباً أساسياً لكل المجتمعات، لما تمثله من مقياس لمدى تقدّم هذه المجتمعات، وأصبح الإهتمام بالمرأة وبدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة جزءاً أساسياً في عملية التنمية ذاتها، فالمرأة تشكّل نصف المجتمع، وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية وتساهم في العملية التنموية على قدرالمساواة مع الرجل. وأكثر من ذلك، فقد أصبح تقدّم أي مجتمع مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بمدى تقدّم المرأة فيه وقدرتها على المشاركة في التنمية بكافة جوانبها، إنطلاقاً من قاعدة تنموية مؤداها أن الثروة البشرية هي صانعة الثروات، وإن التنمية البشرية ينبغي أن تتمحور حول تمكين المرأة بإعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الثروة البشرية، كما أن تعزيز دورها في التنمية الإقتصادية يتحقّق بتضافر الجهود الرسمية والأهلية في إعطاء المرأة الفرص لإبراز طاقاتها في مختلف المجالات، مما يؤهّلها لأن تكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
أيّها السيّدات والسادة،،،
تشكّل النساء أكثر من نصف سكان العالم، إلاّ أنهنّ لا يمتلكن سوى واحد في المئة من ثرواته، ويحصلن على 10 في المئة من دخله، ولا يشغلن سوى 14 في المئة من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
أما على صعيد منطقتنا العربية، فنجد أن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذّر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقار للفرص الإقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للإستفادة من طاقاتها في الحياة الإقتصادية والعامة، حيث أن نسبة النساء من القوى العاملة في العالم العربي لا تتجاوز الــ 24%، إلاّ أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة إهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في بعض الدول العربية ووعياً لعلاقة متبادلة بين النموّ الإقتصادي وتمكين المرأة. وخصوصاً في القطاعات المصرفية، حيث أن نسبة العاملات في بعض القطاعات المصرفية العربية، تأتي متوازنة في بعض الدول ومتفاوتة في البعض الآخر، حيث تشير المصادر إلى أن نسبة العاملات في القطاع المصرفي في لبنان تبلغ 47%، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40%، وفي قطر 35%، وفي البحرين ومصر 32%، وفي السعودية 13%. وهنا أودّ أن أشير إلى القفزة النوعية في هذا المجال لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، التي عيّنت مؤخّراً السيدة سارة السحيمي رئيساً لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، والسيدة رانيا محمود نشار التي عينت رئيسا" تنفيذيا" لمجموعة سامبا المالية، وهي المرّة الأولى على الإطلاق التي ترأس فيها المرأة منصباً رفيعاً في شركة مالية، الأمر الذي يشير إلى أهميّة رؤية المملكة (2030) الإقتصادية والإجتماعية، وتخصيص حيّز واسع لتمكين المرأة، إيماناً بدورها في إحداث تغييرات في القرارات الإقتصادية والإجتماعية وصنع القرار.
أيّها الحضور الكريم،،
إن إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يهدفان من هذا الملتقى والملتقيات اللاحقة إلى تكريس مساهمة المرأة إسهاماً كاملاً في الحياة الإقتصادية عبر القطاعات كافة، ويعتبران أنّ تمكين المرأة شأن حيوي من أجل بناء إقتصادات قوية، وإقامة مجتمعات أكثر إستقراراً، وإلى دمج مواهب المرأة ومهاراتها وخبراتها. يقتضي منا كل الجهد لتغيير المفاهيم التقليدية والعمل على المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفي السوق الإقتصادية وفي المجتمع.
وإننا نسعى إلى تحويل البيئة الإقتصادية بيئة حاضنة ومشجّعة للمرأة في ظل إبتكار قوانين وتحفيزات تشجّع إنخراط المرأة الفعّال في الدوره الإقتصادية، بإعتبارها عنصر إقتصادي أساسي وناشط ومساهم في إرتفاع الناتج المحليّ (GDP)، وتتمتّع بإستقلالية إقتصادية.
ولهذه الغاية، فإن هذا الملتقى الذي يتمحْور حول تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي، يشكّل إنطلاقة لمجموعة عمل جديدة، تحت مسمى "تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي"، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصّصة التي تعتبر العصب الأساسي للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والتي تضم في كل منها مدراء من مختلف مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف التواصل وتبادل المعلومات والتقنيات.
أيّها الحضور الكريم،،
إن تمكين المرأة، عملية ديناميكية، تسعى إلى توسيع فرص وحريّة الجميع للقضاء على كل أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع، ومنح الحريّة الإقتصادية من خلال:
أولاً: إزالة العقبات التي تعوق عملية تمكين المرأة سواء كانت قانونية أو إجتماعية.
ثانياً: تبنّي سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد في القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش، وتتولى عملية التمكين إبتكار أدوات مالية مخصصة للمرأة، وتحفيزات تشجّعها على الإنخراط في الدورة الإقتصادية.
ثالثاً: تركيز عملية التنمية الإجتماعية على الفئات المهمّشة وذلك عبر تنمية قدراتها المصرفية ومواردها بشكل يكفل لها الإندماج في المجتمع بمشاركة فاعلة وفرص متكافئة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً.
وهنا أود أن أنوّه بمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري بما تضمّنه بيان حكومته من إصرار على وضع كوتا للمرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة التشريعية والسياسية.
أيّها الحضور الكريم،،
لكي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية علينا إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة الأسرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، مع التأكيد إلى أن المرأة تمارس نشاطاً إقتصادياً إتّسع ليشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة والذي أضحى موضع إهتمام الحكومات والمنظمات المحلية العربية والدولية، وإننا في إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب نعمل ونسعى للإستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تعدّ هدفاً من أهداف الدول في بناء إقتصادها، ودمج وإسهام كلا الجنسين في خططها وبرامجها. كما أن إهمال أحدهما يعني بكل تأكيد هدراً للموارد البشرية، أو على الأقل عدم الإستفادة المثلى منه.
أيّها السيدات والسادة،،
إن هدفنا من هذا اللقاء، إستكشاف آفاق جديدة حول دور المرأة في القطاع المالي، ومعالجة الجوانب التي لم تحظ بالعناية الكافية فيما يتعلّق بخلق بيئة العمل المناسبة لزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع، كما نتطلّع إلى إستعراض الإنجازات والمكاسب وقصص النجاح والتحديات التي تواجه المرأة، إضافة إلى الإسترشاد بالممارسات العالمية في الكثير من المؤسسات الدولية، والتي قطعت أشواطاً مميّزة في تمكين المرأة العاملة وتعزيز مواقعها الوظيفية. وإننا ندعو في هذا المجال المصارف العربية والمؤسسات المالية إلى ترسيخ مفاهيم هذه الثقافة في مؤسساتها وإتخاذ الخطوات العملية لفتح المجال أمام المرأة العاملة المؤهّلة في أخذ مواقعها الطبيعية في قيادة العمل المصرفي والمالي، والعمل على توفير البيئة المناسبة لزيادة نسبة العاملات في هذا القطاع.
أجدّد شكري وتقديري لمعالي الوزير جان أوغاسابيان الذي يحمل في جعبته رؤية العهد الجديد حول تمكين المرأة، كما أجدّد شكري وتقديري لمعالي الأستاذ رجا الكباريتي، وإلى كلّ من شارك في هذا اللقاء، آملاً لهذا الملتقى أن يخرج بتوصيات تشكل إنطلاقة هامة في إتجاه تعزيز دور المرأة وتمكينها في مجتمعاتنا العربية.
وشـكراً لإصغائكـم،،،
