Allocution
Dr. Joseph TORBEY
Président du Conseil d’Administration de l’Union Mondiale des Banquiers Arabes
Président de l’Association des Banques du Liban
Président du Comité Exécutif de l’Union des Banques Arabes
A la Cérémonie d’Ouverture du
Sommet International des Banques Arabes 2018
“Dialogue Financier Méditerranéen”
Hôtel The Peninsula, Paris
28 – 29 juin 2018
Excellences,
Chers Invités ,,,,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes remerciements les plus sincères et ma gratitude à Son Excellence le Président de la République Française pour avoir accepté de placer ce Sommet sous son haut patronage. Mes vifs remerciements s’adressent également à la Fédération Bancaire Française pour son soutien et sa contribution au succès de ses travaux.
J’ai le plaisir d'accueillir aujourd’hui les gouverneurs des banques centrales arabes et les représentants des secteurs public et privé et des institutions financières internationales et de saluer leur présence et leur participation à cette rencontre en vue de débattre des questions cruciales liées aux économies arabes et européennes et leurs institutions financières.
Des thèmes clés seront abordés lors de notre réunion à partir d'une évaluation des relations bancaires arabo-euro-méditerranéennes et des mesures nécessaires à prendre pour élaborer des initiatives publiques-privées en vue de consolider ces relations et ouvrir des canaux de coopération bilatérale, commerciale et d'investissement.
Comme vous le savez, les événements récents dans le monde ont entravé les opportunités de coopération et d'investissement bilatéraux et ont provoqué un climat de tension entre les voisins dans les régions arabes et euro-méditerranéennes, d'où la nécessité de renforcer la confiance entre eux afin de pouvoir entreprendre les activités commerciales et bancaires dans un climat d’entente et de respect mutuel.
L’investissement dans le capital humain doit être au centre de nos efforts pour renforcer ces relations à travers la sensibilisation des générations futures sur l'importance d'établir des relations économique mutuelles. L'économie et l'environnement doivent également rester au premier plan des discussions et des décisions majeures qui seront prises par les décideurs dans leurs réunions.
Aujourd'hui, les activités économiques mondiales sont l’un des facteurs du changement climatique et de la dégradation environnementale, et affectent ainsi notre santé et le bien-être de notre planète, s’ajoute à cela l'épuisement progressif des ressources naturelles. D’un autre côté, la biodiversité restante, l'eau douce, le climat, les récifs coralliens, les océans, les forêts et les calottes glaciaires jouent encore un rôle direct dans la pérennité de la nature et par conséquent de l'économie, ce qui nous amène à croire que les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus que par la richesse économique, et ceci ne peut être atteint qu’à travers un débat sérieux sur le développement économique pour une civilisation florissante.
D’autre part, la sécurité est l’un des facteurs les plus pressants pour le développement des relations régionales et transfrontalières. Au cours des dernières années, la région méditerranéenne a connu des transformations majeures, et vit désormais dans un climat de tension, de violence et de crises. L'extrémisme, le terrorisme et le risque des guerres, outre la crise humanitaire des réfugiés, ont fait de la région une plate-forme pour des défis tragiques auxquels sont confrontés les pays arabes et euro-méditerranéens, et qui auront des conséquences très graves si aucune action n’est entreprise.
Mesdames et Messieurs,
L'objectif de l'Union des Banques Arabes et l'Union Mondiale des Banquiers Arabes à travers l’organisation de ce sommet est de faciliter le dialogue et le débat entre les dirigeants du secteur bancaire et financier, ainsi qu’entre les représentants des secteurs public et privé, et de mettre l’accent sur les relations bancaires méditerranéennes, la sécurité régionale, l'éducation et l'environnement, outre l’ouverture des canaux de coopération fructueuse en vue de renforcer le financement des moyennes et grandes entreprises, y compris celles opérant dans les secteurs du gaz, du pétrole et de l'eau.
Mesdames et Messieurs,
Les relations bancaires dans la région euro-méditerranéennes sont historiques et s’étalent sur des dizaines d’années. Les banques arabes sont aujourd'hui présentes en Europe sous forme de succursales, de banques affiliées ou de succursales de banques affiliées, notamment au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne, à Chypre, aux Pays-Bas, en Biélorussie , à Malte, à Monaco, en Roumanie, au Luxembourg et en Russie.
23 entités ou unités bancaires sont installés au Royaume-Uni dont 15 unités du Golfe, 20 en France et 15 à Chypre dont la plupart sont libanaises en raison de la proximité géographique qui a fait de Chypre un refuge pendant les guerres et les crises, et en raison aussi des services administratifs et des opportunités d'investissement qu’offre ce pays en particulier dans le secteur immobilier. En Suisse 10 filiales de banques arabes surtout privées, fournissent des services de conseil et gèrent les richesses et les investissements des arabes en général et des pays du Golfe en particulier.
En retour, des succursales de grandes banques européennes, telles que les succursales françaises de «BNP Paribas», «Crédit Agricole» et «Société Générale», et les succursales britanniques de «HSBC» et «Standard Chartered» opèrent dans 14 pays arabes, dont 6 entités bancaires européennes au Maroc, 5 en Algérie et aux Emirats Arabes Unis, 4 en Egypte, et 3 au Bahreïn et au Qatar.
Quant aux relations commerciales, l'Europe est le deuxième plus grand partenaire commercial des pays arabes avec 25,2% du total du commerce arabe. En 2016, les pays européens ont occupé 18% des exportations des pays arabes et 32% de leurs importations. Le volume des exportations des marchandises arabes vers l'Europe a atteint 143 milliards de dollars, dont 50% des pays du Golfe, et le volume des importations de marchandises en provenance de l'Europe vers les pays arabes a atteint 234 milliards de dollars. Les Emirats Arabes Unis est le plus grand importateur de produits européens, suivis par l'Arabie Saoudite, le Maroc et l'Egypte.
En retour, les pays arabes n'occupent pas la même position dans le commerce extérieur européen. En effet, les exportations européennes vers les pays arabes équivaut 4% du total des exportations européennes, alors que les importations européennes en provenance des pays arabes n'ont atteint que 2,3% du total des importations européennes. Par conséquent, nous appelons, à travers ce sommet, à multiplier les efforts pour améliorer les échanges commerciaux par le biais d'accords de libre-échange qui peuvent faciliter l'entrée des produits arabes sur les marchés européens.
Il convient également de noter que les pays du Golfe ont des investissements considérables en Europe dans divers secteurs, tels que le secteur bancaire, l’hôtellerie, l'immobilier, les compagnies d'énergie, les compagnies aériennes et autres, alors que les investissements européens sont très limités, avec seulement 1% des investissements européens à l’étranger qui reposent sur trois éléments innovateurs : une approche intégrée composée de trois axes visant à améliorer le climat des affaires afin d’inciter les investissements et la bonne gouvernance, un portail électronique pour soumettre les demandes de financement des investissements assurant ainsi la transparence, l'efficacité et l’accroissement du financement public et privé, et un nouveau mécanisme de garantie pour atténuer les risques d'investissement dans des environnements difficiles, y compris dans les pays vulnérables et affectés par les conflits.
Mesdames et Messieurs,
L'Union des Banques Arabes s’attend à ce que ce sommet parvient à la conclusion que les pays de l'Union européenne ne peuvent pas maintenir leur bien-être lorsque leurs voisins directs vivent dans l’instabilité. Nous appelons donc à permettre l’accès des produits des pays méditerranéens aux marchés européens, à profiter des investissements mutuels, à assurer un transfert des connaissances et des compétences et une meilleure compréhension culturelle et civilisationnelle, et ce par le biais d’une coopération aux niveaux politique, économique et social menant ainsi à la création d'une zone de paix, de prospérité et de libre-échange.
Les régions arabes et européennes ont absolument besoin d'intégration et de coopération afin de rapprocher les concepts, les règlements et les lois, de réduire les disparités et les transformer en opportunités d’intégration et de valeurs ajoutées. L’Europe et le monde arabe ont des intérêts communs en tant que voisins, partenaires économiques et amis à relever leurs défis respectifs, dans le but de favoriser des économies plus ouvertes, plus durable et plus équitable. L'Union européenne est appelée aujourd'hui à participer activement au processus de modelage de l'identité productive de la région.
A la fin, je réitère mes vifs remerciements à Son Excellence le Président Macron et à tous ceux qui ont participé à ce sommet et contribué à son succès, avec tous mes souhaits que notre sommet atteint les objectifs qui lui sont assignés.
كلمــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
رئيس جمعية مصارف لبنان
فــــي
حفل إفتتاح
القمّة المصرفية العربية- الدولية لعام 2018
"الحوارات المصرفية المتوسطية -Mediterranean Banking Dialogues "
باريس– فندق The Peninsula
28-29 حزيران/يونيو 2018
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
أيّها الحضور الكريم،،،،
يسعدني بداية أن اتقدم بالشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية على رعايته لفعاليات هذه القمّة، كما أشكر إتحاد المصارف الفرنسية على دعمها ومساندتها ومساهمتها في إنجاح فعالياتها.
ويسعدني أن ارحب بممثلي القطاعين العام والخاص والسادة محافظي البنوك المركزية العربية، والمؤسسات المالية الدولية على حضورهم ومشاركتهم في هذا اللقاء لمناقشة قضايا ذات اهمية قصوى للإقتصادات العربية والأوروبية ولمؤسساتهم المالية.
هناك محاور أساسية سوف تتم مناقشتها، تنطلق من مسألة جوهرية تقوم على تقييم العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية والمتوسطية، وما هو مطلوب من اجل صياغة مبادرات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز هذه العلاقات، وفتح قنوات التعاون والتجارة والإستثمارات الثنائية.
وكما تعلمون، فقد أدت الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء العالم إلى إعاقة فرص التعاون والإستثمار الثنائي، وخلقت حالة من التوتر بين الجيران الإقليميين في المناطق العربية والأوروبية المتوسطية، حيث باتت الحاجة ضرورية لتعزيز الثقة فيما بينهم للقيام بالأعمال التجارية والعلاقات المصرفية.
وفي محاولة لتعزيز هذه العلاقات، ظهرت الحاجة إلى الإستثمار في رأس المال البشري من خلال تثقيف الاجيال القادمة حول ضرورة بناء علاقات إقتصادية متبادلة، في حين شكل الإقتصاد والبيئة عناصر مشتركة أيضاً ينبغي أن تكون في طليعة المناقشات والقرارات الرئيسية التي يجب أن يتخذها صناع القرار في إجتماعاتهم.
واليوم، قد تكون الأنشطة الاقتصادية العالمية شاركت في تفاقم مشكلة تغيير المناخ، ومارست ضغوطاً غير عادية على صحة ورفاه كوكبنا، وبدا جلياً نضوب الموارد الطبيعية بشكل تدريجي، في حين أن التنوُّع البيولوجي المتبقي، والمياه العذبة، المناخ والشِّعاب المرجانية والمحيطات والغابات والصفائح الجليدية لا تزال تؤدي دوراً مباشراً في ضمان استدامة الطبيعة وبالتالي الاقتصاد، ما يشير إلى الاعتقاد بأن حل المشاكل البيئية يمكن تحقيقها فقط عبر ثروة اقتصادية يجب ضحدها، وذلك في حال وجود ملف جدي حول التنمية الاقتصادية لحضارة مزدهرة.
ولعل الأمن هو أكثر العوامل إلحاحاً لتطوير العلاقات الإقليمية والعابرة للحدود، فعلى مدى السنوات الماضية شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا تزال تغيرات مفصلية من التوتر والعنف والأزمات، فمن خلال التصدّي لخطر الحروب والتطرّف والإرهاب، إضافة إلى أزمة اللاجئين الإنسانية، أصبحت المنطقة تعتبر مركزاً للتحديات المأسوية التي تواجهها الدول العربية والمتوسطية والأوروبية، وهي تحديات ذات نتائج خطيرة إذا ما تركت دون مراقبة.
أيها السيدات والسادة،،
إن هدف إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب من هذه القمة، هو تسهيل الحوارات والمناقشات بين قادة القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى مسؤولين من القطاعين العام والخاص، والتركيز على العلاقات المصرفية المتوسطية، والأمن الإقليمي، التعليم والبيئة، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون المثمر لتعزيز تمويل الشركات المتوسطة والكبيرة بما فيها تلك العاملة في قطاعات الغاز والنفط والمياه.
أيها السيدات والسادة،،
إن العلاقات المصرفية – الأوروبية، علاقات تاريخية عريقة تعود لعقود من الزمن، حيث تنتشر المصارف العربية اليوم بين فروع خارجية ومصارف تابعة، وفروع لمصارف تابعة، بشكل كبير في القارة الأوروبية، بدءاً بالمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وقبرص، وصولاً إلى هولندا وبيلاروسيا، ومالطا، وموناكو ورومانيا ولوكسمبورغ وروسيا.
ويتركز في المملكة المتحدة 23 كياناً أو وحدة مصرفية بينها 15 وحدة خليجية، وفي فرنسا 20 وحدة مصرفية، وفي قبرص 15 معظمها لبنانية، نتيجة القرب الجغرافي الذي جعل من قبرص ملاذاً آمناً قريباً خلال الحروب والأزمات، بالإضافة إلى التسهيلات الإدارية والفرص الاستثمارية خصوصاً في القطاع العقاري، ويعمل في سويسرا 10 مصارف تابعة لمصارف عربية، معظمها مصارف خاصة، تقدم خدمات استشارية وتقوم بإدارة ثروات واستثمارات العرب عموماً والخليجيين خصوصاً.
وفي المقابل، تتواجد فروع تابعة لمصارف أوروبية كبرى مثل «BNP Paribas» و«Crédit Agricole» و«Société Générale» الفرنسيين، و«HSBC» و«Standard Chartered» البريطانيين في 14 دولة عربية، حيث يعمل في المغرب 6 كيانات مصرفية أوروبية، وفي كل من الجزائر والإمارات 5 وفي مصر 4 وفي كل من البحرين وقطر 3.
أما بالنسبة للعلاقات التجارية، فقد حلّت أوروبا كثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية بحصة 25.2% من مجمل التجارة العربية، حيث استحوذت الدول الأوروبية على 18% من صادرات الدول العربية وعلى 32% من وارداتها في نهاية العام 2016، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية العربية إلى أوروبا نحو 143 مليار دولار بينها 50% خليجية، وبلغ حجم الواردات السلعية من أوروبا إلى الدول العربية حوالي 234 مليار دولار، وكانت الإمارات أكبر دولة عربية مستوردة للسلع الأوروبية تليها السعودية والمغرب ومصر.
وفي المقابل لا تحتل الدول العربية مكانة مماثلة في التجارة الخارجية الأوروبية، فالصادرات الأوروبية إلى الأقطار العربية تعادل 4% من الصادرات الأوروبية الكلية، كما لا تعادل الواردات الأوروبية من الدول العربية سوى 2.3% من الواردات الأوروبية الكلية. لذلك، فإننا ندعو من خلال هذه القمة إلى بذل الجهود لتحسين المبادلات عن طريق اتفاقات التجارة الحرة التي يمكنها تسهيل نفاذ السلع العربية إلى الأسواق الأوروبية.
كما لا بد من الإشارة إلى أن الدول الخليجية العربية لديها استثمارات ضخمة في أوروبا في مختلف المجالات، مثل المصارف والفنادق والعقارات وشركات الطاقة وشركات الطيران وغيرها. فيما تبدو الإستثمارات الأوروبية محدودة جداً، حيث لم تتجاوز 1% من الاستثمارات الأوروبية الخارجية والتي تقوم على ثلاثة عناصر مبتكرة، هي نهج متكامل مكوّن من ثلاثة أعمدة لتحسين مناخ الأعمال من أجل الاستثمارات والحوكمة الرشيدة، والبوابة الإلكترونية لتقديم طلبات تمويل الاستثمارات، وبالتالي ضمان الشفافية والكفاءة وزيادة التمويل العام والخاص، وآلية ضمان جديدة للتخفيف من أخطار الاستثمار في البيئات الصعبة، بما في ذلك البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات.
أيها السيدات والسادة،،
إن إتحاد المصارف العربية، يتطلع أن تخرج هذه القمة بقناعة، أن دول الإتحاد الأوروبي لا يمكنها المحافظة على رفاهيتها إلا عندما يتمتع جيرانها المباشرون بالاستقرار، لذلك فإننا ندعو إلى فتح الأبواب أمام دخول سلع الدول المتوسطية إلى أسواق أوروبا، والإفادة من الإستثمارات المتبادلة، ونقل المعرفة والمهارات، وتفاهم أوسع في الميادين الثقافية والحضارية والإنسانية، من خلال التعاون في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى إقامة منطقة رخاء وسلام وتبادل تجاري حر.
إن المنطقتين العربية والأوروبية، بحاجة ماسة إلى التكامل والتعاون من أجل تقريب المفاهيم والأنظمة والقوانين، وتقليص الفروقات وتحويلها إلى فرص تكامل وقيم مضافة، فلأوروبا والعالم العربي مصالح راسخة في إيجاد حلول لتحديات كل منهما كجيران وشركاء إقتصاديين وأصدقاء، آملين التوجّه إلى اقتصادات أكثر انفتاحاً واستدامة وانصافاً، والإتحاد الأوروبي مدعو اليوم إلى مشاركة فاعلة في مسار تكوين الهوية الإنتاجية للمنطقة.
أجدِّد شكري لفخامة الرئيس ماكرون، ولجميع من شاركنا في هذا اللقاء، متمنياً لهذه القمة أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
