كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان
الدكتور جوزف طربيه
في افتتاح الندوة حول:
مشاركة القطاع الخاص في تأهيل البنى التحتية للمياه في لبنان
دور القطاع المصرفي
جمعية مصارف لبنان
بيروت في 9 كانون الأول 2010
معالي الوزير جبران باسيل،
حضرة الزملاء المصرفيّين،
أيها الإعلاميون الكرام،
يسرّنا أن نستضيفكم اليوم في رحاب جمعية مصارف لبنان بمناسبة انعقاد هذه الندوة المشتركة بين القطاع المصرفي ووزارة الطاقة والمياه.
من المتَّفق عليه أن البنى التحتية باتت اليوم معطى استراتيجياً بالنسبة الى اقتصاد كل بلد ورفاهية شعبه ، وأن بعض البنى التحتية في لبنان أضحت عائقاً أساسياً أمام النمو الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص وأنه لا مفرّ من تطويرها وتحديثها إذا أردنا معدّلات نمو منتظمة لا ترتبط فقط بتقلب الطلب الإجمالي.
ونحن نعي أن هذا التطوير يحتاج من جهة إلى تمويل يفوق حجمه إمكانات الدولة الحالية . ويتطلب من جهة ثانية تنوعاً وشروطاً ليس سهلاً توفيرها. يجب ألا يؤدّي هذا التمويل من جهة ثالثة الى مفاقمة الدين العام. ونرى أن يتمحور حول ركيزتين اثنتين:
- أولاً أن يتمّ اللجؤ جزئياً إلى القروض الطويلة والمتوسطة الأجل من صناديق التنمية الاقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، سبق أن لحظت إلتزامات باريس 3 مبالغ للاستثمار في تحديث البنى التحتية لم يجر استعمالها، علماً أنه من المفروض أن يأتي هذا التمويل بشروط ميسَّرة من ناحيتي الآجال والكلفة ليكون انعكاسه على العجز وتالياً المديونية العامة مقبولاً. وأن يترافق جزئياً بتمويل من الميزانية العامة. فحتى نهاية كانون الأول 2009، يتبيَّن أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة في إطار باريس 3 بلغت 1382 مليون دولار من أصل 3479 مليون دولار مرصودة للمشاريع في حين لم تتعدّ قيمة المبالغ المسحوبة فعلياً 265 مليون دولار! (التقرير السنوي للجمعية ،الجدول في الصفحة 29) بينما تمَّ استعمال كامل المبالغ التي رُصِدَتْ لدعم القطاع الخاص أو لدعم الإنفاق العام.
- ثانياً أن يتمّ اللجؤ الى التمويل المصرفي للشركات المؤهَّلة لتولّي الأشغال والمرافق العامة ، بناءً أو تشغيلاً ، على أن تكون هذه الشركات ذات مستوى عالٍ وفق المعايير الدولية، وأن يتمّ تلزيمها لمشاريع البنى التحتية تبعاً لشروط واضحة وصريحة من النواحي القانونية ومن حيث العائدات والربحية والتزام الجودة، لئلا تتكرّر بعض التجارب الماضية المؤسفة في ما يخص العديد من العقود بين القطاعين العام والخاص والتي انتهت الى ملفات خلافية ونزاعات قضائية أوجبت اللجوء الى التحكيم الدولي. ولدى مصارفنا القدرة والرغبة في مواكبة هذه الشركات العالمية و/ أو الشركات اللبنانية المؤهلة.
أيها السيدات والسادة،
من المعلوم أن المصارف استطاعت في السنوات الأخيرة ، وبفضل ما استقطبته من ودائع ، تلبية الحاجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد اللبناني ، بقطاعيه العام والخاص.وتؤكّد حصة التسليفات من الناتج المحلي الإجمالي أن القطاع المصرفي هو المموِّل الأكبر والأول للاقتصاد اللبناني . فحتى نهاية تشرين الأول 2010، بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 34.4 مليار دولار أي زهاء 90%من الناتج فيما بلغت التسليفات للقطاع العام 28.6 مليار دولار أي ما يمثل 75% من هذا الناتج. وهكذا تكون المصارف قد سلفت للقطاعين 63 مليار دولار موزَّعة بنسبة 45% للقطاع العام و55 % للقطاع الخاص.
ولا بد من الإشارة الى أن جمعية المصارف تعتبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية مطلوبة ومرغوبة علماً أن وضعها موضع التنفيذ يستدعي دولةً قويةً وقادرةً تتوازن ما تقدمه في مشروع الشراكة مع ما يقدمه القطاع الخاص لجهة المخاطر والمنافع على حدﹴ سواء.
أيها السيدات والسادة،
انطلاقاً من هذه الاقتناعات ومن الاستعدادات الطيّبة لدينا ، تجاوبت جمعيتنا بلا تردّد مع رغبة معالي وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في عقد هذه الندوة العلمية بين الخبراء وأهل الإختصاص في شؤون المياه والاستثمار وفي التمويل المصرفي لمشاريع البنى التحتية ، آملين أن تسفر النقاشات الغنيّة والموضوعية التي ستتخلّلها هذه الندوة من توضيح معالم طريق واضحة للتعاون بين القطاع المصرفي والدولة في مجال تمويل مشاريع البنى التحتية خاصةً المائية منها.
مجدداً، نرحّب بمعالي الوزير وصحبه من كبار كوادر وزارة الطاقة والمياه، كما بالزملاء المصرفيّين الذين لبّوا اليوم دعوتنا وبجميع ممثلي وسائل الإعلام الذين يواكبون باهتمام كل ما من شأنه المساهمة في تحسين أحوال المواطنين اللبنانيّين.
وشكراً لكم.
رئيس جمعية مصارف لبنان
الدكتور جوزف طربيه
