كلمة الدكتور جوزف طربيه
رئيس جمعية المصارف في لبنان
في افتتاح ملتقى العراق المصرفي
بيروت - فندق فينيسيا
11 كانون الثاني 2017
أصحاب السعادة
ألأصدقاء والزملاء
مرة جديدة، يسعدني مشاركتكم والترحيب بضيوفنا الأعزاء ضمن فعاليات هذا الملتقى، والذي تحول الى منصة دورية ذات خصوصية للحوار المباشر والتواصل الحي بين المصرفيين اللبنانيين والعراقيين، وبرعاية مشكورة من سعادتي محافظي البنكين المركزيين في البلدين، وبمشاركة أعلى المستويات المهنية على المستويين النقابي والمؤسساتي .
ولعله فأل خير نأمل تمدده الى كل البلدان الشقيقة، أن يتزامن موعد الملتقى مع دخول لبنان مرحلة تحول ايجابية يؤمل أن تعزز الاستقرار السياسي وألأمني، ويكون لها ثمرات وانعكاسات اقتصادية ومالية واستثمارية، بما يشكل المناخات الملائمة والمحركات النموذجية لأنشطة القطاع المالي، وضمنه النشاط المصرفي .
أيها السيدات والسادة
ان التعاون المالي العربي هو في ألأصل رافد حيوي من روافد منظومة العمل العربي المشترك. والقطاع المصرفي اللبناني كان دوما ويستمر مؤمنا بأولوية الشراكات العربية على المستويين الثنائي والجماعي. وحداتنا المصرفية تزخر بالمساهمات والرساميل العربية، ولنا في أغلب الأسواق القريبة والخارجية حضور مباشر من خلال وحدات وفروع تابعة في 33 بلداً عربياً وأجنبياً، ومن خلال شبكات علاقات تاريخية ومتجددة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومع الجاليات اللبنانية المنتشرة عملاً واغتراباً في البلدان الشقيقة والصديقة.
وتعلمون أن إنفتاح لبنان وناسه وإقتصاده على العالم أجمع، وبالأخص العالم العربي، منحه ميزات تفاضلية تحولت معه بيروت الى مركز مالي متقدم في المنطقة. هذا الموقع بقي صامداً رغم الأوضاع الداخلية وتداعيات التدهور والاضطرابات في المنطقة، وركائزه إستمرت ثابتة، بفضل حفاظ المصارف اللبنانية على عناصر قوتها ونموها المتميز وقدراتها التنافسية العالية، وبالأخص بينها البشرية والتقنية، مدعومة في كل ذلك بسياسات نقدية سليمة وبرؤية استشرافية واعية توازن بدقة بين التطلعات والمخاطر، ومحفزة راهناً بالتوجهات الاصلاحية التي يبديها العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، وبالانطلاقة الحكومية الواعدة برئاسة الشيخ سعد الحريري .
لقد قدرنا مبكراً بأن العولمة المالية ليست ترفاً ولا خياراً انتقائياً . ولذا ينخرط قطاعنا، كجمعية مهنية وكوحدات ناشطة، في ورشات مهنية تواصلية لمواكبة القوانين الدولية والسيادية في مكافحة ألأموال غير المشروعة وسد منافذ الجرائم المالية والضريبية، جنباً الى جنب المهمة الأساسية المتمثلة باعتماد ومحاكاة أحدث التطورات البنيوية والتكنولوجية والقانونية والرقابية والمحاسبية في عالم الصناعة المصرفية والتحاويل المالية عبر الحدود .
هذا مسار استراتيجي نوظف له الخبرات والجهود المضنية والمكلفة، يعززه ويضيف اليه التزام مصارفنا بمنظومة قانونية واجرائية ورقابية تكميلية ومتكاملة تديرها السلطة النقدية بكل مكوناتها بقيادة سعادة الحاكم رياض سلامة. هذا خيارنا وهذه رؤيتنا واستراتجيتنا المعتمدة في تحصين وحداتنا المصرفية، وتأمين سلامة عملياتها في الأسواق الداخلية والخارجية، وحفظ وتعزيز شبكة علاقاتها مع السلطات النقدية والمالية الخارجية والبنوك المراسلة .
أيها الحضور الكريم
انطلاقاً من الثوابت التي ذكرتها، نعتبر أن عقد هذا الملتقى للمصارف العراقية في بيروت بالذات مناسب، مبدياً ثقتي بأن المداولات وأوراق العمل ستفي المواضيع المطروحة حقها من النقاش واستخلاص الاقتراحات العلاجية والتوصيات لمراحل مقبلة، وبهذه المناسبة أشير:
أولاً : ان حرصنا على وحداتنا العاملة يبدأ من مبدأ التعاون مع كل مكونات السلطات المالية والمصرفية العراقية ذات الصلاحية والعلاقة. لذا يقتضي التنويه بسياسة التواصل المباشر وفعاليته، الذي يعتمده سعادة المحافظ الدكتورعلي العلاق مع قيادات المصارف العاملة في البلد، وطنية ووافدة . ونشكر له خصوصاً ما يبديه من استجابة وتفهم لبعض الشوؤن المهنية المتعلقة بالوحدات المصرفية ذات الرساميل اللبنانية العاملة في العراق.
ثانياً : ان مصارفنا كانت سباقة في دخول العراق، وهي الأكثر عدداً وانتشاراً ونشاطاً بين المصارف الوافدة. هدفنا خدمة التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ومواكبة الحاجات المصرفية والتمويلية للتجار والمصدرين والمستوردين، وتأمين خدمات ومنتجات راقية وفق المواصفات الدولية، ولصالح المواطنين والاقتصاد ومؤسساته وشركاته، مع التزام صارم بتوجيهات البنك المركزي العراقي وتعليماته، فضلاً عن التزام تعليمات البنك المركزي اللبناني بما يخص الوحدات العاملة في الخارج .
ثالثاً : مع مشاركتنا لأشقائنا العراقيين آلام ما يعانونه في حربهم المفتوحة على الارهاب، وتضامننا التام مع مساعيهم وجهودهم لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها، نعتبر أن قطاعنا المصرفي، الذي يدير موجودات تربو على 200 مليار دولار، مؤهل ومستعد ليكون شريكاً شقيقاً في مرحلة اعادة البناء والاعمار، من خلال التمويل المباشر ضمن السقوف القانونية المتاحة، ومن خلال جذب وادارة عمليات تمويل مشترك .
رابعاً : كما أسلفت، تملك المصارف اللبنانية، كجمعية مهنية وكادارات وكوادر تتولى مسؤولية وحدات ناشطة داخل لبنان وخارجه، رصيداً مشهوداً له بالنجاح والتألق في ادارة ألأعمال والانشطة المصرفية في مراحل الشدة والتأزم كما في مراحل النهوض والنمو، وفي التزام أرقى المتطلبات والمعايير الدولية التي تخص الصناعة المصرفية. ولدى القطاع خبرات تراكمية في الاستشارات المالية وادارة اصدارات دولية حكومية وخاصة، ومجموعة متميزة من مصارف الأعمال والاستثمار، ووحدات متقدمة في قطاع الصيرفة الالكترونية. فضلاً عن قدرات أكاديمية وتدريبية من أعلى الدرجات. كل هذا المخزون المتميز والمتنوع يمكن للقطاع المصرفي العراقي وسائر القطاعات المصرفية العربية الاستفادة منه عبر آليات التعاون المعتمدة أو المطلوبة .
خامساً : ان قطاعاتنا المصرفية بالاجمال محكومة وملزمة ولها كامل المصلحة في مواكبة وتنفيذ القواعد الدولية للامتثال وتجفيف القنوات المالية لتمويل الارهاب ومكافحة تبييض الأموال والاسهام الجاد في منع التهرب الضريبي وسد منافذ أموال الفساد. هذا يشمل أيضا التزام التوجهات ذات الطابع الدولي والالتزامات الصادرة عن جهات سيادية دولية، مع ايلاء الأهمية القصوى لحفظ سلامة العمليات والتحاويل مع البنوك المراسلة، وبما لا يتعارض مع توجهاتها لتحجيم المخاطر DE-RISKING. فضلاً عن التزام متطلبات الملاءة والسيولة، والمتوافقة مع توجهات بازل والمعايير المحاسبية الجديدة، وبالأخص بينها المعيار IFRS9 حيث نقدّر أن المصارف اللبنانية تحوز كامل الجهوزية لتطبيقه في المواعيد التي حددها البنك المركزي .
أيها السيدات والسادة
أتمنى لمؤتمرنا أن يحقق الأهداف المرجوة منه، شاكراً لكم اصغاءكم.
